به گزارش خبرنگار مهر، دکتر وحید احمدی در حاشیه یک صدو دوازدهمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در این جلسه سه موضوع در دستور کار قرار گرفت، افزود: ارائه گزارشی از عملکرد سال 91 دستگاه های مشمول ماده 254 برنامه پنجم توسعه از جمله موضوعات این جلسه بوده است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ادامه داد: بر اساس این قانون دستگاه های اجرایی و مراکز تحقیقاتی که از اعتبارات کشور استفاده می کنند موظف هستند این اعتبارات را متناسب با اولویت های علمی و پژوهشی و اولویت های شورای عتف هزینه کنند.
وی اضافه کرد: هر یک از این دستگاه ها موظف به ارائه گزارش عملکرد خود به شورای عتف هستند و شورا نیز پس از بررسی این گزارش را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهند داد.
احمدی با بیان اینکه در مجموع 596 دستگاه این قانون می شود، اظهار داشت: از این تعداد تاکنون 62 درصد گزارش خود را به شورای عتف ارائه کردند و 38 درصد که شامل 253 دستگاه می شود هنوز گزارش خود را ارائه نکردند.
وی خاطر نشان کرد: این امر به لحاظ قانونی مشکل دارد و دیوان محاسبات نیز این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
وی همچنین به ماده قانونی دیگر اشاره کرد و یادآور شد: بر اساس قانون دستگاه ها اعتبارات را باید در دانشگاه ها مراکز پژوهشی هزینه کنند که تاکنون تنها 1.7 دستگاه اعتبارات خود را در مراکز پژوهشی و دانشگاه ها هزینه کردند.
دبیر شورای عتف ساختار سازمانی این شورا را از دیگر دستورجلسات این جلسه نام برد و گفت: در حال حاضر این شورا دارای یازده کمیسیون است که دستگاه ها نیز پیشنهاداتی برای اصلاح عناوین کمیسیون ها ارائه کردند که این امر نیز در دست بررسی است.
احمدی همچنین از برگزاری جلسه شورای عتف خبر داد و افزود: در نیمه اول بهمن ماه سال جاری جلسه شورای عتف برگزار خواهد شد و انتظار این است که رئیس جمهور در این جلسه حاضر شود.
به گفته وی در جلسه شورای عتف که با حضور رئیس جمهور برگزار می شود، موضوعاتی چون طرحهای کلان و اعتبارات آن، دغدغه ها و نگرانی های مطرح شده در زمینه طرح های کلان و ارائه برنامه اصلاحی بودجه مطرح خواهد شد.
نظر شما