به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری هرمزگان، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در جلسه بررسی وضعیت پرونده های افراد ممنوع المعامله از تعیین تکلیف و ارائه گزارش پرونده های ممنوع المعامله تا سال ۱۳۹۰خبرداد و بیان داشت: بررسی وضعیت افراد ممنوع المعامله در راستای بخشنامه معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به روسای دادگستری استان های سراسر کشور صورت گرفت.
وی گفت: در این جلسه مقرر شد وضعیت پرونده کسانی که تا پایان سال ۱۳۷۰ممنوع المعامله شده اند، با ذکر دلایل توجیهی و بیان مراتب ادامه ممنوعیت اعلام شود، در غیر این صورت پرونده هایی که دلایل توجیهی خاصی نداشته باشند از ممنوع المعامله بودن خارج شوند.
وی افزود: در خصوص پرونده افرادی که از سال ۱۳۷۱ تا پایان سال ۱۳۹۰در استان ممنوع المعامله شده اند، پس از بررسی و در صورتی که نیاز به ادامه ممنوعیت نباشد با ذکر دلایل توجیهی به دفتر رئیس کل دادگستری استان ارسال و تعین تکلیف می شوند.
حجت الاسلام اکبری، ادارات ثبت اسناد و املاک، تعزیرات حکومتی، رئیس دادگستری شهرستان بندر عباس، دادستان مرکز استان، معاون آمار و فناوری اطلاعات و سرپرست محاکم تجدید نظر استان را مسئول بررسی و تعیین تکلیف سریع مصوبات مذکور تا ۱۵دیماه ۱۳۹۵ اعلام کرد.
رئیس دستگاه قضایی استان هرمزگان اظهار داشت: حدود ۱۹۰ فقره پرونده ممنوع المعامله در استان وجود دارد که مدت آنها تا پایان سال ۱۳۹۰ است.
نظر شما