به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حکمت‌علی مظفری ظهر پنج شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اظهار داشت: یکی از نکات مهمی که مقام معظم رهبری در ابلاغ حکم رئیس قوه قضائیه بر روی آن تاکید کرده بودند، ایجاد تحول در این قوه بود که خوشبختانه بسترهای لازم با نیروی انسانی کارآمد و فناوری‌های نوین ایجاد شده که امیدواریم در آینده نه چندان دور این تحولات عملی شود.
وی بزرگترین شبکه الکترونیکی را در اختیار تشکیلات قضائی دانسته و گفت: بخش عمده‌ای از اقدامات اولیه در راستای شفافیت قضائی صورت گرفته که امیدواریم با اصلاح ساختارها هر چه سریع‌تر به نتیجه مطلوب برسیم.
حجت الاسلام مظفری تحول در این حوزه را نیازمند چندین مؤلفه دانسته و گفت: اصلاح ساختارهای قانونی یکی از این نیازهای ضروری این حوزه است که امیدواریم نمایندگان مجلس در این راستا کمک کننده مسئولان قوه قضائیه باشند.
قوه قضائیه مشکل کمبود کادر اداری دارد
وی وجود نیروی انسانی خبره و متعهد را از دیگر ضروریات رسیدن به تحول دانست و گفت: تشکیلات قضائی از بابت کمبود کادر اداری دچار مشکل است در حالی که کادر اداری بازوی قوی قاضی برای رسیدن به عدالت محسوب می‌شوند اما در حال حاضر به دلیل کمبود نیرو یک نفر کار چندین نفر را انجام می‌دهد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی ادامه داد: سال گذشته قوه قضائی توانست مجلس را متقاعد کند تا در طول برنامه ششم بیش از سه هزار نفر را به عنوان کادر اجرایی جذب کند که از این تعداد قرار بود ۳۰۰ نفر به بدنه قوه قضائیه استان اضافه شود.
کمبود منابع مالی دولت برای جذب کادر قوه قضائیه
وی به محدود بودن منابع مالی دولت اشاره کرد و گفت: پس از موافقت مجلس، دولت اعلام کرد منابع مالی برای جذب این تعداد افراد مهیا نیست و به این ترتیب قوه قضائیه همچنان با مشکل کمبود کادر روبرو ماند.
حجت الاسلام مظفری ادامه داد: سومین شاخصه برای تحول در قوه قضائیه تحول در دستگاه‌های پیرامونی تشکیلات قضائی است که تحول آن می‌تواند زمینه ساز تحول در این قوه شود که از جمله آنان می‌توان به ضابطین قوه قضائیه همچون نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های امنیتی اشاره کرد.
ضرورت احیای پلیس قضائی
رئیس دادگستری استان بر ضرورت احیای پلیس قضائی تاکید کرده و گفت: خوشبختانه این امر در مجلس و در قالب برنامه ششم بررسی شده است.
وی ادامه داد: در استان بیش از ۸۵ درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی انجام شده که این امر سبب اطمینان ما از صحت اوراق قضائی شده است.
حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه وکلا و کارشناسان باید خود را به روز کنند، گفت: در حوزه کارشناسان دادگستری، افراد معتمد و متدین زیادی داریم اما چندین مشکل در این حوزه وجود دارد. در برخی رشته‌ها با کمبود کارشناس مواجه هستیم و از سوی دیگر تفاوت نقطه نظر کارشناسان از دیگر مواردی است که برای دادگستری مشکل ساز شده است.
وی بر لزوم نظارت دادگستری به بدنه خود گفت: بارها گفته شده که با قاضی توصیه پذیر و در مجموع با فسادهای قوه قضائیه برخورد می‌شود و هر کس تحت عنوان قاضی یا کارمند وارد این مجموعه می‌شود، باید سایه نظارت‌ها را بر سر خود احساس کند که در این راستا دو همکار قضائی در استان از کار خود معلق شده اما هنوز حکم قطعی در خصوص آنها صادر نشده است.
ورود ۶۲۱ هزار پرونده به دادگستری آذربایجان شرقی
رئیس دادگستری استان در ادامه با اشاره‌ای به تعداد پرونده‌های ورودی دادگستری استان گفت: در سال ۹۷، ۶۲۱ هزار پرونده وارد دادگستری استان شده که ۶۰۹ هزار آن مختومه شده که این آمار نسبت به سال گذشته در پرونده‌های وارده با افزایش ۱۰ و در پرونده‌های مختومه با افزایش هشت درصدی روبرو بوده است.
وی ادامه داد: همچنین تعداد پرونده‌های ورودی شورای حل اختلاف ۲۱۵ هزار و پرونده‌های مختومه ۲۲۲ هزار بوده که این آمار نشان از مختومه شدن برخی پرونده‌های باقی مانده از سال‌های گذشته دارد.
حجت الاسلام مظفری همچنین در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس نیز گفت: در سال ۹۶، هزار و ۹۵۵ مورد مجازات‌های جایگزین برای زندانیان در نظر گرفته شده بود که این تعداد در سال ۹۷ به پنج هزارو ۶۷۰ مورد رسید.
نظر شما