دكتر سيد "محمد حسيني" در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي "مهر" با بيان اين مطلب افزود: دانشگاه هاوايي سال هاست كه فعاليت خود را در ايران آغاز كرده است. اين دانشگاه از 1374 فعاليت مستمر خود را آغاز كرده و وزارت علوم نيز از سال 1380نسبت به فعاليت و ادامه كار دانشگاه هاوايي حساس شده است.
وي اضافه كرد: دانشگاه هاوايي براي شكل گيري از وزارت علوم مجوزي دريافت نكرده بود بنابراين وزارت علوم از سال 1380 پيگير اين موضوع شد تا وضعيت اين دانشگاه روشن شود. پس از بررسي هاي اوليه وزارت علوم مشخص شد اين دانشگاه در ايالت هاوايي آمريكا نيز از درجه اعتبار ساقط است بنابراين اعلام عمومي كرديم و مدارك اين دانشگاه را نامعتبر خوانديم.
اين مقام مسئول اضافه كرد: از همان زمان وزارت علوم شكايت خود را تسليم مراجع قضايي كرد و وجود اين دانشگاه را غير قانوني خواند. هر چند اين دانشگاه اخيرا علاوه بر تهران در مناطق آزاد قشم و كيش نيز دفاتري ثبت كرده است.
برخلاف ادعاي متهم دانشگاه هاوايي، فعاليت اين دانشگاه تنها اطلاع رساني نبوده است
معاون حقوقي وزير علوم به ادعاي مسئولان دانشگاه هاوايي در زمينه نوع فعاليت اين دانشگاه اشاره كرد و گفت: مسئولان اين دانشگاه ادعا مي كنند كه نقش اطلاع رساني داشته اند ولي وزارت علوم معتقد است فعاليت آنها فراتر از اطلاع رساني است. اين دانشگاه به كار آموزش و ارائه مدرك پرداخته و دانشجوياني را نيز پذيرش كرده است. حتي مسئولان اين دانشگاه مدعي هستند كلاس هايي نيز براي دانشجويان داير شده است. در اين زمينه برخي فارغ التحصيلان و صاحبان مدرك از اين دانشگاه نيز با ارسال نامه اي به وزارت علوم اعلام كرده اند كه تنها مدرك نگرفته اند بلكه در كلاس هاي آموزشي و درس نيز شركت كرده اند.
دكتر "حسيني" تاكيد كرد: بنابراين فعاليت موسسه هاوايي تنها اطلاع رساني نبوده و اين موسسه به فعاليت آموزشي و ارائه مدرك نيز پرداخته است.
وي تصريح كرد: وزارت علوم به عنوان متولي آموزش عالي وظيفه دارد به بررسي وضعيت اين دانشگاه بپردازد. با توجه به اينكه اين موسسه هيچ گونه مجوزي از وزارت علوم دريافت نكرده است بنابراين فعاليت آن غير قانوني تلقي مي شود. نه تنها وزارت علوم، وزارت بهداشت نيز نسبت به وجود اين موسسه كه اقدام به صدور مدرك پزشكي مي كرده است اعتراض دارد.
دكتر "حسيني" تاكيد كرد: با استناد به ماده 4 آيين نامه قانون تعطيل موسسات آموزشي مصوب سال 1372 وزارت علوم معتقد است بايد از فعاليت اين موسسه جلوگيري شود. اين موسسه ساختمان دارد، افرادي در مجموعه آن فعاليت مي كنند و سربرگ بنياد دانشگاه هاوايي دارد كه تمام اين موارد حاكي از فعاليت آموزشي اين موسسه است. اين موسسه بايد تعطيل شود و اگر قصد ادامه فعاليت دارد بايد از راه قانوني اقدام كند.
وزارت علوم به موسسات و دانشگاه هاي غيرمعتبر مجوز فعاليت نخواهد داد
وي تاكيد كرد: وزارت علوم به هيچ عنوان به موسسات، مراكز و دانشگاه هايي كه معتبر نباشند مجوز فعاليت در كشور را نخواهد داد و مدارك آنها در داخل و خارج از كشور از لحاظ وزارت علوم ساقط اعتبار است.
|
مسئولان موسسه هاوايي معتقدندكساني كه مدرك دريافت كرده اند نيازي به اين مدرك نداشته و تنها به دليل كسب علم و دانش در اين موسسه ثبت نام كرده اند. اگر اين گونه باشد بنابراين نبايد هيچ شكايتي نسبت به عدم اعتبار اين موسسه داشته باشند |
وي تاكيد كرد: وزارت علوم به لحاظ اطلاع رساني و عدم تاييد مدارك موسسه هاوايي وظيفه خود را به نحو احسن انجام داده است.
"حسيني" در زمينه افرادي كه از دانشگاه هاوايي مدرك دريافت كرده اند، گفت: علي رغم اطلاع رساني متناوب در مورد موسسه هاوايي، افرادي با علم به غيرقانوني بودن اين موسسه مدرك آن را دريافت كرده اند و پولي نيز بابت آن پرداخت كرده اند كه خود مقصر مي هستند. افرادي نيز كه بدون علم در دام اين موسسه افتاده اند، بايد توجه مي كردند كه بدون استعلام از وزارت علوم نبايد در اينگونه موسسات به تحصيل بپردازند.
