فرودگاه امام و هزاران سوال بي پاسخ

دوازدهم بهمن ماه سال 1382 فرودگاه بين المللي امام خميني در حالي به بهره برداري رسيد كه اعلام شد پيش از اين 12 پرواز آزمايشي دراين فرودگاه انجام شده است.

براي ساخت فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) كه در زميني به وسعت 5/13 هزار هكتار در 30 كيلومتري تهران واقع شده است،  تاكنون بالغ بر دو هزار و 600 ميليارد ريال و حدود 60 ميليون دلار هزينه شده است.

هزينه ساخت اين فرودگاه كه 75 درصد آن طي 5 سال گذشته ساخته شده است با قيمت هاي فعلي از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي معادل 4 هزار ميليارد ريال برآورد شده است.

19 ارديبهشت پس از وعده و وعيدهاي زياد خرم وزير راه و ترابري مبني بر عملياتي شدن اين فرودگاه ، پس از فرود موفق و سلامت پرواز "دبي- تهران" ،  دومين فرود يعني هواپيماي ايران اير از مقصد دبي كه قرار بود در فرودگاه امام (ره) به زمين بنشيند به دلايلي به فرودگاه اصفهان هدايت شد و پس از دو ساعت اقامت در اصفهان، دوباره از فرودگاه فوق به سمت فرودگاه مهرآباد تهران به پرواز درآمد.

عصر همان روز ستاد كل نيروهاي مسلح با صدور ابلاغيه اي اعلام كرد فرودگاه بين المللي امام خميني تا تامين شرايط امنيتي تعطيل خواهد بود. 

در اين اطلاعيه عنوان شد: ستاد كل نيروهاي مسلح به احترام درخواست رييس‌ جمهور به اولين هواپيماي مسافربري كه از دوبي حركت كرده بود اجازه فرود داد و پس از اين تا رفع مشكل امنيتي و استقرار شركت‌هاي داخلي، فرودگاه تعطيل اعلام مي شود و پروازهاي خارجي كمافي السابق از فرودگاه بين‌المللي مهرآباد انجام خواهد شد.

معاون فرهنگي و تبليغاتي ستاد كل نيروهاي مسلح در مصاحبه با خبرنگاران با اعلام اينكه فرودگاه امام خميني با هماهنگي رييس جمهوري بسته شده است ، گفت : به نظر ستاد كل نيروهاي مسلح قراردادهايي كه با شركتهاي اماراتي و تركيه اي بسته شده بود معضلات امنيتي را ايجاد مي كرد كه اين مساله دي ماه سال گذشته طي گزارشي از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح به شوراي عالي امنيت ملي اعلام شده بود.

سردار افشار تاكيد كرد: 16 فروردين ماه سال جاري دبير شوراي عالي امنيت ملي در ابلاغي به وزارت راه و ترابري خواستار ملغي شدن قرارداد با شركت تركيه اي شد اما متاسفانه كار شركت " تي. آ. وي TAV " تركيه همچنان ادامه يافت.

اينها خبرهايي بودكه روزهاي اخير" تيتر يك" روزنامه ها و رسانه هاي داخلي و خارجي شد اما به راستي چرا بايد اينگونه  شود؟

خدمات فرودگاهي مهرآباد در حالي به شركت اماراتي  واگذار شد كه تا شش ماه پيش يك شركت ايراني اين خدمات را ارائه مي داد

بر هيچ  كس پوشيده نيست افتتاح فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) از لحاظ اقتصادي و بين المللي داراي فوايد بسيار زيادي براي ايران است و همه دلسوزان و علاقمندان و مسوولان نظام بر بهره برداري  سريع تر از اين فرودگاه تاكيد دارند. اما مسائلي كه اين روزها باعث شد عملياتي شدن فرودگاه به تعويق بيافتد موجبات نگراني همگان را فراهم كرده است.

خبرهايي از قبيل عقد قرارداد اجراي امور خدماتي فرودگاه  به يك شركت تركيه اي با توجه به توانمنديهاي داخلي به هيچوجه قابل قبول نيست و نوعي بي حرمتي به شركتهاي توانمند ايراني تلقي مي شود و قطعا هر نوع عملياتي كردن فرودگاه نيازمند هماهنگي و انسجام در مجموعه مديريتي به ويژه تامين امنيت فرودگاه و امنيت پرواز است.

