رئیس جمهور در ابلاغیه استخدام نیروهای نهاد ریاست جمهوری تجدید نظر کند

به گزارش اداره اخبار مجلس شورای اسلامی، حسین مظفر، اظهار داشت: بر اساس اصل 127 قانون اساسی و تفسیری که شورای نگهبان بر این اصل دارد، رئیس جمهور فقط می تواند امور اجرایی را به نمایندگانش تفویض کند و این موضوع امور غیر اجرایی که جنبه محتوایی دارد را شامل نمی شود.

وی خاطر نشان کرد: در اختیاراتی که رئیس جمهور به نماینده اش در خصوص استخدام 1500 نفر داده است، ذکر شده که بدون هیچ ضابطه و تشریفات و نمایندگی از هر مرجعی می تواند نیروی انسانی استخدام کند که این مسئله خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجساله است.

مظفر افزود: سهم استخدام در هر وزارتخانه ای تعیین شده است و رفتار خلاف آن به معنای تصرف غیر قانونی در اموال عمومی تلقی می شود و به استناد ماده 51 قانون برنامه پنجساله تعداد مجوزهای استخدامی باید در سقف اعتبارات مصوب قانون بودجه باشد.

معاون نظارت مجلس در ادامه با اشاره به نحوه تبدیل وضعیت نیروی انسانی، گفت: اختیاراتی که رئیس جمهور به نماینده اش جهت تبدیل وضعیت نیروها داده خلاق قانون است زیرا تبدیل وضعیت، مستلزم طی مراحلی مانند گذراندن دوره های آموزشی به مدت 3 سال و تایید گزینش است و نمی تواند صرفا در اختیار معاونت اجرایی باشد و این امر خلاف ماده 57 قانون برنامه پنجم است که در آن تصریح گردیده، استخدام نیروها چه به صورت پیمانی و چه رسمی، باید بر اساس سقف اعتبارات و رعایت مجوزهای استخدامی باشد.

وی افزود: در مجوز رئیس جمهور آمده است که استخدام نیروها بر اساس آزمون یا مصاحبه صورت گیرد که در اینجا ذکر این نکته ضروری است که با توجه به اصل 41 قانون خدمات کشوری آزمون باید از طریق اعلان عمومی و در سطح کشور و نه به صورت آزمون داخلی ریاست جمهوری باشد.

مظفر تاکید کرد: اینکه گفته شده کسانی که قبلا در آزمون شرکت کرده اند، دیگر نیاز به حضور در آزمون مجدد ندارند، خلاف اصل 44 قانون خدمات کشوری است، زیرا قانون موظف به حضور در آزمون عمومی کرده و همچنین نمی شود عده ای را فقط از طریق مصاحبه جذب نمود.

معاون نظارت مجلس در خصوص اشکال دیگری که به مجوز رئیس جمهور وارد است، اظهار داشت: اینکه گفته شود جذب نیرو در پست های حساس حاکمیتی و مدیریتی بدون آزمون، بدون شرایط و بدون موافقت مقامات و مراجع ذی صلاح و فقط به تشخیص نماینده رئیس جمهور باشد، خلاف مواد و تبصره های 21 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری است.

مظفر در خصوص افزایش ظرفیت پست ها، گفت: نماینده رئیس جمهور نمی تواند ظرفیت پست ها را با تشخیص خودش افزایش دهد زیرا این به معنای تغییر تعیین سقفی است که قبلا مشخص شده و نقض ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 57 قانون برنامه است.

وی در خصوص قانون نحوه بکارگیری نیروی قرارداد کار معین، خاطر نشان کرد: افزایش بکارگیری نیروی قرارداد کار معین که در این مجوز به نماینده رئیس جمهور داده شده است هم خلاف ماده 32 قانون مدیریت و مغایر ماده 50 قانون برنامه است و همچنین برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین هم بطور مطلق آورده شده است و مشخص نگردیده که چند نفر شامل این شرایط می شوند.

معاون نظارت مجلس در پایان تصریح کرد: این بخشنامه اشکالات متعددی در نظام اداری دارد و بار مالی دولت را افزایش داده وحجم نیرو را خارج از ضوابط گسترش می دهد و نیاز است رئیس جمهور جلوی اجرای آن را گرفته و در آن تجدیدنظر نماید.