به گزارش خبرنگار مهر، اولین بار در سال 90 بود که یک مصوبه هیئت وزیران یک میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار شهرداری قم را بلعید. اتفاقی که سال بعد نیز تکرار شد و این بار 2 میلیارد و 300 میلیون تومان برای شهرداری هزینه داشت. مبلغی که به نام ماده 6 قانون تاسیس کتابخانههای عمومی کشور برداشت شده بود.
قانونی که میگوید: «شهرداریها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمدهای خود را به منظور اداره امور کتابخانهها در اختیار انجمنهای کتابخانههای عمومی شهر مربوط قرار دهند.» اتفاقی که موجب تیره شدن روابط میان شهرداری و ادارهکل کتابخانههای عمومی استان شد و دودش در چشم کتابخانهها و افرادی که مخاطب آنها هستند، رفت.
خارج شدن رسمي کتابخانههاي عمومي کشور از ذيل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سال 1384 و سامان يافتن آنها در قالب يک سازمان غيردولتي و غيرانتفاعي با نام «نهاد کتابخانههاي عمومي کشور» شرایطی به وجود آورد که نیازهای این نهاد را به بودجههای غیر دولتی تقویت کرد.
در ظاهر همین موضوع موجب شد تا هیئت وزیران وقت تصمیم بگیرد بر اساس اطلاعاتی که در دست دارد، سهم نیم درصد شهرداریها را محاسبه و از حساب آنان کسر کند. موضوعی که حتی از سوی عدهای، اعلام رسمی درآمد شهرداریها برای نخستین بار و یک موفقیت محسوب شد اما در نهایت با نامهای از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، مغایر با قانون تشخیص داده شد.
دکتر علی لاریجانی در این نامه که خطاب به حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور نوشته شده، دو ایراد قانونی به این مصوبه وارد دانسته است.
وی با اشاره به مفاد ماده شش قانون تاسیس کتابخانههای عمومی ابراز داشته: «ماده شش قانون مزبور هیچ گونه اختیاری برای هیئت محترم وزیران جهت صدور مصوبه مبنی بر الزام نمودن وزارت امور اقتصادی و دارایی به کسر مبالغ از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداریها و پرداخت آن به نهاد کتابخانه های عمومی کشور را مورد پیش بینی قرار نداده است و مصوبه از این حیث مغایر با ماده 6 قانون استنادی است.»
نکته دیگری که در این نامه به آن اشاره شده به مبلغی که هیئت وزیران از حساب شهرداریها کسر کرده اشاره دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعبیر «درآمدهای خود» درباره این قانون میگوید در مصوبه هیئت وزیران نیم درصد از سرجمع اعتبارات شهرداریها کسر شده و این خلاف قانون است. ضمن اینکه طبق قانون این مبلغ باید در انجمن کتابخانههای شهر هزینه شود نه نهاد کتابخانههای عمومی کشور.
نیم درصد از چقدر؟
ماده 6 قانون تاسیس کتابخانهها یک قانون است و کسی در ضرورت اجرای آن شکی ندارد؛ مسئلهای که در قم و بسیاری از شهرها موجب چالش شده نحوه محاسبه این نیم درصد است. بر اساس مصوبه هیئت وزیران این نیم درصد از اعتبارات شهرداری کسر میشد اما رئیس مجلس شورای اسلامی در این نامه تاکید کرده که باید از درآمدها کسر شود. هر چند بر سر همین عبارت نیز اما و اگرهایی وجود دارد. عدهای درآمدهای مستمر شهرداری را مبنای محاسبه میدانند و برخی دیگر کل درآمدها را.
بر اساس همین اختلاف نظر، هر چند علی فریدونی، مدیرکل کتابخانههای استان قم میگوید مبلغ واریزی طی سالهای 91، 92 و 93، صفر ریال بوده، شهردار قم معتقد است شهرداری سهم نیم درصد کتابخانهها تا سال 95 را پرداخت کرده است.
محمد دلبری میگوید با اینکه شهرداری هیچ بدهی به ادارهکل کتابخانهها نداشته و حتی طلبکار نیز بوده در سال گذشته 2 میلیارد و 300 میلیون تومان از حساب شهرداری برداشت شده است. وی میافزاید: همین الان هم اگر حسابرسی شود ما با آن مبلغ تا سال 95 بدهی خود را به ادارهکل کتابخانهها پرداخت کردهایم.
کتابخانههای استان قم در معرض تعطیلی هستند
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان قم اما این نظر را قبول ندارد. او در گفتگو با خبرنگار مهر، میگوید نیم درصد سهم کتابخانهها از حساب شهرداری برای سال 90 برداشت شده اما در سال 91 با وجود مصوبه هیئت دولت این برداشت صورت نگرفت.