اين درحالي است كه دو كشور امارات و تركيه به عنوان رقباي اصلي ايران از راه اندازي و بهره برداري اين فرودگاه خرسند نيستند و چه بسا به دنبال مانع تراشي براي تعويق در بهره برداري از اين فرودگاه باشند، به گونه اي كه بنابر شنيده ها يكي از مسوولان سازمان هواپيمايي امارات گفته است : حاضريم 500 ميليون دلار براي ممانعت از افتتاح فرودگاه امام هزينه كنيم ، دقيقا بيش از 2 برابر خدمتي كه شركت تركيه اي قرار بود به فرودگاه امام خدمات فرودگاهي ارائه دهد.

فرودگاه امام در يك موقعيت ژئوپلتيك خاص قرار گرفته است و در مسير هوايي مقرون به صرفه اي از شرق به غرب منطقه قرار گرفته است. گر اين فرودگاه به معناي كامل افتتاح شود صرفه اقتصادي فراواني براي ايران و موجبات ضرر و زيان شركتهاي هواپيمايي امارات و تركيه را به دنبال خواهد داشت.

بهره برداري از فرودگاه امام بايد با در نظر گرفتن زواياي حساس و پيچيده و ظريف اين موضوع در نظر گرفته شود ،  چند ماه پيش وزارت راه ، خدمات فرودگاهي مهرآباد را به يك شركت اماراتي به نام " دناتا"  واگذار مي كند. اين شركت در حالي ارائه خدمات در فرودگاه مهرآباد را برعهده مي گيرد كه تا شش ماه پيش يك شركت ايراني اين خدمات را ارائه مي داد.

آيا متخصصين ايراني كه تاكنون تنها از مشاوره كارشناس خارجي استفاده كرده اند و توان ساخت فرودگاه عظيم امام خميني را داشته اند، چگونه است كه در ساخت و راه اندازي  فاز دو اين فرودگاه عاجزند ؟

تجربه شركتهاي ايراني براي ارائه خدمات فرودگاهي غيرقابل انكار است چرا كه اين شركتها سابقه اي 50 ساله در بهره برداري از فرودگاه در ايران دارند. تاكنون 50 فرودگاه در كشور توسط شركتهاي هواپيمايي داخلي بهره برداري شده است و هيچگونه مسئله و مشكلي نيز به دنبال نداشته است. در كنار همه اين مباحث ساخت فرودگاه بين المللي امام خميني به دست متخصصان ايراني تجربه اي بسيار ارزشمند و مقدس است كه نبايد به سادگي از كنار آن گذشت ، مانند بسياري از كارهاي عظيم كه تاكنون در كشور انجام شده است ، مانند پالايشگاههاي عظيم نفتي، بنادر بزرگ، كارخانجات پتروشيمي و غيره.

حال سوال اينجا است كه آيا متخصصين ايراني كه تاكنون تنها از مشاوره كارشناس خارجي استفاده كرده اند و توان ساخت فرودگاه عظيم امام خميني را داشته اند ،  در ساخت و راه اندازي  فاز دو اين فرودگاه عاجزند كه وزارت راه بايد اين كار را به يك شركت تركيه ايي كه خود رقيب سرسخت شركتهايي ايران است ، واگذار كند ؟  آن هم با اين شرايط كه بعد از مهلت دوساله ساخت، شركت تركيه اي " تاو" به مدت 11 سال و 3 ماه بهره برداري از فاز يك فرودگاه را آغاز كند.

آيا اين اقدام شگفت آور نيست؟ طبق قراردادي كه به زعم مسوولين وزارت راه تفاهمنامه است، به مدت 11 سال كليه خدمات فرودگاهي از قبيل كارگو (انبارهاي بار و كالا) ، كترينگ ( تهيه غذا و سرويس دهي داخل هواپيما) ، اجاره  كليه مكانهاي فرودگاه از خصوصي و عمومي ( بانك، فروشگاهها، سيستم تخليه بار مسافر) كه سود سرشاري براي شركت تركيه اي به دنبال دارد در اختيار ترك ها قرار گرفته است. به راستي كدام انسان دلسوزي مي تواند اين امتيازات را به راحتي به يك رقيب بيگانه واگذار كند؟

آيا اين كار اهانت به پيمانكاران و متخصصان داخلي نيست؟ چه لزومي دارد يك شركت رقيب كه از حيث امنيتي هم وابستگي و رابطه اش با رژيم صهيونيستي آشكار است، متولي خدمات فرودگاه بين المللي امام خميني باشد، در حاليكه كمتر از يك سال گذشته 9 نفر از متخصصين ايراني دوره آموزشي مديريت فرودگاهي را با رتبه ممتاز در فرانسه پشت سرگذرانده اند و معلوم نيست اين افراد اكنون در كدام بخش صنعت هوايي كشور مشغول بكارند.

