به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه با تصویب کلیات لایحه نظارت بر قضات به بررسی جزئیات این لایحه پرداختند.
بر این اساس لایحه نظارت بر رفتار قضات چگونگی نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضایی را اعلام کرده است و تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضایی منصوب می شوند مشمول این قانون هستند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تصویب کردند دادگاه عالی انتظامی قضات و دادگاه تجدید نظر در تهران تشکیل می شود و بنا بر تشخیص رئیس قوه قضائیه می تواند دارای شعب متعدد باشد و هر شعبه دارای یک رئیس و دو مستشار است.
بر این اساس دادگاه های مذکور به تعداد کافی عضو معاون دارد که در غیاب هر یک از اعضا با دستور رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات وظیفه وی را انجام می دهند.
نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند از این پس رئیس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاه های مذکور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضایی توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و باید حداقل دارای 25 سال سابقه کار قضایی باشند و در 10 سال اخیر خدمت قضایی خود محکومیت انتظامی درجه 3 و بالاتر نداشته باشند. این قضات را نمی توان بدون تمایل آنان تغییر داد.
همچنین مجلس تصویب کرد: روسای شعب دادگاه های عالی تجدید نظر انتظامی قضات و دادگاه های عالی انتظامی قضات در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاه های مذکور به ترتیب در یک گروه و دو گروه پایین تر قرار می گیرند.
بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات نیز تعیین شد و بر این اساس رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات، رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضایی، ترفیع پایه قضایی، حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی قضات موضوع ماده 29 این قانون، رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی، اظهار نظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قضایی موضوع اصل 71 قانون اساسی و ماده 31 این قانون و سایر امور به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.
نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند به تخلفات اعضای دادگاه های عالی و عالی تجدید نظر انتظامی قضات و دادستان انتظامی قضات توسط هیئتی مرکب از روسای دیوان عالی کشور که با حضور دو سوم آنان رسمیت می یابد رسیدگی می شود. همچنین ملاک در صدور رای نظر اکثریت حاضرین است و رسیدگی در این هیئت منوط به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است.
با تصویب نمایندگان مجلس مقرر شد به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمتی اداری بودند در دادگاه عالی رسیدگی می شود و به تخلفات انتظامی که شخصی که از شغل قضایی به شغل اداری انتقال یافته است در صورتی که تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضایی شود نیز در دادسرای انتظامی قضات رسیدگی می شود.
همچنین در هر حال مجازات، مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیین می شود.
نمایندگان مجلس تصویب کردند؛ دادسرای انتظامی قضات در معیت دادگاه عالی مطابق این قانون انجام وظیفه می نماید.
نظر شما