به گزارش خبرنگار مهر، افزایش قیمت برخی از اقلام دارویی در شروع سال جدید، باعث شد تا پرداختی از جیب بیماران به یکباره تا چند برابر بیشتر شود و همین موضوع منجر به گلایه مردم و البته نمایندگان مجلس شد.
این افزایش قیمت ها اغلب متوجه داروهای بیماران خاص و صعب العلاج بوده که از حداکثر حمایت های بیمه ای برخوردارند، اما داروهای آنها به قدری گران است که وقتی تغییری صورت می گیرد، به یکباره پرداختی از جیب بیماران نیز افزایش می یابد.
بعد از اصلاح قیمت های نزدیک به ۵۰۰۰ قلم دارو در سال جدید، بیمه ها برای تاخیر در به روزرسانی پوشش بیمه ای داروهایی که اصلاح قیمت خورده بودند؛ توضیحاتی ارائه دادند که متاسفانه هیچ عایدی برای بیماران نداشت. زیرا، بیماران مجبور شده بودند هزینه بیشتری بابت تهیه داروهای مورد نیازشان پرداخت کنند.
به دنبال این افزایش قیمت ها، برخی شنیده ها حکایت از بازگشت مابه التفاوت قیمت دارو به حساب بیماران داشت که مشخص شد چنین ادعایی صحت نداشته است.
مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، چندی قبل در واکنش به افزایش قیمت برخی اقلام دارویی، گفت: قیمتهای جدید دارو در هفتم فروردین ۱۴۰۵ به شورای عالی بیمه ارسال و ابلاغ شد تا از ۱۵ فروردین اجرایی شود، یعنی برای ثبت این تغییرات نیز مهلت ۱۰ روزه در سامانهها در نظر گرفته شد، اما به دلیل مشکلات در مشخص بودن منابع مالی، این تغییرات به طور کامل در سامانهها اعمال نشد و همین موضوع موجب بروز مشکلاتی برای مردم گردید.
علی جعفریان مشاور عالی وزیر بهداشت، در واکنش به افزایش قیمت دارو، گفت: با توجه به تغییر نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ و حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت دارو امری طبیعی بود.
وی با عنوان این مطلب که حدود ۷۰ درصد قیمت دارو تابع تورم و نرخ ارز آزاد است، افزود: نزدیک به ۳۰ درصد قیمت دارو به ارز ترجیحی وابسته است، به همین دلیل تغییرات ارزی، اثر مستقیم بر قیمت دارو دارد.
در گزارشی که صداوسیما در روزهای ابتدایی سال جدید از سطح داروخانهها تهیه کرده بود، به خوبی مشخص گردید کدام داروها مشمول افزایش قیمت شده بودند.
نظر شما