به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، در يك اظهار نظر كارشناسي كه توسط دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهش هاي مجلس پيرامون طرح اصلاح بند "ب" ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تهيه شده ضمن بيان اين مطلب آمده است: به رغم وجود زير ساخت هاي لازم در دانشگاه هاي بزرگ كشور، تامين اعتبار كافي براي استفاده از حداكثر امكانات توسط دولت ميسر نيست و در صورت تامين بودجه و اعتبار، دانشگاه ها مي توانند داوطلبان بيشتري را جذب كنند، در غير اين صورت دريافت شهريه از عدهاي از داوطلبان ناگزير خواهد بود.
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلاي كه براي تهيه اين اظهارنظر جلسات كارشناسي متعددي برگزار و با تعدادي از دانشجويان معترض به اين طرح كه چندي قبل تحصن كرده بودند نيز مذاكره كرده است.
درحال حاضر با وجود تمامي مراكز دانشگاهي دولتي، شبانه، غير انتفاعي، پيام نور و نيمه خصوصي تنها امكان پذيرش كمتر از نيمي از متقاضيان ورود به آموزش عالي وجود دارد. اين در حالي است كه هر سال بخش قابل توجهي از ارز كشور براي ادامه تحصيل جوانان در كالج ها و موسسات كم اعتبار خارجي هزينه مي شود. ضمن اين كه آسيب فرهنگي ناشي از اين گونه مهاجرت ها نيز به مراتب بيش از ارزش ريالي آن است.
دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهش ها تصريح مي كند : مفاد ماده 50 قانون برنامه پنج ساله چهارم روند 10 ساله اي را از برنامه هاي دوم و سوم تاكنون طي كرده و گام به گام با مطالعات كارشناسي همراه بوده و در جهت دسترسي آسان به آموزش عالي نتايج مثبت و قابل توجهي در بر داشته است.
در ادامه اين اظهار نظر آمده است : به نظر مي رسد كه حذف بندهاي الف و ج ماده 50 به لحاظ تفاوت ماهوي و موضوعي هيچ ارتباطي با موضوع ندارد و فقط اجراي بند ب ماده 50 در حال حاضر محل تامل است كه متاسفانه به علت فقدان ضابطه و كليت حكم اين بند در روند اجراي آن نوعي حساسيت، بي عدالتي و بي ضابطگي ايجاد شده است كه به همين سبب بايد اين بند (بند ب) به نحو فوري اصلاح شود كه پيشنهادات مركز پژوهش ها نيز در اين خصوص به مجلس ارايه شده است.
نظر شما