گذشته از همه اين حرف و حديث، تغيير مديريت و مجري طرح فرودگاه بين المللي امام خميني درسال گذشته هنوز با ابهامات زيادي روبروست ، چرا كه مديريت قبلي بر اساس زمانبندي و با استفاده از مشاوره يك شركت فرانسوي به نام "آ.د.پ" كه مشاوره فرودگاه پكن و امارات را نيز عهده دار است فعاليت مي كرد و برنامه ريزي افتتاح نيز مورد تاييد اين مشاور خارجي بود.

نكته ديگري كه به سادگي نمي توان از كنار آن گذشت اين است كه چرا براي بهره برداري و ارائه خدمات فرودگاهي، هيچ مناقصه داخلي و بين المللي برگزار نشده است و بعدا ادعا شود كه براساس تفاهمنامه اي كه با تركيه در خصوص صدور گاز امضاء شده است  ، ارائه خدمات فرودگاهي توسط يك شركت تركيه اي اجتناب ناپذير بوده است.

دست اندركاران شركت تركيه ايي طرف قرارداد در فرودگاه امام از بازنشسته هاي نظامي هستند كه اين مساله از حيث امنيتي ابهامات زيادي دارد

حال از اين مطلب نيز مي گذريم كه در كجاي دنيا رسم است ارائه خدمات فرودگاهي به يك شركت رقيب واگذار شود ؛ شركتي كه شوراي عالي امنيت ملي كه مسئوليتش با رييس جمهور است دستور صريح به  لغو تفاهمنامه با آن را صادر كرده است.

شركت تركيه ايي از بازنشسته هاي نظامي تشكيل شده  كه از حيث امنيتي با ابهامات زيادي روبروست و ستاد كل نيروهاي مسلح به عنوان مجري تامين امنيت و منافع ملي كشور اين موضوع را رسما و شفاها به مسوولين وزارت راه و سازمان هواپيمايي كشور اعلام كرده است.

نكته جالب توجه ديگر اينكه شركت تركيه اي " تاو"  تخصص و سابقه ارائه خدمات فرودگاهي ندارد و در كارنامه خود تنها راه اندازي يك ترمينال در فرودگاه آتاتورك را دارد  و اين مطلب را روساي شركتهاي هواپيمايي كشور از جمله آسمان و كاسپين تاييد كرده اند و از زاويه ديگر نبايد از هزينه اي كه شركت تركيه اي  به مسافران تحميل مي كند نيز به سادگي گذشت زيرا اين شركت مدعي است تعرفه هاي خدمات را با نرخ مصوب جهاني اعمال خواهد كرد و حتي اگر به تصويب سازمان هواپيمايي كشوري جمهوري اسلامي ايران هم برسد مبالغ هنگفتي خواهد شد.

حادثه روز شنبه فرودگاه بين المللي امام خميني به دنبال اين موضوع اتفاق افتاد كه وزارت راه بدون توجه به ابلاغيه شوراي عالي امنيت ملي مبني بر لغو قرارداد با شركت تركيه اي  اقدام به فرود هواپيما نمود و زماني كه با مخالفت ستاد كل نيروهاي مسلح روبرو شد به جاي تعامل و هماهنگي بر فرود هواپيماي دوم  اصرار كرد و نهايتا به دليل ممانعت از فرود، اين هواپيما مجبور به پرواز به سمت فرودگاه اصفهان شد.

حال سوال اينجاست  فرودگاهي كه هنوز متولي امنيت آن مشخص نشده و قرار است پروازهاي خارجي در آن انجام شود با چه تضميني آغازبه كار مي كند ؟ فرودگاهي كه هنوز گيت هاي ايست و بازرسي و محلهاي امنيتي آن مشخص، تجهيز و تحويل سپاه و نيروي انتظامي نشده است.

