به گزارش خبرنگار مهر، امنیت انرژی در ادبیات اقتصادی، صرفاً به معنای دسترسی فیزیکی به حاملهای انرژی نیست، بلکه مفهومی گستردهتر است که پایداری عرضه، پیشبینیپذیری قیمت، تابآوری زیرساختها و اعتماد عمومی به سیاستگذاری را در بر میگیرد. در اقتصاد ایران، که انرژی سهمی تعیینکننده در تولید، حملونقل، معیشت خانوار و بودجه دولت دارد، هرگونه اختلال در این حوزه مستقیماً به بیثباتی اقتصادی و تضعیف سیاستهای ضدتورمی منجر میشود.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که هر زمان ناترازی در گاز، برق یا سوخت مایع تشدید شده، زنجیرهای از پیامدهای تورمی به سرعت فعال شده است؛ از توقف یا کاهش تولید صنایع انرژیبر گرفته تا افزایش هزینه حملونقل و در نهایت فشار بر سبد مصرفی خانوار. طبق دادههای رسمی مرکز آمار ایران، سهم انرژی و خدمات وابسته به آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۳۰ درصد از شاخص قیمت تولیدکننده را تحت تأثیر قرار میدهد. این عدد بهروشنی نشان میدهد که بدون ثبات در انرژی، مهار تورم صرفاً یک شعار باقی میماند.
در چنین شرایطی، امنیت انرژی به متغیری تبدیل میشود که نهتنها تولید را حفظ میکند، بلکه «قابلیت اجرا» و «قابلیت باور» سیاستهای اقتصادی دولت را نیز تضمین میکند. سیاستهایی مانند کنترل نقدینگی، اصلاح یارانهها یا انضباط مالی، زمانی از سوی جامعه پذیرفته میشوند که مردم اطمینان داشته باشند شوکهای ناگهانی انرژی، معیشت آنها را تهدید نخواهد کرد.
ناترازی انرژی و اثر دومینویی بر تورم
بر اساس آمار شرکت ملی گاز ایران، مصرف روزانه گاز کشور در زمستان به بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب میرسد؛ رقمی که ایران را در زمره پرمصرفترین کشورهای جهان قرار داده است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از این مصرف، ناشی از راندمان پایین، فرسودگی تجهیزات و قیمتگذاری غیرهدفمند است. ناترازی گاز در فصول سرد، بهطور مستقیم صنایع را هدف قرار میدهد و به تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید در صنایعی مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی میانجامد.
این کاهش تولید، خود را ابتدا در شاخص قیمت تولیدکننده و سپس با یک وقفه زمانی در شاخص قیمت مصرفکننده نشان میدهد. به گفته آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، «هر اختلال در تأمین انرژی، یک شوک هزینهای است که دیر یا زود به تورم تبدیل میشود؛ حتی اگر دولت در کوتاهمدت قیمت انرژی را افزایش ندهد.»
وی معتقد است که سیاستهای ضدتورمی، بدون حل مسئله انرژی، به بنبست میخورند و وقتی تولیدکننده مطمئن نیست ماه آینده گاز یا برق دارد، نمیتواند قیمتگذاری باثبات داشته باشد. این بیاطمینانی، ریشه بسیاری از انتظارات تورمی است.
دادههای بانک مرکزی نیز این تحلیل را تأیید میکند. در سالهایی که محدودیت انرژی تشدید شده، رشد نقدینگی اگرچه کنترل نسبی داشته، اما تورم تولیدکننده به دلیل شوکهای عرضه کاهش نیافته است. این موضوع نشان میدهد که مهار تورم تنها با ابزار پولی امکانپذیر نیست و نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی است.
امنیت انرژی و اعتماد عمومی به اصلاح یارانهها
یکی از چالشبرانگیزترین سیاستهای اقتصادی در ایران، اصلاح یارانههای انرژی است. تجربههای گذشته نشان داده که هرگونه تغییر در قیمت یا سهمیهبندی، بدون فراهم بودن بستر امنیت انرژی، با مقاومت اجتماعی مواجه میشود. دلیل این مقاومت، نه صرفاً افزایش قیمت، بلکه «بیاعتمادی» به پایداری سیاستهاست.
