به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد شجاعی افزود: چارت سازمان مربوط به سال 1372 است و متاسفانه با وجود افزایش 10 برابری خدمات، ایجاد مراکز جدید، تنوع خدمات و ... هنوز تغییری در آن اجاد نشده است اما با تصویب چارت جدید بسیاری از مشکلات موجود سازمان در بخش نیروی انسانی رفع می شود.
وی خاطرنشان کرد: نابرابری حقوق و مزایا با وظایف و کار همکاران به خصوص در حوزه های کارشناسی و تخصصی از جمله مسایلی بود که در ابتدای حضور من در پزشکی قانونی جلب توجه می کرد به همین دلیل تمام تلاش خود را برای ارتقای حقوق و مزایای کارکنان به کار گرفتیم.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به تعطیلی مراکز پزشکی قانونی به دلیل کمبود نیرو در سال گذشته افزود: روند تعطیلی مراکز به دلیل کمبود نیرو و خروج از سازمان در سال گذشته ادامه داشت که برای رفع این مشکلات و با پیگیری های صورت گرفته قانون فوق العاده خاص به کارکنان پزشکی قانونی در مجلس تصویب شد اما به دلیل برخی مشکلات هنوز اجرایی نشده است.
دکتر شجاعی اظهار امیدواری کرد: زمینه اجرای این مصوبه در سال آینده فراهم شود تا به موجب آن شاهد برطرف شدن مشکلات عدیده سازمان در بخش نیروی انسانی باشیم.
وی با اشاره به مشکلات موجود در بخش های ساختمانی و فضای فیزیکی یادآور شد: امیدواریم در کنار افزایش بودجه عمرانی در سال جاری تبادل موافقت نامه ها نیز با سرعت بیشتری انجام شود تا بتوانیم در زمان مقرر نسبت به هزینه کرد اعتبار و آغاز یا تکمیل پروژه های عمرانی اقدام کنیم.
نظر شما