وي تاكيد كرد: مسئولان اين دانشگاه و موسسه معتقد هستند كساني كه از اين دانشگاه مدرك دريافت كرده اند نيازي به اين مدرك نداشته و تنها به دليل كسب علم و دانش در اين موسسه ثبت نام كرده اند. اگر اين گونه باشد و تنها هدف فارغ التحصيلان اين موسسه تحصيل علم بوده بنابراين نبايد هيچ شكايتي نسبت به عدم اعتبار اين موسسه داشته باشند.
معاون حقوقي و پارلماني وزير علوم تصريح كرد: تمامي دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاه ها بايد به اين نكته توجه داشته باشند، حتي افرادي كه در گذشته معادل كارشناسي و كارشناسي ارشد كسب كرده اند براي ادامه تحصيل بايد در آزموني كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي شود، شركت كنند.
|
برخي مديران كه به دليل گرفتاري هاي اجرايي زماني براي ادامه تحصيل نداشته اند، با ثبت نام در دانشگاه هاوايي از مدارك دوره هاي تحصيلات تكميلي برخوردار شده اند |
معاون وزير علوم در مورد حقوق افرادي كه به واسطه مدرك اين دانشگاه ارتقا شغل يافته يا افزايش حقوق داشته اند، گفت : وزارت علوم وظيفه خود را در قبال اعلام غيرقانوني بودن دانشگاه هاوايي اعلام كرده است. از نظر مسئولان قضايي نيز زماني مطرح شد اگر كسي بر اساس مدرك غيرمعتبر حقوق و مزايايي دريافت كرده است از نظر شرعي محل تامل و اشكال است. اگر سازماني نيز تخلفي كند و افرادي را بر اساس مدارك غيرقانوني استخدام يا پذيرش كند رسيدگي به اين موارد در وظايف وزارت علوم نيست. سازمان بازرسي كل كشور و ديگر مراجع ذي ربط بايد به اين موارد رسيدگي كنند. در واقع در اين موارد وزارت علوم مسئول مستقيم نيست ولي وظيفه اطلاع رساني دارد.
"حسيني" در پاسخ به اين سوال كه وكيل مدافع پرونده دانشگاه هاوايي عقيده دارد كه از زمان شكايت وزارت علوم بر شمار ثبت نام كنندگان دانشگاه افزوده شده است، گفت: انتظار ما اين است كه دستگاه قضايي با مسائلي چون دانشگاه هاوايي جدي برخورد كند. اينگونه نباشد كه وزارت علوم شكايت خود را مطرح كند، بارها تذكر دهد و مدارك و مستندات ارائه كند اما از سوي مسئولان ذي ربط كم توجهي صورت گيرد. دانشگاه هاوايي از نظر وزارت علوم كه متولي آموزش عالي كشور است غير قانوني است. در صورت عدم جديت دستگاه هاي قضايي و ادامه فعاليت اينگونه موسسات از مردم سلب اعتماد مي شود و بر تعداد ثبت نام كنندگان چنين موسساتي افزوده مي شود.
حمايت برخي مديران مدرك گرفته از دانشگاه هاوايي رسيدگي به وضعيت اين دانشگاه را با تاخير مواجه كرده است
وي اضافه كرد: برخي مديران و مسئولان كه از اين دانشگاه مدرك دريافت كرده اند ممكن است از دانشگاه هاوايي حمايت كنند كه چون ذي نفع بوده اند حمايت مي كنند. متاسفانه اين حمايت ها كار را به تاخير انداخته است و اگر حمايت هاي جدي نمي شد در مراحل اوليه طرح دعوي حكم نهايي صادر مي شد.
ادامه فعاليت موسسه هاوايي جرم مستمر است
معاون وزير علوم تاكيد كرد: ادامه فعاليت اين موسسه جرم مستمر است و قطعا بايد به طور جدي با آن برخورد شود. منتهي اگر يك مقدار اين قضيه جدي گرفته نمي شود به دليل همين حمايت هاي حاميان مدرك گرفته از اين دانشگاه است.
متهم پرونده هاوايي اگر تخلفي در وزارت علوم مشاهده كرده است گزارش كند
|
مسئولان قضايي زماني مطرح كردند اگر كسي بر اساس مدرك غيرمعتبر حقوق و مزايايي دريافت كند از نظر شرعي محل تامل و اشكال است |
عدم رسيدگي به پرونده هاوايي، اعتماد مردم را نسبت به وزارت علوم سلب خواهد كرد
معاون حقوقي وزير علوم در مورد راي نهايي دادگاه گفت: اعتقاد داريم كه بايد با مسائلي مانند موسسه و دانشگاه هاوايي به شدت برخورد شود. اگر اين قضيه ادامه داشته باشد ديگران از موفقيت آن بهره برداري مي كنند. خيل عظيمي در كشور مشتاق ورود به دانشگاه ها هستند ولي ظرفيت دانشگاه ها محدود است و اگر به پرونده اي مثل هاوايي رسيدگي نشود موارد مشابه اتفاق خواهد افتاد و اعتماد مردم سلب خواهد شد.
وي تاكيد كرد: دايره اداره كل حقوقي وزارت علوم پيگير مسائل دانشگاه هاوايي است اما اگر دستگاه هاي ديگر كشور مانند دستگاه هاي قضايي به ياري آن نشتابند به تنهايي نخواهيم توانست كاري را انجام دهيم. ما فقط بررسي مي كنيم ولي اجرا بر عهده ما نيست.
نظر شما