به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه ای ظهر امروز در جمع خبرنگاران استان کردستان اظهارداشت: متاسفانه برخی از کشورها به تعهدات خود حتی در موضوع پرونده های مفاسد اقتصادی حاضر به همکاری در زمینه دستگیری و استرداد مجرمین نیستند.
وی افزود: به کسانی که به هر دلیل جرمی مرتکب یا به انجام جرمی متهم شده اند و الان در خارج از کشور هستند این توصیه را داریم که خودشان به کشور بازگردند و از ارفاق های قانونی بهره مند شوند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه قوه قضاییه در تعیین مجازات برای مجرمی که فرار کرده و به کشور برگردانده شده با کسی که خودش برگردد، تفاوت قائل می شود، ادامه داد: افرادی که به هر دلیلی متهم شده و خارج از کشور هستند در صورتی که خود به داخل کشور بازگردند از ارفاقات قانونی بهره مند می شوند.
حجت الاسلام محسنی اژه ای با بیان اینکه همیشه توصیه کرده ایم افرادی که به هر دلیلی مرتکب جرمی می شوند از کشور خارج نشوند، چرا که این به نفع آنها است که در کشور بمانند و از خودشان دفاع کنند و کسی که از کشور خارج شود، پیوسته در عذاب و رنج است، در صورتیکه اگر این افراد بمانند و از خود دفاع کنند شاید واقعا دفاع آنها توجیه لازم را داشته باشد و تبرئه شوند و اگر هم محکوم شد معلوم نیست این مجزات سنگین تر از چیزی باشد که از کشور فرار کنند.
وی با اشاره به اینکه همه ارکان نظام اسلامی از جمله دستگاه قضایی در بازگرداندن مجرمان فراری و متخلفان اقتصادی به داخل کشور، دولت و پلیس را کمک می کنند، یادآور شد: تلاش های دولت جمهوری اسلامی به گونه ای است که با پیگیری های دیپلماتیک از طریق اینترپل برخی از مجرمان را به کشور باز گرداند که در خصوص مدیرعامل سکه ثامن این اتفاق افتاده است.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه سخنان خود به نحوه برخورد دستگاه قضا با عاملان گرانی های اخیر و محتکران اشاره کرد و بیان کرد: در شورای عالی هماهنگی اقتصادی که سران سه قوه در آن حضور دارند در خصوص این مشکلات به صورت جدی برنامه ریزی شده و در برخورد با تمام کسانی که در امر مایحتاج مردم اخلال ایجاد کنند هیچ اغماضی صورت نخواهد گرفت.
حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: با کسانی که امروز در امور ارز و سکه و یا مایحتاج مردم و مسایل پولی اخلال ایجاد می کنند دستگاه قضا هیچ اغماضی نخواهد داشت.
وی در خصوص برخورد با اخلال گران و مفاسد اقتصادی در استان ها نیز افزود: این مهم نیز در تمام استان ها دنبال می شود و در هر استانی که نیاز باشد دادگاه های ویژه را که برای رسیدگی به پرونده های مخلان اقتصادی تشکیل خواهیم داد و اگر ضرورت نباشد پرونده ها به صورت ویژه در تهران رسیدگی می شود.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم برخورد با با افرادی مانند احمدی نژاد که اتهاماتی را علیه این دستگاه اراهئه کرده اند، اظهارداشت: قبول دارم دستگاه قضا با برخی از افراد به یک جهاتی در حال حاضر مدار می کند ولی مطمئن باشد با هر کسی که مرتکب جرمی شود برخورد قاطع صورت می گیرد و اتهامات آنها رسیدگی می شود.
نظر شما