به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران دولتی متخلف در پرونده گوشت های برزیلی صبح امروز به صورت علنی در شعبه چهارم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد.
این پرونده ۶ متهم دارد. اتهام این افراد توزیع گوشت برزیلی وارد شده با دلار ۴۲۰۰ تومانی به قیمت آزاد در بازار است که از این طریق تحصیل مال نیز داشته‌اند.
قاضی صلواتی در ابتدای جلسه ضمن اعلام علنی بودن رسیدگی به این پرونده به اسامی متهمان اشاره کرد و گفت: متهمان این پرونده عبارتند از: حمیدرضا خلیلی، فرزند محمد، جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران – علیرضا جهیزی، کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان تهران – علی رنجبر کرمانی، کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار – مرتضی عسگری، مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان تهران- علی سعیدی، مباشر توزیع تنظیم بازار تهران – حسین خلیلی، کارگزار.
وی افزود: اتهام این متهمان اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی مردم است.
صلواتی اظهارداشت: میزان گوشت مصرف شده در این پرونده ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار است که متهمان با عملکرد خود منجر به اخلال در نظام توزیع این کالای مصرفی در بین مردم شدند.
خروج ۱۱۴ هزار کیلو گوشت از چرخه عرضه
در ادامه حسینی نماینده دادستان تهران با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست صادره پرداخت و گفت: متهمان پرونده ۷ نفر هستند که ۳ نفر از آنها کارمندان جهاد کشاورزی استان تهران هستند.
وی افزود: وقتی گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شد و با نرخ دولتی توزیع می شد، متهمان با سند سازی و تخصیص غیرقانونی سهمیه اقدام به فروش گوشت در بازار آزاد می کردند. متهمان در سال ۹۷، ۱۱۴ هزار کیلو گوشت خارج از چرخه توزیع و یا در بازار آزاد فروختند. متهمان به منظور اقدامات خود موجبات تضییع ۷۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال از بیت المال را سبب شدند.
حسینی در خصوص اتهامات متهمان توضیح داد: حمیدرضا خلیلی مدیر توسعه بازرگانی متهم به مشارکت در اخلال در نظام توزیع، مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه برخلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت در بازار آزاد است.
نماینده دادستان تهران خاطرنشان کرد: علیرضا جهیزی و مرتضی عسگری هم به اتهام فوق متهم هستند. حسین خلیلی هم که در مشارکت در اخلال در نظام مایحتاج عمومی از طریق سند سازی و فروش گوشت های تنظیم بازار متهم است.
وی افزود: شرکت مهام تدبیر آسیا هم به عنوان شخص حقوقی به نمایندگی حسین حسن پور به اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی از طریق حواله های صوری به منظور فروش گوشت تنظیم بازار در بازار آزاد متهم است.
حسینی تصریح کرد: علی رنجبر کرمانی کارمند حراست تنظیم بازار هم به معاونت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه برخلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت تنظیم بازار متهم است.
نماینده دادستان تهران در تشریح اقدامات متهمان گفت: مرتضی عسگری که مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان بوده در جهت اقدام برای توزیع گوشت در بازار آزاد با همراهی خلیلی نامه هایی را در رابطه با ۱۵ و ۳۵ تن گوشت منجمد تنظیم می کند. یکی از این نامه ها به نام شرکت تعاونی مصرف کارگران و دیگری به نام بنیاد مستضعفان بوده است.
وی افزود: در این رابطه ۱۵ تن گوشت تنظیم بازار توسط عسگری در بازار آزاد به فروش می رسد. ۳۵ تن دیگر را هم خلیلی و جهیزی دریافت می کنند. در نتیجه این اقدامات این دو نفر به عسگری راهکار داده و او با سردخانه ای در شهریار قرارداد صوری می بندد.
نماینده دادستان تهران تأکید کرد: سپس حمیدرضا خلیلی از عسگری درخواست می کند تا مبلغی از سود را جهیزی بپردازد. پس از آن عسگری نسبت به تأسیس شرکت مهام تدبیر آسیا و سوء استفاده از سمت شغلی خود می کند. با توجه به اینکه خلیلی کارمند دولت بوده نمی توانسته در حیطه پست خود داد و ستد کند. به همین منظور از برادر خود سوءاستفاده می کند و در نتیجه با استفاده از شرکت خود، زمینه رانت را فراهم می کند.
