به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۹۹، دولت مجاز است پروژه های عمرانی، طرح های جدید، طرح های نیمه تمام، آماده بهره برداری و یا در حال بهره برداری و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را از طریق انعقاد قرارداد با بخش های عمومی، خصوصی و تعاونی با اولویت بخش خصوصی و تعاونی، اجرا کند.
در پروژه‌های بزرگراهی، راه اصلی، و حمل و نقل ریلی (راه آهن) دولت (وزارت راه و شهرسازی) می تواند با استفاده از قرارداد مشارکت در احداث، نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره برداری با اخذ عوارض از کاربران، طرح های مذکور را عملیاتی کند.
دستگاه متولی هر پروژه عمرانی می‌تواند هزینه مطالعات و آماده‌سازی برای فراخوان را نیز از بودجه طرح های تملک دارایی‌های سرمایه ای تأمین کند.
دستگاه متولی هر پروژه می تواند با کسب موافقت سازمان برنامه و بودجه، طرح های عمرانی که توجیه خود را از دست داده اند، تغییر کاربری دهد؛ ضمن اینکه در صورتی که استانداران درخواست بدهند، پروژه های ملی که موقعیت اجرایی آنها به یک استان خاص محدود می شود، به استانداری تفویض شده و استاندار، راهبری اجرای این پروژه ملی-استانی را بر عهده دارد؛ اما آیین نامه این بند باید به تصویب هیئت وزیران برسد.
نظر شما