به گزارش خبرنگار مهر، تقی حسام ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: با شکایت شاکی خصوصی علیه فروشنده لوازم یدکی خودرو مبنی بر گران فروشی، عدم صدور فاکتور لوازم یدکی، موضوع برای رسیدگی به شعبه سوم بدوی گرگان ارجاع شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان گفت: پرونده در دستورکار رسیدگی شعبه قرار گرفت و دادگاه پس از احضار متهم و سایر شواهد و قرائن تخلف گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور را محرز دانسته و به پرداخت جزای نقدی در حق دولت و شاکی خصوصی محکوم کرد.
وی بیان کرد: پس از تجدید نظر خواهی متهم، پرونده مجدد در شعبه اول تجدید نظر این اداره کل مورد رسیدگی قرار گرفته و به پرداخت مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال بابت الزام به پرداخت خسارت در حق شاکی خصوصی و به مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت صادر کرد.
نظر شما