به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان که پیش از این به تصویب مجلس رسیده بود و با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود، در دستور کار قرار گرفت و با رأی موافق نمایندگان و اصرار بر مصوبه قبلی، این لایحه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
این لایحه که در یک مقدمه و ۲۲ ماده در تاریخ هفتم شهریور ماه امسال به تصویب مجلس رسیده بود، در بند یک ماده چهار خود با ایراد شورای نگهبان مواجه شده است؛ بر این اساس شورای نگهبان نسبت به عبارت «اَقارب» که مربوط به ارائه‌کنندگان درخواست انتقال محکومان است، ایراد شرعی گرفته بود که با اصرار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مواجه شد.
در صحن علنی نمایندگان با ۱۶۳ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن، اصرار کمیسیون قضایی را تائید و این لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند تا در آنجا تعیین تکلیف شود.
نظر شما