استانداران موظف به برآورد مالی و اقتصادی اغتشاشات دی‌ماه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت وزیران در خصوص وقایع اخیر در دی ۱۴۰۴، اظهار کرد: از ابتدا دولت کارگروهی در این زمینه تشکیل داد و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری موظف شد در زمینه ریشه‌یابی اتفاقات اخیر اقدامات لازم را به عمل آورد.

وی ادامه داد: همچنین به معاونت حقوقی و وزارت دادگستری وظیفه داده شد که این وقایع را بررسی کرده و خسارات آن را برآورد و همچنین مستندسازی خسارات را نیز به عمل برساند.

حجت‌الاسلام انصاری گفت: در پی اعتراضات اقتصادی دی‌ماه گذشته، دولت با فعالان بازرگانی، اتاق کشاورزی و سایر فعالان کارآفرینان جلسات داشتیم. به هر حال، با کمال تأسف این اعتراضات به خشونت گرایید و اتفاق تلخی افتاد؛ جان خودشان را از دست دادند.

وی افزود: رهبری فرمودند این جانباختگان فرزندان ایران بودند، همه فرزندان این مرز و بوم بودند. دولت از ابتدا کارگروه‌هایی را تشکیل داد و مسئولیت ما، وزیر محترم علوم، واگذار کردند که علت‌یابی بکنند، ریشه‌یابی بکنند و به معاونت حقوقی دادگستری مسئولیت مشترک داده شد که ما ابعاد حقوقی موضوع را بررسی بکنیم، پیگیری بکنیم و مستندسازی بکنیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار کرد: خسارات وارده به اشخاص، رسیدگی به خانواده شهدا، خانواده جانباختگان، آسیب‌دیدگان، مصدومین و همچنین آسیب‌های مالی و اقتصادی که وارد شده است، و راه‌های تدارک آن‌ها و راه‌های جبران آن‌ها، برای استانداران در مراکز استان‌ها مامور شدند تا به محوریت خودشان و همکاری دستگاه‌های دیگر مدام مرتبط باشند، سرکشی بکنند و با خانواده‌ها ارتباط داشته باشند.

وی ادامه داد: خوشبختانه دیروز مراسم بزرگداشت همه جانباختگان در تهران و در مشهد به عنوان دو نماد بزرگ، با حضور آقای رئیس‌جمهور، معاون محترم اول در تهران و در مشهد انجام شد. در سایر استان‌ها نیز ما اقدامات حقوقی خودمان را در دو سه موضوع پی گرفتیم؛ یکی این که سعی کردیم از دستگاه‌های مختلف مستندات لازم، آمار، ارقام و مستندات را دریافت کنیم. این کمیته‌ای بود که در جنگ ۱۲ روزه هم این کار را کرد و مستندسازی خسارات وارده را انجام داد. ما در رابطه با جنگ ۱۲ روزه، خسارات را برای طرح در محاکمه داخلی تقدیم دادستان محترم کل کشور کردیم.

حجت‌الاسلام انصاری عنوان کرد: انقلاب یعنی با انقلاب بودن، با مردم بودن و با کشور بودن. در همین جنگ ۱۲ روزه، زحمتی که اصناف مختلف   و بازار  کشیدند واقعاً قابل تقدیر بود، زیرا  نگذاشتند نقشه دشمن که ایجاد قحطی، کمبود و آشفتگی در نظام عرضه کالا به مردم پیش بیاید، محقق شود.

وی ادامه داد : به هر حال، اعتراضاتی داشتند، به اعتراضات باید گوش داده شود و مشکلاتشان برطرف شود. حالا عده انگشت‌شماری هم رفتند؛ کارها به دلیل تحت تأثیر تبلیغات بودند یا احیاناً عواملی از بیگانگی بودند.

 حجت الاسلام انصاری بیان کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در واقع بخشی از آن را اکنون پیگیری دارد. دولت اقداماتی برای شناسایی و اجرای اقدامات لازم انجام داده است. مرکز حقوق خسارت مالی ممکن است داشته باشد و تمام تلاش حقوقی خودمان را داریم می‌کنیم برای دفاع از حقوق کشور و جلوگیری از احیاناً صدور احکام جدید یا اجرای احکام آن‌ها. البته این پرونده صرفاً جنبه حقوقی ندارد؛ مقداری جنبه سیاسی هم پیدا کرده که باید در مراودات دیپلماتیک سعی شود بخشایش حل شود.

انصاری در پاسخ به پرسشی درباره FATF خاطر نشان کرد: ایران بر اساس قوانین و مصالحش اقدامات لازم را انجام می‌دهد تا این‌گونه تلقی نشود که مخالف ضوابط بین‌المللی یا همکاری‌های منطقه‌ای است. این بدان معنا نیست هر آنچه سایر کشورها می‌گویند، بدون ملاحظه پذیرفته شود بلکه در چارچوب گفت‌وگوهای مستمر، موضوعات به نقطه تعدیل و توافق می‌رسد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در پاسخ به پرسشی درباره پرونده کرسنت اظهار کرد: پرونده در حال پیگیری است و حکمی نیز در این زمینه صادر شده که برای شناسایی و اجرای آن اقداماتی صورت گرفته است. در مقابل، مرکز حقوق بین‌الملل نیز اقدامات متقابل حقوقی را در مراحل مختلف انجام داده است.

وی متذکر شد: رسیدگی به این پرونده در دادگاه لاهه دنبال می‌شود و اگرچه ممکن است تبعات مالی داشته باشد، اما دولت تمام تلاش حقوقی خود را برای صیانت از حقوق کشور به‌کار گرفته و می‌کوشد از صدور یا اجرای احکام جدید جلوگیری کند.

انصاری با اشاره به ابعاد سیاسی این پرونده تصریح کرد: پرونده کرسنت صرفاً حقوقی نیست و تا حدی جنبه سیاسی نیز پیدا کرده که لازم است در کنار پیگیری‌های حقوقی، از ظرفیت‌های دیپلماتیک نیز برای حل‌وفصل مناسب موضوع استفاده شود.