به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی پس از آنکه پیشنهاد دولت مبنی بر مسکوت ماندن لایحه جامع منابع طبیعی این لایحه و مخالفت معاونت حقوقی وزارت کشاورزی با این پیشنهاد در صحن علنی مجلس بررسی شد و علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد که این لایحه تا روز یکشنبه مسکوت می ماند، جمشید انصاری با اعلام تذکری گفت: بر اساس ماده 180 آیین نامه داخلی پیشنهاد مسکوت ماندن لوایح باید با نامه کتبی از طرف معاونت حقوقی دولت به مجلس اعلام شود و ریاست جلسه نمی تواند با اختیار خود لایحه را مسکوت بگذارد.
علی لاریجانی این تذکر را وارد دانسته و گفت به خاطر اختلاف نظر دولت و وزارت جهاد کشاورزی این تصمیم اتخاذ شد اما با وارد بودن تذکر آقای انصاری وارد بررسی جزئیات این لایحه می شویم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده یک این لایحه مقرر کردند با انتقال وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، امکانات و اعتبارات سازمان امور اراضی به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمانی وابسته به جهاد کشاورزی به نام سازمان منابع طبیعی کشور با شخصیت حقوقی مستقل ایجاد شود.
رئیس این سازمان معاون رئیس سازمان جهاد کشاورزی است و نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی ناشی از حقوقی مالکیت موضوع این قانون در مراجع اداری و قضایی داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل یا حق توکیل به مدیران سازمان را دارد. تغییر در وظایف، مسئولیت ها و جایگاه تشکیلاتی این سازمان باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
بر اساس تبصره یک این ماده دولت مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ساختار تشکیلاتی سازمان منابع طبیعی را متناسب با وظایف جدید تنظیم و به تصویب هیات وزیران برساند و ظرف 6 ماه پس از تصویب تشکیلات تفصیلی را ابلاغ نماید. همچنین طبق تبصره 2 این ماده ساختار تشکیلات سازمان در هر استان اداره کل منابع طبیعی است. مدیر کل هر استان با پیشنهاد رئیس سازمان جهاد کشاورزی همان استان و با حکم رئیس سازمان منصوب می گردد. کلیه وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، امکانات و اعتبارات مدیریت امور اراضی هر استان و شهرستانهای تابعه آن به اداره کل منابع طبیعی همان استان واگذار می شود. علاوه بر این بر اساس تبصره 3 این ماده سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی تغییر نام می یابد و وظایف سازمان در امور آموزش و ترویج به سازمان مذکور منتقل می شود. این ماده با 114 رای موافق، 9 رای مخالف، 14 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
در ادامه نمایندگان ماده 2 این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.
بر اساس ماده 2 منابع طبیعی عبارت است از کلیه عرصه و اعیانی جنگل ها مراتع بیشه های طبیعی، اراضی جنگلی چمن زارها، بوته زارها، نیزارها، تالاب ها، مرادب ها، اراضی مستهدل، اراضی ساحلی، اراضی موات، اراضی خالصه، اراضی دولتی، اراضی بیابیانی و کوهستانی، کویرها، شنزارها، منابع خاک، آبراهه ها، بستر دریاها، دریاچه ها، خلیج ها، جزایر، جنگل های دست کاشت، پارک های آبخیز، پارک های جنگلی، نهالستانها و ایستگاه های تولید بذر و نهال و ذخایر ژنتیکی عمومی، زیست بوم های طبیعی و اجزاء آن، جنگل ها و مراتعی که در اجرای وظایف سازمان برای احیاء اصلاح و تبدیل منابع ایجاد می شود و سایر منابع مشابه که توسط وزارت و سازمان ها و واحدهای تابعه ایجاد شده یا می شود.
این ماده نیز با 112 رای موافق، 7 رای مخالف، 12 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
در ادامه نمایندگان ماده 3 این لایحه را به تصویب رساند.
این ماده شامل تعریف 96 عنوان و اصطلاح به کار گرفته در این لایحه می شود.
این ماده نیز به تصویب نمایندگان رسید.
به گزارش مهر، در آغاز بررسی پیشنهاد بررسی این لایحه طبق اصل 85 قانون اساسی مطرح شد که رای نیاورد.
اصل 85 قانون اساسی تصریح دارد که مجلس می تواند در موارد ضروری اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 72 به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می کند به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آن با مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
پیشنهاددهندگان این شیوه بررسی، بر کمبود وقت در فرصت دوماهه باقیمانده عمر مجلس هشتم تاکید داشتند و در مقابل مخالفان این پیشنهاد با تاکید بر اهمیت این لایحه ضرورت بررسی آن در صحن علنی و اطلاع رسانی به جامعه درباره مذاکرات امربوط به آن را یادآور شدند.
نظر شما