به صنایع مخرب و آلاینده تسهیلات ندهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، معصومه ابتکار در مراسم امضاء تفاهم‌نامه میان سازمان حفاظت محیط زیست و بانک ملی که پیش از ظهر امروز در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، با اشاره به فعالیت های مسبوق به سابقه بانک ملی در حوزه محیط زیست، گفت: از جمله این اقدامات که هنوز هم به خاطر دارم تبلیغی از دسته اسکناسی به شکل برگ مزین به نواری با آرم و نشان بانک ملی بود که به خوبی توصیف گر اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی و محیط زیست بود.

وی افزود: در اصل، طبیعت و محیط زیست ثروت ملی ما است که غفلت و بی توجهی به آن، آثار و عواقب زیان باری به همراه دارد.

ابتکار با ابراز خرسندی از گام های سیستم و شبکه بانکی کشور در راستای پیشبرد برنامه‌های محیط زیست در دولت یازدهم، اظهار کرد: به طور نمونه می توان به اقدام بانک و بیمه ملت یا بیمه ما در بیمه پلنگ ایرانی و حتی پرداخت یک مرحله از خسارات وارده در بوشهر، فعالیت بانک تجارت در حوزه رسانه و تبلیغات با هدف فرهنگ سازی حفظ محیط زیست و همچنین ایجاد شعبات سبز، بانک پاسارگارد برای جشنواره فیلم های کوتاه ۱۰۰ دقیقه ای که یک بخش آن به فیلم های مرتبط با محیط زیست اختصاص داشت یا فعالیت های سایر بانک ها همچون اقتصاد نوین، شهر، کشاورزی اشاره کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری تفاهم منعقد شده میان سازمان متبوع خود با بانک مرکزی در راستای سبز شدن سیستم و شبکه بانکی کشور، خاطرنشان کرد: اصلاح فرآیندهای بانکی همچون توسعه بانکداری الکترونیکی و حذف کاغذ از جمله اقدامات ارزشمندی است که می تواند توسط سیستم بانکی کشور صورت پذیرد و علاوه بر آثار ظاهری همچون کاهش قطع درختان، می تواند منجر به کاهش مصرف سوخت و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شود که البته قرار شد بانک مرکزی گزارشی آماری از این موضوع ارائه کند.

معاون رئیس جمهور اشاره ای هم به اقدامات سیستم بانکی برای مدیریت مصرف انرژی داشت و افزود: این اقدامات بیانگر مسئولیت اجتماعی نظام بانکی کشور است.

ابتکار افزود: با تاکیداتی که رئیس جمهوری بر محیط زیست داشته و توجه ویژه‌ای که بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست از سوی مقام معظم رهبری به محیط زیست در سطح ملی صورت گرفت، همراهی سیستم بانکی کشور با محیط زیست نیز جای قدردانی ویژه دارد.

وی با ابراز خرسندی از آغاز فصل نوین همکاری ها با بانک ملی، خاطرنشان کرد: علاوه بر ترویج بانکداری سبز که اهمیت بسیار زیادی دارد، دقت نظر بانک ها در تخصیص تسهیلات بانکی با جهت گیری و اولویت بندی بر اساس شاخص های محیط زیستی بسیار حائز اهمیت است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری این موضوع که بر اساس قانون کلیه طرح های عمرانی و توسعه ای بزرگ مشمول ارزیابی زیست محیطی است، گفت: در کنار این قانون، نهادینه شدن عدم ارائه تسهیلات بانکی به طرح ها و پروژه های مخرب و آلاینده محیط زیست باعث خواهد شد تا شاهد فعالیت صنایع دست چندم و مخرب کشوری در ایران نباشیم.

به گفته معاون رئیس جمهور، کارگروه مشترک شکل گرفته پس از تفاهم نامه بانک مرکزی با سازمان حفاظت محیط زیست، در حال پیگیری موضوع رتبه بندی سبز بانک ها و تعیین و تدین شاخص های این موضوع است.

