به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر، مواد یک و دو این لایحه را به تصویب رساندند و ماده سه را به دلیل وجود برخی ابهامات و مغایرت با برنامه ششم توسعه برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران بازگرداندند.
نمایندگان در ماده یک با اصلاح بند ۲ قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ مقرر کردند «سازمان بنادر و دریانوردی موظف است برای کاهش انتظار نوبت کشتیهای تجاری، نسبت به توسعه و تکمیل بنادر و تأسیسات بندری و تأمین تجهیزات مورد نیاز دریایی و بندری کشور در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری ـ صنعتی از محل منابع داخلی خود مندرج در بودجه سنواتی و یا از محل سرمایهگذاری بخش غیردولتی اقدام کند».
نمایندگان همچنین در ماده ۲ این لایحه، با اصلاح بند ۵ قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر، سازمان بنادر و دریانوردی و تمام سازمانهای مسئول در امر پذیرش ورود و خروج کشتیها و نیز ورود و خروج کالا به بنادر را موظف کردند «حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، نماینده خود را در محلی که توسط سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر کشور از جمله شهید رجایی، شهید باهنر، امام خمینی، خرمشهر، امیرآباد، انزلی، نوشهر، بوشهر، شهید بهشتی، شهید کلانتری و چابهار تعریف میشود، مستقر کنند تا با مدیریت نماینده سازمان بنادر و دریانوردی بدون فوت وقت و به صورت مستمر در طول شبانهروز، امور پذیرش ورود و خروج کشتیها و نیز ورود و خروج کالا به بنادر را انجام دهند».
ماده سه نیز پس از اصلاح و تعیین تکلیف در کمیسیون عمران، مجدداً در صحن مجلس بررسی خواهد شد.
نظر شما