وزارت دادگستری یا "حماله اللوایح" / طرح افزایش اختیارات کهنه شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اصل‏ 160 قانون اساسی "وزیر دادگستری‏ مسئولیت‏ تمامی‏ مسائل‏ مربوط‏ به‏ روابط قوه‏ قضائیه‏ با قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را برعهده‏ دارد و از میان‏ کسانی‏ که‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ رئیس‌جمهور پیشنهاد می‏‌کند انتخاب‏ می‏‌شود. رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ می‌تواند اختیارات‏ تام‏ مالی‏ و اداری‏ و نیز اختیارات‏ استخدامی‏ غیر قضات‏ را به‏ وزیر دادگستری‏ تفویض‏ کند. در این‏ صورت‏ وزیر دادگستری‏ دارای‏ همان‏ اختیارات‏ و وظایفی‏ خواهد بود که‏ در قوانین‏ برای‏ وزرا به‏‌عنوان‏ عالی‌ترین‏ مقام‏ اجرایی‏ پیش‏‌بینی‏ می‏‌شود".

 پس از زمزمه نمایندگان مجلس هفتم برای تحقیق و تفحص از قوه قضائیه که کدورتهایی را هم میان قوای مقننه و قضائیه به همراه داشت ، هیچیک از نمایندگان تصور نمی کردند که می توان با افزایش وظایف وزیر دادگستری تسهیلاتی را برای تفحص از امور قضائی فراهم کرد.

سال "1387"، بر اساس طرحی که از سوی اکثر اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی و جمعی از دیگر نمایندگان مجلس همچون توکلی، مطهری، زاکانی و سروری ارائه شد ، شخص پیشنهادی برای تصدی پست وزارت دادگستری پس از معرفی رئیس قوه قضائیه و انتخاب وی از سوی رئیس قوه مجریه باید برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی شود.

طرحی جدیدی که نمایندگان مجلس با 161 رای موافق بر یک فوریت آن تاکید کردند این امکان را برای مجلس فراهم می کند تا از این پس با استفاده از تسهیلاتی که وزیر دادگستری ایجاد می‌کند، راحت‌تر از گذشته به تحقیق و تفحص از قوه قضائیه بپردازند.

در طرح پیشنهادی مهمترین شرط انتخاب وزیر دادگستری حقوقدان بودن وزیر و خواندن سوگند نامه در حضور رؤسای قوا، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل و سایر قضات دیوان عالی است. همچنین بر اساس ماده 4 و 6 آن، وزیر دادگستری موظف به پاسخگویی به کمیسیون اصل نود در قبال مسائل مربوط به قوه قضائیه است و بر این اساس مسئولان واحدهای مختلف قوه قضائیه موظفند به منظور پاسخگویی وزیر به مجلس، مدارک لازم را در اختیار او بگذارند.

الحاق 3 سازمان از قوه قضائیه به وزارت دادگستری

در این طرح نمایندگان دو وظیفه اقتصادی را بر دوش وزیر دادگستری گذاشتند تا از این پس تمامی امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیئت وزیران مطرح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید آن را پیگیری کند. همچنین برنامه‌های قوه قضائیه و نیازهای مالی این قوه پس از تأیید رئیس قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری باید به هیئت دولت ارائه شود.

یکی دیگر از ویژگیهای طرح نمایندگان مجلس الحاق سازمانهای "ثبت اسناد و املاک کشور"، "پزشکی قانونی"، "سازمان زندانها" و "روزنامه رسمی کشور" به قوه مجریه است.

در ماده 9 طرح آمده است که این سازمانها با تمام اموال، اعتبارات، ردیفهای بودجه و نیروی انسانی و اختیارات و وظایف خود به وزارت دادگستری الحاق می شوند.

یکی دیگر از ویژگیهای این طرح واگذاری مدیریت امور مربوط به "حمایت از قربانیان جرم" و "آسیب‌شناسی وقوع جرم" به وزیر دادگستری است.

طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری در ایستگاه آخر

محمد دهقانی نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه وزارت دادگستری تا کنون بر حسب اختیارات محدود خود تاثیر چندانی نداشته است گفت: کمیته تخصصی ویژه بررسی اصل 160 قانون اساسی و طرح پیشنهادی مجلس در افزایش اختیارات وزارت دادگستری تشکیل شده است.

وی گفت: بزودی نتیجه نهایی این کمیته که با حضور نمایندگانی از قوه قضائیه، وزارت دادگستری در کمیسیون قضایی تشکیل شده برای تصویب نهایی به کمیسیون مربوطه ارجاء می شود.

نیره اخوان بیطرف عضو کمیسیون قضائی هم در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر افزایش اختیارات وزارت دادگستری گفت: هم اکنون مشکل کمیسیون قضائی این است که نمی تواند از وزیر دادگستری پرسشی داشته باشد چرا که وزیر مسئولیتی ندارد تا پاسخگو باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس هفتم شورای اسلامی گفت: طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری و الحاق بخشی از وظایف قوه قضائیه از مجلس هفتم مطرح شد و در مجلس هشتم این طرح به صورت جدی پیگیری می شود.

 وزیر دادگستری حماله اللوایح!

مرتضی بختیاری وزیر فعلی دادگستری در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد اختیارات وزارت دادگستری گفت: من هم گفته وزیر قبلی"الهام" را تصدیق می کنم که وزیر دادگستری با اختیارات کنونی تنها حماله اللوایح است و فقط نامه ها را جابجا می کند. به طور کلی نمی توانید مظلوم تر از این وزارتخانه پیدا کنید.

غلامحسین الهام نیز پیش از این و در دوران وزارتش گفته بود وزارت دادگستری اختیارات بسیار کمی دارد و به جز آقای شوشتری که با 16 سال سابقه وزارت دادگستری، ‌رکوردار وزارت عدلیه است متوسط عمر کاری آن ‌معمولاً زیر یکسال بوده است.

با الحاق سازمان ثبت به وزارت دادگستری مخالفم 

احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به خبرنگار مهر، مبنی بر بررسی طرح الحاق سازمان ثبت اسناد به وزارت دادگستری گفت: این طرح برای گذشته بود و منتفی شد البته من هم مخالف این طرح هستم.

طرح الحاق سازمان ثبت به وزارت دادگستری در نوبت کمیسیون

خلیل حیات مقدم عضو کمیسیون قضائی مجلس با بیان اینکه طرح الحاق سازمان ثبت اسناد و پزشکی قانونی هنوز در دستور کار کمیسیون قضائی قرار نگرفته است گفت: به دلیل کثرت کار کمیسیون این طرح پشت نوبت قرار گرفته ولی اینکه برخی بگویند این طرح قدیمی است و منتفی شده این طور نیست.

با الحاق سازمان ثبت به وزارت دادگستری موافقم

 اسماعیل پیروز رئیس ائتلاف وکلا و حقوقدانان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اختیارات فعلی وزیر دادگستری از یک سازمان کوچک هم کمتر است گفت: با الحاق سازمان ثبت اسناد و پزشکی قانونی به عنوان دو سازمان غیر قضائی به وزارت دادگستری موافقم.

وزیر دادگستری قبلا هم این اختیارات را داشت

بهمن کشاورز رئیس کانون وکلای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد باید زیر نظر قوه قضائیه فعالیت کند گفت: با این الحاق مخالفم ولی با افزایش اختیارات وزیر دادگستری موافقم.

جندقی رئیس کانون وکلای دادگستری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با حمایت از الحاق سازمان ثبت اسناد، پزشکی قانونی و سازمان زندانها به وزارت دادگستری گفت: این اختیارات در قبل و بعد از انقلاب برعهده وزارت دادگستری بودنه ولی در زمان ریاست آیت الله شاهرودی این اختیارات از وزارت دادگستری سلب شد.

وی گفت: با الحاق سازمان ثبت، پزشکی قانونی، سازمان زندانها و بخشی از اختیارات رئیس قوه قضائیه به وزارت دادگستری از وظایف رئیس قوه قضائیه کاسته که این امر موجب افزایش و تقویت قوه قضائیه می شود.

--------------------------------

گزارش از: سید هادی کسایی زاده