حسینی تصریح کرد: همچنین با عملکرد متهمان، شرکت یاس شمیران هم با عنوان شرکت مباشر توزیع گوشت به جهاد کشاورزی معرفی می شود. پس از تحویل گوشت، متهم مبلغ مندرج در لیست را ابتدا با مداد و پس از جابجایی ها با خودکار قید می کند.
وی یادآور شد: جهیزی که مسئول اداره تنظیم بازار بوده، وظایفی از جمله حضوردر جلسات استانداری و دریافت گزارشات را داشته است. وی با اخذ رشوه اقدام به صدور نامه ترخیص می کند که پرونده ارتشاء برای وی مفتوح است.
نماینده دادستان تهران ادامه داد: متهمین مذکور با فراهم کردن درخواست توزیع گوشت اقدام به خروج ۱۱۴ هزار کیلو گوشت از چرخه عرضه شدند. این در حالی است که این میزان گوشت به ازای ۵.۵ دلار هزینه شده است اما این افراد با احتساب مابه التفاوت ارز در بازار آزاد، مصوبات خسارات ۷۵ میلیارد ریالی را فراهم کردند.
حسینی با اشاره به قیمت گوشت در پائیز سال گذشته خاطرنشان کرد: در پائیز ۹۷ قیمت هر کیلو گوشت تنظیم بازار ۲۶۵ هزار ریال بود اما متهمان از طریق اقدامات غیرقانونی خود اقدام به فروش گوشت به ارزش ۴۰۰ هزار ریال می کردند.
حمیدرضا خلیلی جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران که متهم ردیف اول پرونده تخلف در واردات گوشت‌های برزیلی است، با حضور در جایگاه، به دفاع از خود پرداخت.
وی در ابتدا به فعالیت عکاسان در دادگاه انتقاد کرد و گفت: چرا عکاسان از بنده عکس می‌گیرند؟
قاضی صلواتی پاسخ داد: این دادگاه در راستای استجازه رهبری تشکیل شده و علنی است.
خلیلی در ادامه به معرفی خود پرداخت و گفت: ۲۲ سال سابقه کار دارم و پرونده‌ای که امروز در رابطه با بنده تشکیل شده، کاملاً بزرگنمایی شده است.
وی با بیان اینکه ۶ ماه مطالعه تحقیقاتی در رابطه با تنظیم بازار انجام دادم، گفت: حتی یک طرح ۲۰۰ صفحه‌ای هم به منظور ساماندهی بازار گوشت منجمد، به استانداری و جهت اجرا و جلوگیری از تخلفات، ارائه دادم.
خلیلی ادامه داد: در تهران روزانه ۴۵۰ تن گوشت مورد نیاز است و این ۱۱۴ تن، دو هزارم درصد کل است.
این متهم افزود: ۲۵ درصد بیشتر از نیاز داخل، واردات داشتیم بنابراین نباید اخلالی ایجاد شود. عددی که اعلام شده به دلیل بزرگنمایی است. بنده و مجموعه من را بارها تهدید کردند. در رابطه با شکایت‌های قبلی هم که حکم اجرا می‌کردند، هم چوب خوردم و هم زیر چرخ لودر قرار گرفتم؛ تمامی مستندات آن هم وجود دارد.
متهم ردیف اول: این پرونده در حد تعزیرات و نه دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی است
وی تصریح کرد: به دلیل حذف من از چرخه، این کار را انجام دادند. این پرونده در حد تعزیرات و نه دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی است.
خلیلی با انتقاد از کیفرخواست صادره گفت: کیفرخواست ضد و نقیض زیاد دارد و بر اساس بزرگنمایی تشکیل شده است. بنده حتی نامه مدیرکل امور پشتیبانی را دارم که تلویحاً می‌گوید: «بیخود می‌کنید نظارت کنید». چندین‌بار مسئولان مافوق از من خواستند که ورود نکنم. حتی در یک مورد، فردی به من گفت «اگر به نظارتت ادامه دهی، برایت پرونده می‌سازند». یکی از اتهامات بنده صدور حواله صوری بود که بنده کل این موضوع را با مستنداتی که دارم، رد می‌کنم. در بازجویی من که سه ماه طول کشید گفتم که تعاونی بنیاد مستضعفان که گیرنده کالا است، در کیفرخواست اسمی از آن برده نشده است.
جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران افزود: رئیس اداره تنظیم بازار، خود حق امضا داشته است اما این امضا را به من منتسب کرده‌اند. بنده نامه‌ای از مدیرکل تنظیم بازار دارم که می‌گوید «حق تنظیم نداری». در کیفرخواست به نامه‌ای اشاره شده که بنده هم مستند آن را دارم.
این متهم اظهار داشت: در رابطه با ۱۱۴ تن گوشت، رقم ۷.۵ میلیارد را می‌گویند. بنده خودم کارشناس رسمی دادگستری هستم و پرونده‌های زیادی را هم کارشناسی کرده‌ام. وقتی کارشناسی درستی انجام نشود، اعداد این‌چنینی مطرح می‌شود.
خلیلی در رابطه با قیمت گوشت که نماینده دادستان تهران آن را قرائت کرد، گفت: ۲۶ هزار تومان نبود بلکه قیمت فروش ۲۹ هزار تومان بود.
وی در رابطه با تخلف در توزیع گوشت‌های تنظیم بازار هم تصریح کرد: ۲ هزار فروشگاه در تهران داریم که بنیاد مستضعفان هم جزو آنها است. اگر می‌خواستیم پرونده تخلفی تشکیل بدهیم، به جای تعزیرات، به دادگاه انقلاب می‌فرستادیم.
خلیلی افزود: امروز بنده به عنوان شخص حقیقی و حقوقی در دادگاه صحبت می‌کنم و می‌گویم جانشین رئیس سازمان، حق صدور حواله را برای سازمان داشته است. چطور در سایر کالاها از جمله ذرت و ... حواله صادر می‌کنید، فقط در گوشت نمی‌توانید!؟
وی به سابقه فعالیت خود اشاره کرد و گفت: در پست‌های قبلی ۲۲۰ هزار متر اراضی ملی را به دولت برگرداندم و هیچ چشم‌داشتی هم نداشتم. کل زندگی بنده ۳۱۵ میلیون تومان بود که در ۶ مرداد ۹۶ فروختم و به دلیل اینکه به اسم همسرم بود، او در شمال زمینی به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان خرید. تهمت زدن خیلی آسان است.
خلیلی گفت: در رابطه با درخواست‌های مربوط به ۱۵ و ۳۵ تن گوشت، جلساتی با اطلاعات داشتم و گفتم که برخی شرکت‌ها تخلفاتی را انجام می‌دادند. دوستان ورود کردند و گفتند «از مجموعه شما هم تخلفاتی صورت گرفته شده است». متوجه شدم حواله‌ای برای بنیاد مستضعفان، صادر و به شرکت دیگری رفته است.
قاضی صلواتی خطاب به این متهم اظهار داشت: شما جانشین رئیس سازمان بودید، آیا ندیده‌اید مردم ساعت‌ها زیر آفتاب و بارندگی با داشتن کارت ملی، منتظر دو کیلوگرم گوشت تنظیم بازار بودند؟ شما ۲۷ تن گوشت را به اسم میادین میوه و تره‌بار گرفتید و تنها سه تن آن را تحویل دادید.
متهم در واکنش به اظهارات قاضی گفت: اتهامات زیادی به بنده وارد شده است. این‌طور نیست، این موضوع سه تن نبود بلکه ۸.۵ تن در میادین توزیع شد و بقیه مستندات هم موجود است که کجا توزیع شده است. آدم با ماشین یخچال‌دار ۱۰۰ کیلو گوشت در میدان توزیع کند، سرش را می‌برند.
خلیلی ادامه داد: خودم در مناطق محروم بزرگ شده‌ام، الان هم در روستا زندگی می‌کنم و نتوانستم بعد از ۲۲ سال سابقه در تهران، خانه بخرم؛ هم خودم و هم همسرم کار می‌کنیم.
در ادامه قاضی خطاب به این متهم گفت: چطور پول داشتید زمینی به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان برای همسرتان بخرید؟
متهم پاسخ داد؟ من سال ۷۹ کشاورزی می‌کردم و پس‌اندازی داشتم. آن زمین را هم به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان از مابقی فروش خانه خود خریدم.
