به گزارش خبرگزاری مهر، دومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون تحت عنوان اخلاق و قانون به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین سید حسن وحدتی شبیری در این این کنفرانس بیان داشت: در ارتباط با جایگاه اخلاق در فرایند استنباط، دیدگاه های و رویکردهای متفاوتی از سوی فقیهان و حقوقدانان به چشم می خورد. برخی میان اخلاق از یکطرف و فقه و حقوق از طرف دیگر، دیواری ترسیم کرده و آن دو حوزه را به کلی از یکدیگر جدا می شمرند.
وی ادامه داد: اخلاق، ضمانت اجرای درونی و اخروی داشته و انسانها را به آراسته شدن به صفات حسنه و دوری گزیدن از صفات رذیله توصیه می کند ولی فقه و حقوق، عمدتاً انسانها را به الزامات و تکالیف رهنمون می سازد. ضمات اجرای این تکالیف نیز بیشتر، بیرونی و این جهانی است. مجازاتها، بطلان عقد، مصادره اموال، نمونه های از ضمانت اجرای تکالیف یاد شده است.
این محقق و نویسنده کشورمام اظهارداشت: برخی دیگر، ضمن اعتراف به دوگانگی میان اخلاق و فقه، بر ضرورت تعامل میان این دو حوزه از ساحتهای معرفت بشری تأکید کرده اند. بسیاری از قواعد فقهی ریشه در ارزشهای اخلاقی دارد. مثلاً اگر اخلاق، تصرف بدون اذن در مال دیگری را مذموم می شمرد، فقه و حقوق برای آن ضمانت اجرا همچون مسئولیت نسبت به بازگرداندن مال، ضمان اجره المثل و احیاناً ضمانت کیفری در نظر می گیرد.
استاد حوزه و دانشگاه در ادامه سخنانش تصریح کرد: در این میان دیدگاه دیگری نیز قابل طرح است و آن اینکه اخلاق، نقش نظارتی در فرایند استنباط برعهده می گیرد و فقیه می بایست حاصل استنباط خود را بر دستگاه اخلاق عرضه نماید و باید محک ارزشهای اخلاقی ، درستی فرایند استنباط را بیازماید.
حجت الاسلام والمسلمین وحدتی شبیری یادآورشد: نتیجه قیاس استنباط نباید به گونه ای باشد که ارزشهای مسلم اخلاقی را زیر پا گذارد. فتوای فقیه و قانون موضوعه اگر متدینان و شهروندان را طوری تربیت کند که به راحتی ارزشهای اخلاقی را نقض کنند و به صرف اینکه تکلیف الزامی در فقه و قانون را اطاعت کرده اند در روابط اجتماعی به یکدیگر ستم روا دارند چنین فتوا و قانونی با اهداف دین مبین و نظام حقوقی سازگار نیست و در نهایت، تمدن اسلامی را از رسیدن به قلّه های پیشرفت و کمال لایق بشری دور می سازد. به عنوان نمونه چند مسأله فقهی بر اساس دیدگاه های فوق الذکر مورد کنکاش و جستجوی علمی قرار می گیرد.
نظر شما