مشاور خارجي فرانسوي مديريت قبلي فرودگاه بين المللي امام خميني ، افتتاح فرودگاه در روز 12 بهمن را غير قابل قبول و غير منطقي عنوان كرده بود

مشاور خارجي فرانسوي مديريت قبلي فرودگاه بين المللي امام خميني ، افتتاح فرودگاه در روز 12 بهمن را غيرقابل قبول و غيرمنطقي عنوان كرده بود اما وزير راه  مصرانه و با هزينه يك ميليارد و هشت صد ميليوني توماني و ريخت و پاشهاي فراوان آن را افتتاح كرد كه هنوز انگيزه اين كار مشخص نشده است.

حادثه فرودگاه امام خميني واكنش برخي از مقامات و مسئولين را به دنبال داشت به نحوي كه كروبي رئيس مجلس محسن نريمان و علاءالدين بروجردي  دو تن از نمايندگان مجلس را مسئول بررسي مساله فرودگاه بين المللي امام خميني و ارايه گزارش آن به مجلس كرد و مقررشد اين دو نماينده با مسئولان ذيربط ملاقاتهايي داشته باشند و گزارشي نهايي را تنظيم و ارايه كنند.

كروبي اين اتفاق را فاجعه اي بسيار بد و زشت براي نظام و كشور دانست و گفت: اين گونه اتفاق ها آسيب هاي بسياري را به آبروي كشورمي رساند.

رييس كميسيون عمران مجلس نيز با اشاره به حادثه روز شنبه در خصوص علت بروز اختلاف در خصوص قرارداد با شركت هواپيمايي تركيه گفت: اين قرارداد طبق مقررات و ضوابط جمهوري اسلامي ايران منعقد شده بود و لذا طرح اين سئوال كه خدمات شركت تركيه اي توسط شركتهاي داخلي نيز قابل انجام است، بعد از عقد قرار داد صحيح نيست.

نريمان افزود: سئوال اينجاست كه چرا قبلا اين موضوع مورد بررسي قرار نگرفته است.

رييس كميسيون عمران وجود هرگونه مشكل و استاندارد نبودن فرودگاه امام خميني را رد كرد و گفت : كليه بخشهاي اين فرودگاه استاندارد است و بخشهايي هم كه دچار مشكل بوده ، قابل رفع است.

موسويان مدير گروه بازرسي وزارت راه سازمان بازرسي كل كشورنيز پيش تر با انتقاد از افتتاح زودهنگام فرودگاه امام هزينه مراسم افتتاحيه فرودگاه امام خميني را بالغ بر 18.8 ميليارد ريال عنوان و اعلام كرده بود از اين مبلغ حدود 11 ميليارد و 371 ميليون ريال بابت هزينه ها و حق الزحمه شركت پيمانكار و 5/7 ميليارد ريال بابت چادر و هزينه ترخيص آن از گمرك هزينه شده است.
جداي از اين مطالب بعداز فسخ قرار داد ، شركت تركيه اي درخواست غرامت 20 ميليون دلاري از ايران كرد كه همين امر نيز واكنش متفاوت مسئولان از جمله رييس جمهور را به دنبال داشت .

به دنبال اين امر ، مخبركميسيون عمران مجلس با اشاره به لغو قرارداد ايران با تركيه و درخواست غرامت 20 ميليون دلاري شركت تركيه اي "تاو" گفت: فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) به هيچ وجه عملياتي نبود و افتتاح زودهنگام فرودگاه مهرآباد آنهم بدون هماهنگي با مسئولان ذيربط بويژه بي انضباطي در تشكيل كميته سلامت و تامين امنيت فرودگاه و پرواز هواپيماها بويژه با صرف هزينه هاي هنگفت براي افتتاح هنوز در هاله اي از ابهام باقي مانده است .

به هر حال آنچه روز شنبه هنگام گشايش فرودگاه امام رخ داد نمايشي از ناكارآيي و ناهماهنگي نهادها و سازمانهايي است كه اجزاي يك حكومت مركزي را تشكيل مي دهند و بدتر از آن به خطر افتادن جان شهروندان و امنيت مسافراني است كه نهادهاي حكومتي هر كشوري براي تامين امنيت آن تشكيل مي شود .

حال با توجه به خدشه اي كه به حثيت بين المللي و منطقه اي كشور وارد شده است  تشكيل يك كميته تحقيق براي بررسي آنچه كه در فرودگاه امام رخ داد و اعلام مسووليت وزارتخانه يا هر نهاد خاطي ضروري است.

آيا امكان دارد فرودگاه بين المللي امام خميني با اين همه نواقص و سوء مديريت و عدم هماهنگي با ارگانهاي مربوطه به اين زوديها مورد بهره برداري قرار بگيرد.