به گزارش خبرنگار مهر، جلسه دوم رسیدگی به پرونده فساد در پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه مفاسد اقتصادی برگزار شد.
در این جلسه با اتمام قرائت کیفرخواست صادره، قاضی مسعودی خطاب به متهم ردیف اول با بیان اینکه اتهام شما مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به مبلغ شش میلیارد از طریق اخلال در توزیع ارز حاصله از فروش محصولات پتروشیمی است، گفت: آیا اتهامات خود را قبول دارید که متهم پاسخ داد: خیر.
رضا حمزه لویی متهم ردیف اول با حضور در جایگاه گفت: در دوره مدیریت خودم از اواخر سال ۸۸ تا ۹۰، ارز ثابت بوده است و صحبت‌های که الان در دادگاه شد مربوط به پس از مدیریت بنده بود.
وی افزود: رسانه‌ها بدانند که در صفحات ۱۹۴/۳۰۱و ۳۰۲ کیفرخواست اعلام شده که ارزها تسویه شده است. یک دلار نزد کسی باقی نمانده است. وی افزود: ریالی از بابت ارز و خدمات و کارمزد از هیچکس دریافت نشده است. دو عنوان اتهامی دارم که یکی مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و دومی تحصیل مال نامشروع است.
حمزه لو در ادامه دفاعیات خود گفت: اگر اخلال به وقوع پیوسته بود این امر فوراً خود را در گردش اقتصادی کشور نشان می‌داد. کار کارشناسی به هیچ عنوان در این پرونده انجام نشده است.
متهم ردیف اول اظهار داشت: تا سال ۸۹ سیر تراز جمهوری اسلامی نزولی بوده است و با تأمین منابع ارزی توسط پتروشیمی در شبکه بانکی احیا شد.
حمزه لویی ادامه داد: طبق آنچه در کیفرخواست هست صنعت پتروشیمی ۵۵۰ میلیون یورو ارز در سال ۸۸ وارد کشور کرده است و این عدد در سال ۸۹ علیرغم‌تحریم ها به سه و نیم میلیارد یورو رسید. در سال ۹۰ این عدد به ۲ / ۷ میلیارد یورو رسید. در آن سال‌ها حجم فروش بازرگانی به شدت بالا رفته است.
قاضی مسعودی در پایان جلسه دوم دادگاه گفت: در جلسات بعدی که زمان آن متعاقباً اعلام می‌شود متهم باید ارتباط خود با مرجان شیخ الاسلام و همچنین واریز ارزها را اعلام کند.
نظر شما