به گزارش خبرگزاری مهر،آیت الله آملی لاریجانی با تبریک میلاد حضرت علی (ع) با اشاره به دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با رهبر معظم انقلاب گفت: فرهنگ مجموعه باورها، اعتقادات، علم و روابط و رفتار مردم است و طبیعتاً این مجموعه نسبت به سابقه هر ملتی فرق می‌کند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به تاریخ عظیم فرهنگی کشور و تلاش برای حفظ گنجینه فرهنگی ایران اسلامی، ایجاد و تأثیر گذاری این فرهنگ بر تاریخ جهان و ملت‌های دیگر را حاصل گرایش ایرانیان به اسلام و بهره‌گیری از تعالیم و تمدن اسلامی دانست و تصریح کرد: ایران بعد از قبول اسلام و رشد و بالندگی در این فضای وحیانی به چنان بلندایی از تمدن رسید که می توان گفت کل جهان را تحت تأثیر قرار داد.
رئیس قوه قضاییه توجه به مهندسی فرهنگی را ضروری دانست و گفت: اگر در صنعت، مهندسی و طراحی نداشته باشیم و در کارهای صنعتی، سیاستگذاری نکنیم یکباره می بینید که کل صنعت در کشور متوقف شده است و وقتی چنین مشکلی پیش می‌آید همه متوجه پیامدهای آن می‌شوند اما در بحث فرهنگ مسئله چنان ظریف است که براحتی آشکار نمی‌شود.
آیت الله لاریجانی با انتقاد از کم توجهی به مقولات فرهنگی افزود: اگر دقت کنیم می‌بینیم که کمتر به مسئله مهندسی فرهنگ و سیاستگذاری صحیح در مورد آن توجه می‌شود و آنوقت یکباره با یک وضعیت وارداتی مواجه می‌شویم که نه از ماست، نه پیشینه ماست و نه ما خودمان اعتقادی به آن داریم ولی به ما تحمیل شده است.
رئیس قوه قضاییه شبیخون فرهنگی با هدف تخریب فرهنگ کشورها و نیز تأثیرگذاری فرهنگ مادی و مصرفی غرب بر دیگر کشورها را دو شیوه غربیان در مواجهه با فرهنگ کشورهای دیگر برشمرد و گفت: وضعیت فرهنگی ما در مواجهه با فرهنگ‌های دیگر دو جور است، زمانی از بیرون یک شبیخون فرهنگی زده می‌شود و عالماً و عامداً ما را هدف قرار می‌دهند و یک وقت هم، عمدی در کار نیست، ولی باز هم فرهنگ وارداتی است که با فرهنگ اسلامی ما سازگار نیست و ما خواسته و ناخواسته ممکن است در این گردابی که خودمان آن را پذیرفته‌ایم، غرق شویم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه با گسترش فضای جهانی رسانه‌ای دیگر امکان جدا شدن و دیوار کشیدن برای مصون ماندن از دیگر فرهنگ‌ها وجود ندارد اظهار داشت: ماهواره‌ها، اینترنت و دستگاههای ارتباطی دیگر، امروزه چنان سرعت ارتباطی را ممکن ساخته است که ما هیچوقت نمی‌توانیم بین خودمان و دیگران دیواری بکشیم و در یک چنین فضایی شاهدیم که ماهواره‌های غربی برای ما چه نقشه‌هایی کشیده‌اند و می‌بینیم که هزینههای گزافی از ناحیه کشورهای غربی خصوصاً آمریکا برای تخریب فرهنگی کشور ما قرار داده شده و خودشان تصریح می‌کنند که مواجهه نظامی مستقیم با ایران فایده ندارد، چون هزینههای آن برای آنها خیلی سنگین است اما تهاجم فرهنگی از درون است، از درون خانه‌های خود ماست و لذا باید خیلی متوجه باشیم و غفلت در اینجا برای نظام و همه مردم گران تمام می‌شود.
آیت ا... لاریجانی به افزایش تعداد کانال‌های ماهواره‌ای فارسی زبان اشاره کرد و گفت: با اذعان خود غربیها، پولهایی برای راه انداختن ماهواره‌های فارسی زبان قرار داده شده و شما می‌بینید که چه برنامه‌هایی برای جوانهای ما تدارک دیده‌اند.
رئیس قوه قضاییه تمام هجمه‌های فرهنگی غرب علیه ایران را عامدانه ندانست و تصریح کرد: ذات و محتوای فرهنگ مغرب زمین مصرفی و متوجه دنیا است که این مسئله با نگاه قرآنی ما تفاوتی ماهوی دارد تا جایی که شما وقتی قصد دارید در اینترنت و یک سایت فرهنگی کتابی را مطالعه کنید، کنارش ده‌ها تبلیغ دیگر وجود دارد. اما اساس فرهنگ قرآنی توجه به آخرت است چرا که ایمان به آخرت مسیر زندگی انسان را عوض می‌کند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: ممکن است ما نتوانیم همه اینها را سد کنیم، ولی فکر طراحی برای کیفیت مواجهه با فرهنگ غربی و فرهنگی که شاید متعمدانه هم نباشد امری ضروری است.
رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد با توجه به منویات مقام معظم رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی با درایت، فکر و پشتکار و استمرار، در جهات فرهنگی راه روشنی را برای مواجهه با تهاجم عامدانه و غیر عامدانه غرب سیاستگذاری کند.
در ادامه جلسه مسئولان عالی قضایی گزارش کمیته تخصصی بررسی راهکارهای جهاد اقتصادی در قوه قضاییه شامل محورهای نوزده گانه پیشنهادی این کمیته ارائه شد که برخی از مهمترین محورهای پیشنهادی به شرح ذیل است:
- فعال‌سازی شورای حفظ حقوق بیت‌المال و صیانت از اراضی ملی و دولتی با رویکرد پیشگیری از زمین‌خواری و حیف و میل وجوه دولتی و با تعیین ساز و کارها و دستور‌العمل‌های مناسب خصوصاً پیرامون مستندسازی املاک و سنددار نمودن کلیه عرصه کشور.
- آسیب شناسی ثبت و فعالیت شرکت‌های اقتصادی و ایجاد ساز و کار قانونی مناسب در نظارت بر فعالیت شرکت‌های ثبت شده، پیشگیری از انحراف در فعالیت قانونی مؤسسات و شرکت‌های تجاری و پیشگیری از فعالیت شرکت‌های صوری و متخلف و تسریع در رسیدگی به وضعیت فعالیت شرکت‌های هرمی.
- آسیب شناسی موانع سرمایه‌گذاری در داخل کشور و ارتقاء امنیت قضایی برای سرمایه گذاران.
- آسیب‌شناسی و پیگیری اجرای سیاست‌های اصل 44 و قانون مربوط و ایجاد ساز و کارهای لازم جهت نظارت بر خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی.
- نظارت مؤثر بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و مقررات اقتصادی، پولی و مالی در دستگاه‌ها از جمله نظارت بر اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها.
- نظارت، پیگیری و همکاری قضایی در وصول مطالبات معوقه بانک‌ها و اصلاح رویه‌های جاری اعطای تسهیلات با رویکرد پیشگیری از وقوع جرایم مالی و بانکی.
- اولویت بخشی به پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی از قبیل؛ پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر، کالا و ارز، جعل اسناد اقتصادی، جاسوسی و خرابکاری اقتصادی، کلاهبرداری کلان، رشاء و ارتشاء و ایجاد ساز و کار مناسب در تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم مالی و اقتصادی با هدف ارتقاء امنیت تولید و سرمایه‌گذاری.
در پایان جلسه مسئولان عالی قضایی مقرر شد ظرف مدت پانزده روز سازمان‌ها و معاونت‌های قضایی مسئول در پیگیری این سیاست‌ها، راهکارهای اجرایی خود را ارائه دهند تا پس از تصویب به مرحله اجرا برسد.
نظر شما