در ادامه قاضی خطاب به متهم گفت: شما به آذربایجان رفتید و ۸۰ تن گوشت گرم گوسفندی برای شرکت «مهام‌تدبیر» آورده‌اید. همچنین ۱۰ هزار دلار هم در گرجستان هزینه کردید و یک کبابی راه انداخته‌اید؛ در روستا زندگی‌کردنت را به رخ نکش. توصیه بنده به شما داشتن صداقت در محضر دادگاه است.
متهم در ادامه با اشاره به فعالیت شرکت برادرش گفت: شرکت مهام تدبیر هیچ ارتباطی با بنده ندارد و این شرکت همچون صدها شرکت دیگر می توانسته ارز بگیرد و کالا وارد کند. برادرم هم به اندازه ارزی که گرفته واردات را انجام داده است.
خلیلی افزود: من حتی یک ریال تهاتر مالی با شرکت برادرم نداشتم.
متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه سهامداران این شرکت چه کسانی هستند؟ اظهار داشت: آقای سعیدی و برادرم. قاضی پرسید اویسی کیست؟ که متهم پاسخ داد: او سرمایه گذار دیگری بوده است که قاضی به متهم تذکر داد در بیان پاسخ ها صداقت لازم را داشته باشد.
خلیلی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه اویسی چه میزان در شرکت مذکور سرمایه گذاری کرده است؟ گفت: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان.
در ادامه قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما از مقام خود سوءاستفاده کردید. زمانی که برای آوردن گوشت از آذربایجان رفتید، چرا این موضوع را به حراست نگفتید که متهم پاسخ داد: من سمتی در شرکت نداشتم که گوشت بیاورم.
وی افزود: سفرهای من مرتبط با پایان نامه ام بود و به این منظور بنده به تفلیس وباکو برای پژوهش در دو مزرعه سفر می کردم.
در ادامه قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما ملاقات هایی در کافی شاپ هایی در یوسف آباد، فرحزاد و شریعتی می گذاشتید. مگر نماینده سازمان حفاظت از اطلاعات به شما هشدار نداده بود که تخلفاتی انجام شده چرا در کافی شاپ قرار می گذاشتید که متهم گفت: وضعیت برگزاری جلسات در اتاقم به گونه ای نبود که بتوانم آنجا جلسه را برگزار کنم. که قاضی در واکنش به این سخنان متهم گفت: می توانستید در حیاط و یا نمازخانه اداره جلسه بگذارید.
در ادامه حسینی نماینده دادستان بار دیگر در جایگاه حضور یافت.
وی خطاب به متهم گفت: شما به کشف تخلف مرتبط با ۵ هزار تن گوشت اشاره کردید که رسیدگی نشده و برای شما به خاطر آن پرونده پرونده سازی کرده اند. اگر در این باره مستنداتی دارید به ما بگویید تا پیگیری کنیم.
من به شما می گویم همین فردا به دادسرا بیاید و مدارک خود را بنده بدهید.
وی ادامه داد: شما می‌گویید ۱۱۴ هزار کیلو در مقایسه با واردات گوشت در سال ۹۷ ناچیز است شاید اینگونه باشد، اما ۱۱۴ هزار کیلودر فاصله سه ماه توزیع شد. در این فاصله دولت در تنگنا بود حال مقایسه کنید با آنچه در تنظیم بازار توزیع شده نه آنچه در طول سال وارد شده است.
حسینی گفت: درباره دو حواله که صادر شده شما به نحوه محاسبه درباره خسارت وارد شده به بیت المال گرفتید اگر دقت کنید یکی از شرایط احراز کلان بودن اخلال میزان خسارت وارده به جامعه، مبالغ سوءاستفاده و آثار فساد است. دولت در شرایطی که ارز در بازار آزاد ده الی دوازه هزار تومان بود برای اقشار کم درآمد ارز ۴۲۰۰ تومان داده است که خسارت وارده به دولت و بیت المال غیر از آن چیزی است که شما می‌گویید.
با اعلام ختم جلسه از سوی قاضی صلواتی جلسه بعدی به فردا صبح موکول شد.
نظر شما