زمانی که مردم با قطعی برق، کمبود گاز یا نوسان عرضه بنزین مواجه هستند، هر سیاست اصلاحی بهعنوان تهدیدی علیه معیشت تلقی میشود. در مقابل، اگر زیرساخت انرژی پایدار باشد و شوکهای عرضه مهار شده باشد، جامعه آمادگی بیشتری برای پذیرش اصلاحات قیمتی و هدفمندسازی یارانهها خواهد داشت.
بغزیان در این باره میگوید:اعتماد عمومی زمانی شکل میگیرد که دولت ابتدا توان حکمرانی خود را در تأمین پایدار انرژی نشان دهد. بدون این پیششرط، هر اصلاح یارانهای، ولو از نظر تئوریک درست، در عمل با شکست مواجه میشود.
وی تأکید میکند که امنیت انرژی، مکمل سیاست عدالت اجتماعی است تصریح می کند:اگر مردم مطمئن باشند که انرژی بهطور عادلانه و پایدار تأمین میشود، اصلاح یارانهها را نه بهعنوان فشار، بلکه بهعنوان اصلاح میپذیرند.
در همین راستا، تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که اصلاح قیمت انرژی همواره پس از سرمایهگذاری گسترده در زیرساخت، بهبود بهرهوری و ایجاد شبکههای حمایتی اجرا شده است؛ نه قبل از آن.
زیرساخت پایدار انرژی؛ پشتوانه مهار نقدینگی
کنترل نقدینگی یکی از محورهای اصلی سیاست ضدتورمی دولتهاست. اما واقعیت این است که بدون رشد تولید واقعی، مهار نقدینگی به رکود منجر میشود. در اقتصاد ایران، رشد تولید بیش از هر عامل دیگری به دسترسی پایدار به انرژی وابسته است. نیروگاههای فرسوده، راندمان پایین شبکه برق و وابستگی شدید به گاز طبیعی، ظرفیت تولید را در برابر شوکهای فصلی آسیبپذیر کرده است.
طبق گزارش وزارت نیرو، بیش از ۳۰ درصد نیروگاههای کشور راندمانی کمتر از استاندارد جهانی دارند. این موضوع نهتنها هزینه تولید برق را افزایش میدهد، بلکه در زمان اوج مصرف، ریسک خاموشی را بالا میبرد. خاموشیها نیز بهطور مستقیم بر تولید صنعتی و در نتیجه بر تورم اثر میگذارند.
کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی میگوید:سیاست مهار نقدینگی زمانی جواب میدهد که سمت عرضه اقتصاد تقویت شود. انرژی، ستون فقرات عرضه است. اگر این ستون سست باشد، هر چقدر هم نقدینگی را مهار کنیم، تورم از مسیر هزینهها بازمیگردد.
به گفته وی، سرمایهگذاری در نیروگاههای سیکل ترکیبی، ذخیرهسازی گاز و بهینهسازی مصرف، در واقع نوعی سیاست ضدتورمی غیرمستقیم است که اثر آن پایدارتر از سیاستهای کوتاهمدت پولی خواهد بود.
امنیت انرژی، شرط باورپذیری سیاستهای اقتصادی
آنچه از بررسی دادهها و نظرات کارشناسی برمیآید، این است که امنیت انرژی صرفاً یک مسئله فنی یا بخشی نیست، بلکه به قلب حکمرانی اقتصادی گره خورده است. بدون پایداری در تأمین انرژی، سیاستهای ضدتورمی نهتنها ناکارآمد میشوند، بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف میکنند.
امنیت انرژی، پیشنیاز اجرای موفق اصلاح یارانهها، مهار نقدینگی، کنترل کسری بودجه و حتی رشد اقتصادی است. در چنین چارچوبی، سرمایهگذاری در زیرساخت انرژی، بهجای آنکه هزینه تلقی شود، باید بهعنوان ابزار کلیدی ثبات اقتصادی و اجتماعی دیده شود.
اگر دولت بتواند این پیام را به جامعه منتقل کند که انرژی پایدار، قابل اتکا و عادلانه تأمین خواهد شد، آنگاه سیاستهای دشوار اقتصادی نیز شانس بیشتری برای موفقیت خواهند داشت. در غیر این صورت، هر برنامه ضدتورمی، پیش از اجرا، با بحران اعتماد مواجه خواهد شد.
نظر شما