یادداشت مهمان، علا مینایی- کارشناس حقوقی حوزه کار: موضوع افزایش سالانه حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، نه یک مطالبه جدید است، نه یک درخواست خارج از چارچوب و نه امتیازی قابل اعطا یا قابل عدم اعطا؛ بلکه حقی صریح، قانونی و لازمالاجرا است که قانونگذار در قوانین مختلف کشور به روشنی بر آن تأکید کرده است. با این حال، آنچه امروز جامعه بزرگ بازنشستگان تأمین اجتماعی با آن مواجهاند، نه اجرای قانون، بلکه تعلل، تأخیر، سردرگمی و نوعی بلاتکلیفی غیرقابل توجیه از سوی سازمان تأمین اجتماعی است.
احکام افزایش حقوق بازنشستگان در حالی که بیش از یک ماه از آغاز سال ۱۴۰۵ گذشته و هزینههای زندگی روزانه با شتابی نگرانکننده افزایش یافته است، هنوز صادر نشده و سازمان به جای اجرای فوری قانون، جدیدا در تاریخ ۷/۲/۱۴۰۵ جلسه تشکیل داده و در خروجی جلسه نیز اعلام کرده است که «کمیتهای برای بررسی افزایش حقوق، مزایای جنبی و متناسبسازی» تشکیل خواهد شد.
حال این پرسش جدی مطرح است که اگر قانون روشن است، اگر رویه سالهای گذشته مشخص است، اگر مصوبه شورای عالی کار صادر شده، تشکیل کمیته دیگر برای چیست؟
قانون صریح است؛ نیاز به تفسیر ندارد
افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مستند به چند ماده روشن قانونی است:
اول، ماده ۴۱ قانون کار
این ماده حداقل مزد کارگران را با احتساب نرخ تورم و هزینه معیشت تعیین میکند. بدیهی است مستمری بازنشستهای که سالها حق بیمه پرداخته، نمیتواند از حداقل دریافتی نیروی شاغل کمتر یا بیارتباط با آن باشد.
دوم، ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی
به موجب این ماده، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است میزان مستمریها را با توجه به افزایش هزینه زندگی و به منظور حفظ قدرت خرید مستمریبگیران افزایش دهد. این ماده صریح، آمره و غیرقابل تعطیل است.
سوم، مواد ۱۱۱، ۵۴ و ۸۹ قانون تأمین اجتماعی
این مواد نیز در مجموع بر حفظ حداقل معیشت، حمایت از بیمهشدگان و مستمریبگیران و رعایت حقوق قانونی آنان تأکید دارند.
بنابراین، سازمان تأمین اجتماعی نهتنها اختیار تعویق در اجرای این تکلیف را ندارد، بلکه مکلف بوده از ابتدای سال، احکام جدید را صادر و اجرا کند.
عرف چندین ساله نیز مؤید حق بازنشستگان است
علاوه بر نص قانون، در سالهای گذشته نیز همواره پس از تصویب دستمزد در شورای عالی کار، افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با فاصله زمانی کوتاه اعمال میشد. این رویه مستمر، به نوعی عرف اجرایی پذیرفتهشده تبدیل شده بود.
حال سؤال اینجاست: چه اتفاقی افتاده که امسال این عرف نادیده گرفته شده است؟
اگر سازمان خود را ملتزم به قانون نمیداند، چرا حتی به رویه چندین ساله خویش نیز پایبند نیست؟
کمیتهسازی به جای قانونمداری
در شرایطی که بازنشسته امروز با هزینههای سنگین دارو، درمان، اجاره، خوراک و معیشت دستوپنجه نرم میکند، اعلام تشکیل کمیته جدید، بیشتر از آنکه نشانه تدبیر باشد، نشانه تعویق تصمیمگیری است.
بازنشسته نیازمند حکم حقوقی صادرشده است، نه خبر تشکیل کمیته.
او نیازمند افزایش واقعی مستمری است، نه جلسات تکراری و بینتیجه.
او نیازمند احترام به قانون است، نه وعدههای موکول به آینده.
وقتکشی در سفره بازنشسته
واقعیت آن است که هر روز تأخیر در صدور احکام، به معنای کاهش بیشتر قدرت خرید بازنشستگان است. تورم منتظر تشکیل کمیته نمیماند. قیمت کالاها با سرعت بالا میرود، اما مستمری بازنشسته ثابت مانده است.
این تأخیر، صرفاً یک موضوع اداری نیست؛ بلکه مستقیماً با نان، دارو، کرایه خانه و کرامت میلیونها بازنشسته ارتباط دارد.
سازمان تأمین اجتماعی پاسخ دهد
سازمان تأمین اجتماعی باید به صراحت پاسخ دهد:
• چرا با وجود تکلیف قانونی، افزایش حقوق در موعد مقرر اجرا نشده است؟
• چرا با وجود تصویب دستمزد در شورای عالی کار، احکام بازنشستگان صادر نشده است؟
• چرا برای اجرای قانونی که سالها اجرا میشده، امروز کمیته جدید تشکیل میشود؟
• مسئول خسارت ناشی از تأخیر به معیشت بازنشستگان چه کسی است؟
مطالبه روشن بازنشستگان
جامعه بازنشستگان تأمین اجتماعی درخواست پیچیدهای ندارد. مطالبه آنان روشن، قانونی و مشروع است:
۱. صدور فوری احکام افزایش حقوق سال ۱۴۰۵
۲. پرداخت کامل معوقات از ابتدای سال
۳. اجرای واقعی متناسبسازی
۴. تعیین و پرداخت مزایای جنبی متناسب با شرایط اقتصادی
۵. ارائه جدول زمانبندی شفاف و رسمی
سخن پایانی
بازنشستگان تأمین اجتماعی صاحبان اصلی این صندوق هستند. آنان سالها حق بیمه پرداخت کردهاند و امروز اجرای قانون را مطالبه میکنند، نه لطف و صدقه را.
سازمان تأمین اجتماعی باید بداند که تعویق اجرای قانون، مدیریت نیست؛ وقتکشی است.
بازی با زمان، در نهایت بازی با سفره بازنشسته است؛ امروز زمان تصمیم است، نه تشکیل کمیته؛ زمان اجرای قانون است، نه امروز و فردا کردن؛ زمان احترام به بازنشسته است نه فرسودن صبر او.
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
نظر شما