کمبود دو هزار مجتمع خدماتی، رفاهی و گردشگری در جاده های کشور

محمد حسن پور به خبرنگار مهر گفت: همیشه در ذهنمان این سئوال تداعی می شود که چرا با وجود بیش از 75 هزار کیلومتر آزاد راه، بزرگراه، راه اصلی و فرعی در سطح کشور با در نظر گرفتن این موضوع که همچنان به دلیل هزینه های مناسب و...، حمل و نقل زمینی ارزش خاصی داشته و بیشترین سهم را در حمل ونقل شامل جابجایی مسافر و بار داراست.

وی افزود: متاسفانه با گذشت بیش از 17 سال از شروع برنامه ساخت و بهره برداری از مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی توسط دولت و بیش از 12 سال از قانون واگذاری این بخش به سرمایه گذاران بخش خصوصی، همچنان به دلیل عدم تمرکز تصمیم گیریها گردشکار طولانی، موازی بودن قوانین ارگانهای مرتبط، عدم حمایت مناسب از سرمایه گذاری در این بخش، عدم پرداخت تسهیلات حمایتی، بر خلاف قوانین برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه اقتصادی فرهنگی و سیاسی کشور با گذشت این سالها  همچنان اندر خم یک کوچه ایم.

حسن پور گفت: مطابق آمار و ارقام می توان گفت تقریباً 15 درصد از ظرفیت جاده های کشور آن هم با تمرکز بر  مجتمع های موجود در محورهای شمالی کشور، نه در حد استانداردهای بین الملی بلکه در حد رفع نیاز اولیه مسافران و ناوگان حمل و نقل در حال سرویس دهی هستند.

این کارشناس حوزه گردشگری بیان کرد: از سال 88 نسبت به برنامه ریزی ساخت 13 مجموعه خدماتی رفاهی بین راهی اقدام کرده و اکنون 4 مجموعه با پیشرفت فیزیکی بیش از 90 درصد و مابقی مجموعه ها همچنان درگیر عدم حمایت ارگانهای مرتبط است.

وی افزود: مجموعه زعفرانیه در محور نیشابور - سبزوار از عید فطر سالجاری بهره برداری و مجموعه میاندشت در محور سبزوار -شاهرود نیز در حال  تجهیز نهائی آماده بهره برداری است.

وی ادامه داد: آمارها نشان می دهد که با کمبود حداقل 2000 مجتمع خدماتی رفاهی در سطح جاده ای کشور با استاندارد حداقل یک مجموعه درجه یک در هر50 کیلومتر و یک مجموعه درجه دو و سه در هر 25 کیلومتر در سطح جاده ای کشور مواجه هستیم که با در نظر گرفتن این موضوع که هر مجموعه متوسط 100 میلیارد ریال هزینه در بردارد به اعتباری معادل 200 هزار میلیارد ریال نیاز بوده که عدم حضور بخش خصوصی توانمند در سرمایه گذاری این بخش چالش جدی این حوزه است.

حسن پور تصریح کرد: این موضوع که اعلام شده تا موافقت نامه های اصولی به دریا ریخته شوند، بارقه امیدی است برای شروع بازنگری در نوع تفکر مدیران و کارشناسان این بخش که با توجه به محدویتهای موجود دولت در تامین منابع مالی این پروژه ها با حضور قدرتمند بخش خصوصی، اصلاح تمامی دستورالعملها و آئین نامه های فعلی موجود  تحول مورد نظر را شاهد باشیم.