به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری در سخنانی با اشاره به حوادث اخیر و برخی اقدامات مجرمانه در پوشش اعتراضات، اظهار داشت: دستگاه قضایی استان در چارچوب قانون و با رعایت حقوق متهمان، اما با قاطعیت کامل، با عاملان تخریب، آتشسوزی، تعرض به اماکن مذهبی و عمومی، توهین به مقدسات و اخلال در امنیت عمومی برخورد خواهد کرد.
وی ضمن تبیین مواد قانونی مرتبط، صلاحیت دادگاهها و شیوه رسیدگی به این جرایم را تشریح کرد.
رئیسکل دادگستری لرستان با تأکید بر حق قانونی مردم برای اعتراض مسالمتآمیز، بیان داشت: هرگونه اقدام خشونتآمیز، تخریب اموال، ایجاد ناامنی، حمله به اشخاص یا مأموران و تعرض به اماکن عمومی و مذهبی، مصداق جرم بوده و تحت هیچ عنوانی قابلتوجیه نیست.
حجتالاسلام شهواری با اشاره به مواد قانونی مربوطه، افزود: بر اساس ماده (۶۱۸) قانون مجازات اسلامی، هرگونه اقدام بهمنظور اخلال در نظم و آسایش عمومی از قبیل هیاهو، جنجال و ایجاد مزاحمت برای مردم، جرم بوده و قابلتعقیب و مجازات است. همچنین مطابق ماده (۶۱۰) همین قانون، هرگونه اجتماع و تبانی بهقصد برهمزدن امنیت کشور، از جرایم علیه امنیت کشور محسوب میشود. دستگاه قضایی در برخورد با این جرایم هیچ اغماضی نخواهد داشت.
وی در ادامه به موضوع جرایم مرتبط با امنیت ملی پرداخت و گفت: بر اساس ماده (۴) قانون تشدید مجازات جاسوسی، هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی که نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی شده یا علیه امنیت ملی باشد، جرم محسوب میشود.
رئیسکل دادگستری لرستان، ادامه داد: همچنین ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات به شبکهها، رسانهها یا صفحات مجازی بیگانه درصورتیکه برخلاف امنیت ملی باشد، مستوجب مجازات شدید است. مرتکبان این اعمال، بسته به نوع جرم، به مجازاتهای سنگین از جمله افساد فیالارض و حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم خواهند شد.
حجتالاسلام شهواری با اشاره به ماده (۶۷۵) قانون مجازات اسلامی، افزود: آتشزدن عمدی بانکها، خودروها، ساختمانها، مساجد، حسینیهها و سایر اماکن عمومی یا خصوصی، از جرایم بسیار سنگین محسوب شده و مرتکب به مجازات حبس محکوم میشود. طبق تبصره این ماده، درصورتیکه این اقدام با قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران صورتگرفته باشد، مرتکب بهعنوان محارب محاکمه و مجازات خواهد شد.
وی با استناد به مواد (۵۱۳) و (۲۶۲) قانون مجازات اسلامی، تصریح کرد: توهین به مقدسات اسلامی، آتشزدن یا هرگونه اهانت به قرآن کریم و تعرض به نمادهای دینی، از جرایم بسیار مهم و غیرقابلاغماض بوده و مرتکب به مجازات حبس محکوم میشود. در موارد تشدید، مجازاتهای شدیدتری نیز اعمال میشود.
رئیسکل دادگستری لرستان، گفت: بر اساس ماده (۶۰۸) قانون مجازات اسلامی، هرگونه تمرد و مقاومت در مقابل مأموران دولتی در حین انجاموظیفه، خود جرم مستقل بوده و قابلمجازات است. همچنین مطابق ماده (۶۱۴) همین قانون، در صورت ایراد ضربوجرح عمدی به این مأموران، مجازات شدیدتر حبس اعمال میشود و چنانچه از سلاح سرد یا گرم استفاده شده باشد، مجازات مرتکب به طور قابلتوجهی تشدید خواهد شد.
حجتالاسلام شهواری در خصوص مرجع رسیدگی، توضیح داد: پروندههای مرتبط با جرایم امنیتی در شعب ویژه دادسرای عمومی و انقلاب و سپس در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی میشود. جرایمی مانند قتل، تخریب، اخلال در نظم و تمرد و ضربوجرح نیز باتوجهبه نوع و شدت، در دادگاه کیفری یک یا دو مورد رسیدگی قرار میگیرند.
وی تأکید کرد: پروندههای مرتبط با اغتشاشات خارجازنوبت و با سرعت رسیدگی میشوند. میان عاملان اصلی، محرکان، افراد فریبخورده و حاضرین صرف در صحنه، تفکیک دقیق قانونی صورت میگیرد. اما با عناصر سازمانیافته و مجرمان حرفهای مطابق قانون و با قاطعیت کامل برخورد میشود.
رئیسکل دادگستری لرستان، افزود: حق داشتن وکیل، حق دفاع، حق اعتراض به رأی و سایر حقوق قانونی متهمان به طور کامل رعایت میشود. دستگاه قضایی ضمن قاطعیت در برخورد با جرایم، خود را مقید به رعایت اصول دادرسی منصفانه میداند.
حجتالاسلام شهواری، تصریح کرد: امنیت عمومی حق مسلم مردم است و دستگاه قضایی با تمام توان از آن صیانت میکند. تخریب اموال عمومی و خصوصی، تعرض به مقدسات و ایجاد ناامنی، اعتراض نیست و جرم است و هیچگونه مشروعیتی ندارد.
نظر شما