اعتراض فرمانداری دلیل قانونی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری در جریان بررسی نامه فرمانداری تهران در خصوص اعتراض هیات تطبیق به مصوبه بودجه سال ۹۷ شهرداری تهران گفت: پیشنهادی الحاقی به بند ج تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۹۷ شهرداری تهران از سوی تعدادی از اعضای شورای شهر تهران مطرح شد و به تصویب اعضای شورای شهر رسید مبنی بر اینکه شهرداری تهران مکلف است لیست املاک و اراضی شهر را که قصد فروش یا تهاتر آن را داردجهت تایید به شورای شهر ارائه دهد.

وی در خصوص دلیل اصرار شورا به این مصوبه اظهار داشت: اکنون آیین نامه معاملاتی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران به تایید شورای شهر نرسیده و از طرفی به موجب اختیاراتی که شهرداری دارد حتی دادستانی و قوه قضاییه هم نتوانستند به موضوع واگذاری املاک به اشخاص حقیقی و حقوقی که در دوره مدیریت شهری گذشته صورت گرفت ورود پیدا کنند.

سالاری ادامه داد: به موجب قانون شوراها، تایید فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می گیرد می بایست به تصویب شورای شهرها برسد و ما به موجب وظیفه ای که داشتیم تصمیم گرفتیم تا شهرداری تهران یکبار لیست املاک و اراضی راکه قصد فروش یا تهاتر آن ها را دارد جهت تصویب به شورای شهر ارائه دهد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران افزود: ماده ۸۰ قانون انتخابات شوراها می گوید در صورتی که مصوبات شورا با قوانین و مقررات کشور مغایر باشد یا خارج از حدود وظایف اختیارات شورا باشد فرمانداری می تواند با ذکر مورد و استدلال اعتراض خود را به اطلاع شورا برساند. اما در اعتراض فرمانداری هیچ استدلال و ذکر موردی مبنی بر مغایرت این مصوبه با قانون نیاورده است و صرفا ذکر شده روند درآمدزایی شهرداری را کند می کند.

وی تصریح کرد:‌ اساساً کمیسیون تطبیق چنین وظیفه ای ندارد و این وظیفه شوراست و هدف ما کند کردن روند درآمدزایی نیست بلکه هدف ما شفاف سازی است.

سالاری با اشاره به اینکه شهرداری تهران به موجب اختیاراتی که دارد می تواند تمام املاک و اراضی شهرداری تهران را بفروشد، بیان کرد: بحث ما این است که شهرداری یکبار لیست املاک و اراضی را که قصد فروش دارد به منظور بررسی به شورا بیاورد تا شاهد فروش املاک و اراضی ارزشمند شهر نباشیم.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: هدف ما قفل کردن شهرداری تهران نیست بلکه این مصوبه جلوی رانت و فاسد را می گیرد و موجب شفاف سازی می شود لذا تقاضای ابقاع مصوبه شورا را داریم.

در نهایت با رأی اعضای شورای شهر تهران پیشنهاد سالاری مبنی بر ابقاع مصوبه شورای شهر تهران به تصویب رسید.