علی فریدونی با اشاره به اینکه کتابخانههای استان قم در معرض تعطیلی هستند، افزود: علت این مشکلات لجاجت آقای شهردار در مقابل قانون است. وی ادعا دارد شهرداری رقم دقیق درآمدهای خود را برای محاسبه نیم درصد سهم کتابخانهها اعلام نمیکند اما طبق برآوردها این رقم باید سالیانه بیش از یک میلیارد تومان باشد که با این مبلغ میتوان کتابخانهها را از تعطیلی نجات داد.
رهاشدن کتابخانهها در شعب ابی طالب
وی میگوید برای حل این مشکل بارها از طریق مراجع قانونی اقدام کرده اما در مقابل قدرت شهرداری توانی برای ابراز وجود نداشته است. مدیرکل کتابخانههای عمومی استان قم با اشاره به اقدامات ادارهکل کتابخانههای استان در مناطق محروم برای ارتقای فرهنگ کتابخوانی اضافه کرد: عجیب است که شهردار فرهنگدوست شهر قم اهمیتی به این وضع نداده و کتابخانهها را در شعب ابی طالب رها کرده است.
شهردار قم هم در پاسخ با اشاره به اینکه همواره دغدغه مسائل فرهنگی شهر قم را داشته و دارد، گفت: ما حتی اعلام آمادگی کردیم تا کتابخانههای عمومی شهر را مدیریت کنیم و برنامههای خوبی برای آنها داریم اما اینها به این معنی نیست که بیش از حق قانونی خود مبلغی پرداخت کنیم. دلبری با اشاره به اینکه مبلغ دریافت شده بیش از نیم درصد سهم شهرداری بوده ابراز داشت: همین الان هم اگر حسابرسی کنند، ما از ادارهکل کتابخانهها طلبکار هستیم. وی تاکید کرد باید تکلیف مبالغی که از حساب شهرداری برداشت شده مشخص شود تا همکاریها با ادارهکل کتابخانههای عمومی از سر گرفته شود.
زیان کتابخانهها از دو سو
عباس ذاکریان، سخنگوی شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به اینکه مبنای محاسبه این نیم درصد توسط دولت گذشته از اساس اشتباه بوده گفت: در بودجه شهرداری مبالغ مختلفی از جمله وامها یا اوراق مشارکت محاسبه میشود که به لحاظ ضوابط حسابداری در بودجه ذکر شده اما اینها را نمیتوان درآمد خالص برای شهرداری به شمار آورد.
شاید بزرگترین اشکال این کسر اعتبارات از حساب شهرداری، در کنار مناقشاتی که در مبلغ آن وجود دارد، هزینه شدن آن در پایتخت است. مدیرکل کتابخانههای عمومی استان قم این موضوع را تائید میکند و میگوید: ما از دو طرف در این ماجرا زیان دیدهایم. از طرفی مبلغی که از حساب شهرداری کسر شد هیچ گاه به قم بازنگشت و از طرف دیگر آقای شهردار همکاری خود را با وجود تقاضاهای مکرر با ما قطع کرد.
برخی معتقدند مبالغی که در این دو سال از حساب شهرداریها کسر شد، نه تنها به شهرهای مربوط بازنگشت بلکه حتی به طور کامل در نهاد کتابخانهها نیز صرف نشد و رد این پولها را باید در هزینههای انتخاباتی و نمایشهای سیاسی گرفت. با وجود تمام نیازهایی که امروز در حوزه کتابخوانی و توسعه کمی و کیفی کتابخانهها وجود دارد، به نظر میرسد بسیاری از شهرها از این بی تدبیری ضربه خوردند و قم هم یکی از آنها است.
سخنگوی شورای شهر قم در این مورد با اشاره به اینکه قم نخستین شهری بوده که نیم درصد سهم کتابخانهها را بدون جنجال پرداخت میکرده اظهار داشت: این اقدام دولت دهم موجب شد روند همکاری دچار اختلال شود و در شرایط کنونی هم آقایان به جای اینکه توپ را به زمین شهرداری بیندازند باید از راههای قانونی وارد شده و مبالغی که از حساب شهرداری کسر شده به شهر قم برگردانند.
وی با بیان اینکه اگر این پول جای دیگری هزینه شده و کتابخانهها امروز در مضیقه هستند نباید بارش را بر دوش شهرداری گذاشت، افزود: پیگیری این موضوع به عهده استانداری است تا حق مردم قم را به آنان بازگرداند.
در نهایت به نظر میرسد سایه این اشتباهات قبل به این زودی از سر کتابخانههای عمومی استان برداشته نمیشود. در این میان اگر نگاهی به اهمیت ترویج کتابخوانی و وضعیت کنونی کتابخانههای شهر قم داشته باشیم متوجه میشویم باید با استقبال از دیدگاههای جدید و همدلی مانع از ادامه این وضعیت شد تا بیش از این آسیب به حوزه کتابخوانی که از مهمترین عرصههای فرهنگی است، وارد نشود.
........................
زینب آخوندی
نظر شما