به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، سپری شدن نزدیک به ۷۰ سال از آئین نامه فرسوده لایحه استقلال وکلا، ابطال مواد متعدد آن و لازمه به روزرسانی آن در راستای مقتضیات روز جامعه وکالت، اصلاح آن را اجتناب ناپذیر کرده است که معاونت حقوقی قوه قضائیه در اقدامی جهت اصلاح آن از جامعه حقوقی و قضائی کشور نظر خواهی به عمل آورده است.
این اقدام با واکنشهای مختلفی رو به رو شد و برخی به جای استدلال حقوقی و منطق علمی در خصوص ضرورت اصلاح آئیننامهای که نزدیک به ۷۰ سال از عمر آن گذشته و از مشکلات بسیاری نیز رنج میبرد، به هیاهوی تبلیغاتی روی آوردند.
در همین راستا ۳ هزار وکیل در نامهای به رئیس قوه قضائیه، ضمن تقدیر و تشکر از تحولات اخیر قوه قضائیه از اقدام اخیر معاونت حقوقی قوه قضائیه ضمن تاکید بر لزوم حفظ استقلال وکیل و کانون وکلا، حمایت به عمل آوردند.
در بخشی از این نامه آمده است که «یکی دیگر از برنامههای مثبت و ارزشمند دستگاه قضائی؛ اقدام در جهت اصلاح آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا است که بیش از نیم قرن از تصویب آن گذشته و جوابگوی نیازهای فعلی جامعه وکالت نیست و با توجه به تأکید رأی شماره ۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر ضرورت تدوین آئیننامه بر اساس قانون سال ۱۳۷۶ یک تکلیف بر زمین مانده بوده است».
متن نامه مذکور به شرح ذیل است:
«احتراما همانطور که انتظار میرفت، حضور پربرکت جنابعالی در رأس قوه قضائیه، نوید بخش روزهای پرامید و روشنی در سیستم قضائی کشور گردیده است و قفلهای مشکلات و معضلات سالیان سال دستگاه قضائی و مشاغل وابسته یکی پس از دیگری به دست حضرتعالی در حال گشوده شدن است. برخورد قاطع و بدون اغماض با مفسدین، اصلاح ساختار قضائی، توجه به خواستهی عموم وکلا و کارشناسان رسمی در اصلاح و به روز کردن آئین نامههای تعرفه حقالزحمه، ساماندهی وضعیت شهادت در محاکم، اعطای گسترده مرخصی به زندانیان و حرکت پرشتاب به سمت دادرسی الکترونیک و تلاشهای گسترده در احیا حقوق عامه، همه و همه نشان از نگرش فوقالعاده و توان و ارادهی استوار جنابعالی در گام دوم انقلاب است.
یکی دیگر از برنامههای مثبت و ارزشمند دستگاه قضائی؛ اقدام در جهت اصلاح آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا میباشد که بیش از نیم قرن از تصویب آن گذشته و جوابگوی نیازهای فعلی جامعه وکالت نیست و با توجه به تأکید رأی شماره ۶۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر «ضرورت تدوین آئیننامه بر اساس قانون سال ۱۳۷۶» یک تکلیف بر زمین مانده بوده است.
اگر چه ممکن است برخی علیرغم دعوت صمیمانهی دستگاه قضائی به همفکری و همکاری در جهت هم افزایی و هم اندیشی، این ورود را مغایر استقلال وکیل و کانون وکلا تلقی کنند، اما عموم وکلای دادگستری با اشراف به شرایط روز، ضرورت این اقدام را کاملاً درک کرده و از آن قاطعانه حمایت مینمایند و از حضرتعالی به عنوان سکان دار دستگاه قضائی کشور، نیز تقاضا و انتظار داریم همچون سایر مواردی که دستگاه قضائی نسبت به اصلاح آن اقدام نموده، در این فقره نیز ضمن صیانت از استقلال وکیل و کانون وکلا و با استفاده از نظرات ارسال شده برای معاونت حقوقی قوه قضائیه، با قاطعیت و جلب نظر کارشناسان امر اصلاحات لازم را جهت تأمین حقوق عموم وکلای دادگستری و ساماندهی هرچه بهتر وضعیت موجود مبذول فرمائید».
نظر شما