به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید کلانتری در سفر به یزد و بازدید از پروژه بندر خشک اظهار داشت: بر اساس آنچه که در قوانین آمده است دولت می تواند بخشی از خدمات خود را برون سپاری کرده و به مردم واگذار کند.
وی با تاکید بر ضرورت اسقرار هرچه سریع تر گمرک در بندر خشک یزد ادامه داد: بندر خشک نیز نمونه بارز این واگذاری ها در راستان اصل ۲۵ قانون اساسی است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بر اساس این قانون و اگذاری برخی امور مانند تعاونی ها و خدمات درمان به مردم، خود در سود و زیاد آن سهیم هستند افزود: چنانچه مشکلی هم پیش بیاید خود مردم پای کار می آیند و آن را حل می کنند.
وی با بیان اینکه در شرکت های تعاونی مردم به عنوان تامین کننده اصلی سرمایه هستند اضافه کرد: پروژه بندر خشک نیز نمونه بارز این اقدام است که ۲۰۰ میلیارد تومان از سهام آن به مردم واگذار شده و تامین اعتبار شده است و دولت تنها تنها ۸ میلیارد تومان از اعتبارات را تامین کرده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه پیگیری های لازم برای دریافت مجوز گمرک بندر خشک نیز هرچه سریعتر انجام شود اظهار داشت: امیدواریم هرچه سریع تر این پروژه نیز اجرا شود و به طور مطلوب و شایسته از ظرفیت های نهفته در این کار عظیم که با مشارکت مردم در حال اجراست بهره مند شویم.
کلانتر با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به واگذاری ها به بخش خصوصی و توسعه خصوصی ها در کشور بیان داشت: بر اساس تجربیاتی که در این سال ها دیده شده است هر کجا مردم ورود کنند کارها نیز به بهترین نحو انجام می شود و چون فضای رقابتی به وجود می آید مشکلات نیز با سرعت بیشتری حل می شود.
وی با بیان اینکه دولت باید کوچک و پویاتر شده و نظارت خود را بر امور بیشتر کند اظهار داشت: متاسفانه تا کنون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که خصوصی سازی در کشور است به صورت شایسته نبوده و به بیراهه رفته است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: اگر این قانون به درستی اجرا شود و مردم در این پروژه ها سرمایه گذاری کنند از نظر کیفی و کمی نیز پروژه ها و فعالیت ها هم ارتقا خواهند یافت.
نظر شما