به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، بر روی بند الحاقی ۲ به تبصره ۱۱ لایحه بودجه که پیش از این با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود، مجدداً اصرار کردند و این بند را با هدف تعیین تکلیف، به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند.
این بند درباره نحوه تعیین تکلیف آن دسته از اراضی واقع در محدوده شهرها و اراضی منابع طبیعی خارج از شهرها است که در دهه ۶۰ به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی واگذار شده اما خارج از اهداف و کاربری‌های تعیین شده، مورد استفاده قرار گرفته شده است.
بر اساس این بند الحاقی مقرر شده بود «وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلفند برای آن دسته از اراضی واقع در محدوده شهرها و اراضی منابع طبیعی خارج از شهرها که از سال ۱۳۶۰ به بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، واگذار و در راستای اهداف و کاربری‌های تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، اقدامات زیر را انجام دهند:
۱ـ اراضی که در مواردی غیر از اهداف و کاربری‌های تعیین شده مورد استفاده قرار گرفته‌اند، اعم از اینکه مستحدثات داشته یا نداشته باشند، به طور کامل مسترد می‌شود.
۲ـ آن بخش از اراضی واگذاری شده که در راستای اهداف و کاربری تعیین شده، مورد استفاده قرار نگرفته، به دولت مسترد می‌شود.
مراجع قضایی ذیربط بر اجرای این بند و استرداد اراضی موضوع این بند، نظارت خواهند کرد».
در این بند الحاقی همچنین مقرر شده بود که استرداد اراضی مذکور با اخذ نمایندگی از دادستان یا نماینده وی امکان‌پذیر خواهد بود.
نظر شما