این مقام مسئول تاکید کرد: در کنار بحث ملی رتبه بندی سبز بانک ها، رتبه بندی های نیز در سطح بین المللی وجود دارد و شبکه مالی و تامین مالی جهانی دارای اصول بنیادی در راستای حفظ محیط زیست است که از آن جمله می توان به تامین اعتبار مالی معادل ۱۰۰ میلیارد برای اقداماتی در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و مقابله با آلودگی هوا ذیل مبحث جهانی تغییر اقلیم اشاره کرد.

ابتکار خاطرنشان کرد: برای بهره مندی درست از منابع مالی جهانی باید نظام بانکی کشور را استاندارد کنیم.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه در کنار سبز شدن فرآیندهای بانکی و ارائه تسهیلات بانکی با شرط حفظ محیط زیست باید به موضوع فرهنگ سازی حفظ محیط زیست با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل ها تبلیغاتی مستقیم و غیرمستقیم نظام بانکی نیز توجه شود، اظهار کرد: خوب است که بانک‌ها در کنار تبلیغات خود یا حتی در ضمن تبلیغات، پیام‌های زیست محیطی، آموزش، تلنگر و فرهنگ‌سازی در حوزه محیط زیست داشته باشند تا بتوانند یک رفتار صحیح محیط زیستی را به شهروندان آموزش دهند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به همکاری بانک تجارت در برگزاری استارتاپ کسب و کارهای سبز، گفت: این همکاری حمایت از مشاغل سبز، فرهنگ سازی و آموزش محیط زیستی را به دنبال دارد که البته بخشی از مسئولیت اجتماعی بانک‌ها ، نقش آفرینی در حفظ محیط زیست برای نسل‌های آتی است.

این مقام مسئول با بیان اینکه دستیابی به اهداف توسعه پایدار ار جمله هدف گذاری های ملی و بین المللی ایران است، افزود: با توجه به تصویب جهانی اهداف توسعه پایدار SDG در ۱۷ بند و دستور کار جهانی برای دستیابی به این اهداف تا سال ۲۰۳۰ در محورهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی، به بانک ملی پیشنهاد می کنیم تا به عنوان بانکی فراگیر و ریشه دار در اقتصاد مردم، توجه ویژه ای به اهداف جهانی توسعه پایدار داشته باشد.

ابتکار ادامه داد: البته دبیرخانه توسعه پایدار در محل سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد اما دستگاه های اجرایی در دستیابی به این اهداف نقش دارند.

معاون رئیس جمهور اشاره ای هم به صحبت های مدیرعامل بانک ملی در این جلسه داشت و گفت: با توجه به علاقمندی و اعلام آمادگی شما برای همکاری در اجرای طرح های مقابله با آلودگی هوا به ویژه در تهران، همچنین با توجه به برش یکساله برنامه ملی مقابله با آلودگی هوا از شما می خواهیم در بخش ارائه تسهیلات برای نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی همکاری نمایید.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در این مسیر برخی از مباحث همچون خروج وسایل نقلیه عمومی دودزا از جمله اتوبوس و مینی بوس ناتمام مانده است هر چند حدود ۶۰ هزار تاکسی فرسوده از رده خارج و نوسازی شده اند، اظهار کرد: اگر بانک ها در این زمینه همکاری کنند قطعا کار با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت. البته تمام مطالعات اقتصادی و مالی نیز انجام شده است و حتی دولت از جایگزینی خودروهای برقی و گاز سوز حتی در خطوط اتوبوسرانی به ویژه در تهران حمایت می کند.

وی ابراز امیدواری کرد: همکاری های خوبی برای تامین تسهیلات و برنامه ریزی برای نوسازی حمل و نقل عمومی کشور و تهران با بانک ها به ویژه بانک ملی شکل گیرد.

ابتکار با اشاره به رویکرد مثبت کنونی در شبکه بانکی کشور در ارتباط با محیط زیست، گفت: امیدواریم عملیاتی شدن تفاهم‌نامه‌ای که امروز میان سازمان حفاظت محیط زیست و بانک ملی منعقد می‌شود، به سرعت اتفاق بیفتد و بتوانیم در فرصت کوتاه به مردم گزارشی در این زمینه ارائه دهیم.