درصورت لغو نشدن منع استخدام رسمي ، رئيس جمهور و وزيران را به مجلس فرامي خوانيم

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، وي  با اشاره به وضع  استخدام رسمي و پيماني در كشور تصريح كرد : جمعي از نمايندگان مجلس مصمم‌ هستنند كه در صورت عدم تمكين دولت نسبت به اجراي قانون استخدام كشوري و ابقاي استخدام رسمي، از رييس جمهور يا كليه وزرا سوال نمايند؛ تا مسوولان عالي رتبه‌ دولت براي پاسخگويي درمجلس حاضر شوند.
وي  افزود: متاسفانه در سال‌هاي 82 و 81 اكثر استخدام‌هاي پيماني براي پست‌هاي سازماني ثابت انجام شده كه اين امر تخلف آشكار محسوب مي‌شود، از سوي ديگر حدود 25 هزار نفر از كاركنان دولت بايد در سال جاري درگردش نيروي انساني، بازنشسته يا بازخريد شوند، و با كسر يك درصد از سقف نيروي انساني، با استخدام جديد رسمي جايگزين ‌شوند، در صورتي كه دولت امسال متناسب با برنامه‌ سوم توسعه، استخدام رسمي براي جايگزيني نيروي انساني نداشته است و اين مسله نيز تخلف از برنامه محسوب مي‌شود.
نماينده‌ مردم بهار و كبودرآهنگ ابراز داشت : دولت از سال گذشته در رابطه با اجراي قانون استخدام كشوري، اين قانون را معطل نموده است، و با بايكوت نمودن قانون استخدام كشوري و لغو استخدام رسمي عملي غيرقانوني، مرتكب شده است، و در اين راستا علاوه بر غيرقانوني بودن استخدام‌هاي سال گذشته و جاري دولت، عوارض اجتماعي، معيشتي و ناهنجاري‌هاي اداري و استخدامي نيز به علت اين اقدام نامناسب متوجه مسوولان ذيربط است .
وي افزود: رياست جمهوري و كليه  وزيران كه  به  لغو استخدام رسمي راي داده‌اند؛ بايد در برابر مجلس پاسخگو باشند. در واقع كليه‌ وزارت‌خانه‌هايي كه از استخدام رسمي بر اساس برنامه‌ سوم توسعه در سال گذشته و سال جاري خودداري نموده‌اند، بايد در برابر مجلس پاسخگو باشند.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد : اگر تصميم ‌گيرندگان لغو استخدام رسمي اين اقدام را خوب ارزيابي مي‌كنند، ‌بايد در ابتدا تلاش مي‌كردند كه عضويت رسمي خود را به پيماني تبديل كنند.  گزارش نماينده‌ دولت در جلسه‌  ديروز نيز  براي اعضاي كميسيون اجتماعي قانع كننده نبود، و واكنش آنها به اين گزارش، حاوي اعتراض شديد بود و قرار بر اين شد كه اين موضوع از طريق هيات تطبيق قوانين و كميسيون اجتماعي مجلس به طور جدي دنبال شود.