به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا وسیما، محمد اسلامی در حاشیه جلسه کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این سئوال که مسئول نظارت بر قیمت اجاره بهای مسکن چه نهادی است؟ گفت: در این حوزه انجمن‌های صنفی و تشکل‌ها باید صنوف خود را کنترل کنند و افزایش قیمتی که در بخش مسکن وجود دارد نشان می‌دهد که مدیریت مناسبی در این بخش وجود ندارد.
وی درباره نقش وزارت راه و شهرسازی در تعدیل قیمت‌ها افزود: شرایط و مسائل اقتصادی در فرآیند قیمت‌گذاری در حوزه مسکن تأثیرگذار است و اگرهجمه مسائل اقتصادی به حوزه مسکن ورود نکند و مسکن مسیر سالم خود را ادامه دهد مردم کمتر دچار آسیب خواهند شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دستور جلسه کمیسیون عمران مجلس درباره روند تخصیص قیر رایگان به پروژه های عمرانی هم اظهار داشت: میزان قیر تولیدی در کشورمان تناسبی با نیاز پروژهها ندارد و تدبیری که در مجلس در قالب بودجه سالیانه گنجانده شده حاکی از این است که کارآمدی لازم برای پیشبرد پروژهها را ندارد و باید تدبیری متفاوت در این حوزه اتخاذ شود این تغییر روش در لایحه بودجه سال ۹۸ خود را نشان خواهد داد.
وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی سهمی ۵۷ درصدی از قیر تولیدی در کشور را در اختیار دارد که این فرمول و روش برای سال‌های آتی باید تغییر کند، ادامه داد: دولت در بودجه ۹۸ با روش و رویکرد جدیدی در خصوص قیر تصمیم‌گیری خواهد کرد که امیدواریم نمایندگان نیز از این موضوع حمایت کنند.
نظر شما