پیام‌نما

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * * * و حقّ خویشاوندان و حقّ تهیدست و از راه مانده را بپرداز، و هیچ گونه اسراف و ولخرجی مکن.* * * ز مسكين بكن دستگيرى تو چند / بده حق ابن السبيل نژند

۱۳ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۰۹

موسویان به مهر خبر داد:

ارائه ویرایش پنجم قانون بانکداری بدون ربا به ریاست جمهوری

ارائه ویرایش پنجم قانون بانکداری بدون ربا به ریاست جمهوری

مجری کمیته بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا از نهایی شدن این قانون در کمیته مذکور با رویکرد اصلاح و تکمیل خبرداد و افزود: ویرایش پنجم این قانون به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ارائه شد.

سید عباس موسویان در گفتگو با مهر از آماده شدن ویرایش پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا کمیته ای که برای بررسی این قانون تشکیل شده بود، خبرداد و گفت: با توجه به اینکه این کار بنا به سفارش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری صورت گرفته است، این ویرایش را در پایان تیرماه سالجاری به این معاونت تحویل دادیم.

عضو کمیته بانکداری بدون ربا با تاکید بر اینکه کارهای علمی این قانون به اتمام رسیده و کارهای عملیاتی  و مراحل قانونی خود را باید بگذراند، تصریح کرد: این قانون باید به مجلس نیز ارسال شود، البته ممکن است بر اساس تشخیص معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری این ویرایش برای غنی تر شدن و نظرخواهی به سایر نهادهای کارشناسی ارسال شود.

وی با اشاره به اینکه ممکن است کارهای کارشناسی بیشتری نیز بر روی این قانون صورت گیرد، افزود: با این وجود کار کمیته تمام و ویرایش آن تحویل داده شد، البته برای رفع نواقص احتمالی نیز اعلام آمادگی کرده ایم.

به گفته موسویان، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ممکن است این قانون را برای تکمیل به نهادهایی همچون بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس برای کار کارشناسی بیشترارسال کند و ممکن است از طریق دولت لایحه ای برای اصلاح و تکمیل آن تهیه شود.

وی با تاکید بر اینکه کمیته بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا این قانون پیشنهادی را با رویکرد اصلاح و تکمیل بررسی کرد، افزود: به عبارت دیگر این کمیته از یکسو مواد قانون را به روز کرد و از طرف دیگر اصطلاحا برخی ابزارهایی ناقص را به آن افزود.

مجری کمیته بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا با بیان اینکه این کمیته در ویرایش این قانون اساس و چارچوب اصلی را حفظ کرد، گفت: کمیته به این نتیجه رسید که چارچوب قانون خوب است و منطقی که طراحان این قانون به آن رسیده بودند، منطق درستی است، منتهی با پیشرفت 25 سال اخیر و تغییرات کشور و تجربه بانکداری در طول این سالها نیاز به اصلاح و تکمیل این قانون را بیشتر کرد.

کد خبر 726084

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha