به گزارش خبرگزاری مهر، در پی رسوایی بزرگی که از چند هفته گذشته به واسطه اختصاص میلیونها یورو کمک مالی به تحقیقات علمی تقلبی در کشورهای اروپایی خبرساز شده است، کمیسیون اروپا در تاریخ 24 ژوئن 2011 سیاست ضد تقلبی جدید را در راستای ارائه "چارچوب استراتژی مشترک" چند میلیارد دلاری اش در پیش گرفته است که به واسطه آن امکان معرفی و مجازات افرادی که با تقلب سرمایه اتحادیه اروپا را به سرقت برده اند به وجود خواهد آمد.
هدف نهایی تسهیل پیشگیری و ردیابی تقلبهای علمی اینگونه و بهبود وضعیت تحقیقات مرتبط با تقلب خواهد بود. همچنین به واسطه این سیاست می توان با کمک گرفتن از تحریمهای بازدارنده و متناسب، غرامت و مجازات متناسب با این نوع جرائم را اعمال کرد. انتظار می رود اجرای قانون ارائه شده که در واقع تجدید و تکمیل سیاست سال 2000 کمیسیون اروپا به شمار می رود در زمانی بین سال 2011 تا 2014 اجباری شود.
رسوایی مالی در جامعه علمی اروپا
نشریه نیچر در مقاله ای که در تاریخ 12 ژوئن 2011 منتشر کرد خبر از تلاش ناظران و مقامات اروپایی برای بازگرداندن میلیونها یورویی را داد که به پروژه های تقلبی اهدا شده بودند. مقامات ایتالیایی و دفتر مبارزه علیه تقلب در اروپا OLAF در این تاریخ اعلام کردند که علیه اعضای شبکه ای بزرگ به اتهام به سرقت بردن بیش از 50 میلیون یورو بودجه ویژه پژوهشهای علمی در اتحادیه اروپا که با اختصاص دادن به پروژه های علمی تقلبی به دست آورده بودند، شکایت کرده اند.
ماه گذشته پلیس اقتصادی در میلان ایتالیا چندین نفر را به اتهام ارتباط با این کلاهبرداری بزرگ بازداشت کرد. در این زمان در بروکسل نیز چهار پروژه مشارکتی در زمینه فناوری اطلاعات متوقف شده و بیش از 30 برنده جوایز علمی از مشارکت در پروژه های در حال اجرای علمی محروم شدند. به گفته نیچر بررسی های مقامات علمی و پلیس در انگلستان، فرانسه، یونان، اتریش، سوئد، اسلوونی و لهستان همچنان ادامه دارد.
به گفته "پاول بورکوویچ" یکی از سخنگویان OLAF این تقلب در ابعاد بسیار بزرگ و پیچیده ای انجام شده و مشابه با عمل پولشویی است که توسط شبکه ای برون مرزی از شرکتهای جعلی و وابستگان آنها انجام شده است.
"دیوید بوبلیل" سخنگوی مالیات، گمرک، رسیدگی و مبارزه با تقلب کمیسیون اروپا می گوید تا کنون چنین تقلبی با چنین ابعاد وسیعی مشاهده نشده است. به گفته وی این پروژه ها با نیت شخصی و به منظور فریب دادن کمیسیون و کنترل مکانیزمهای آن سازماندهی شده بودند و برای قانونی به نظر آمدن آنها، درخواست نامه های کمکهای مالی با نام دانشمندان واقعی، موسسه تحقیقاتی ثبت شده و شرکتهای واقعی به کمیسیون ارائه شده اند. اما در بسیاری از موارد شریکان پروژه های ارائه شده ناشناخته و معرفی نشده باقی مانده اند.
موفقیت متقلبان در انجام این تقلب بزرگ علمی به این معنی است که افرادی که در این پروژه دست داشته اند با ضعفهای روند کاری کمیسیون اروپا و جعل اسناد و مدارک قانونی و رسمی آشنایی کامل داشته اند.
پس از این رسوایی بزرگ که بوبلیل از آن به عنوان درسی بزرگ برای کمیسیون اروپا نام می برد، تمامی بخشهای که اهدای امتیاز و حق جوایز علمی را به عهده دارند شامل انجمن اطلاعات کمیسیون اروپا و مدیریت کل رسانه ای کمیسیون که کنترل و هدایت پروژه های متوقف شده را به عهده داشته اند، اکنون باید به جستجوی شیوه هایی بپردازند که توسط این شبکه متقلب مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین دستورالعملهای جدید برای ارزیابی و ارزشیابی پروژه ها و دست اندرکاران آنها ارائه شده و قوانین قدیمی تکمیل و به روز رسانی می شوند.
نگرانی از محدودیت کمک های مالی
کمیسیون اروپا تا کنون توانسته است در حدود 10 میلیون یورو از پول به سرقت رفته را بازگرداند و در تلاش است مابقی آن را نیز از طریق مجاری قانونی و دادگاه ها احیا کند. همچنین پس از تکمیل "چارچوب استراتژیک مشترک" چند میلیارد دلاری، از سال 2014 جریانهای مختلف تخصیص بودجه و سرمایه گذاری برای تمامی پژوهشهای نوآورانه و علمی در یک کانال با هم ترکیب خواهند شد.
از سویی دیگر چندین هزار دانشمند و محققی که از سنگینی بار دیوان سالاری بروکسل نگرانند، در سال جاری درخواستی را به امضا رساندند که در آن تقاضا کرده بودند این چارچوب بر اساس اعتماد دو جانبه و همکاری مسئولانه باشد، همچنین در پی این رسوایی برخی از مقامات و دانشمندان نگرانند تلاش برای کاستن دشواری های جذب کمک مالی به سوی مطالعات علمی با مانعی بزرگ مواجه شود.
"هربرت رئول" رئیس کمیته صنعت، تحقیقات و انرژی پارلمان اروپا که پشتیبان تسهیل روند اهدای کمکهای مالی به پروژه های علمی به شمار می رود از جمله این افراد نگران است. وی می گوید: نگران این موضوعم که برخی فکر کنند آنچه اتفاق افتاده نیاز به کنترل بیشتر بر روی ارائه کمک مالی به پروژه های علمی را اثبات می کند. من عمیقا امیدوارم که چنین چیزی رخ ندهد. در واقع آنچه رخ داده نشانه ای مثبت از این رویداد است که تلاشهای نگران کننده ای که در راستای فریب کمیسیون انجام گرفته اند، کشف شده و به مجازات خواهند رسید.
نظر شما