۲۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۲۷

وزیر کشور مطرح کرد؛

ردگیری نشانه‌های طمع دشمنان به انتخابات در فضای رسانه‌ای

ردگیری نشانه‌های طمع دشمنان به انتخابات در فضای رسانه‌ای

وزیر کشور با اشاره به طمع دشمنان برای اخلال در انتخابات و تبدیل آن به تنش اجتماعی در کشور گفت: ما نشانه‌هایی از این مساله را در فضاهای رسانه‌ای دیدیم و مقابله‌های اطلاعاتی را در دستور کار قرار دادیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور امروز صبح در نشستی خبری با رسانه‌های خارجی به سئوالات آنان پاسخ داد.

وزیر کشور در این نشست در پاسخ به این سئوال که وزیر خارجه عراق گفته است اطلاعاتی از عملیات تروریستی در ایران، آمریکا و روسیه دارد، گفت: ما از مسیرهای مختلف تهدیدهایی که متوجه ایران است را دریافت می‌کنیم. هم تروریست‌ها به صورت آشکار تهدید می‌کنند و هم اسناد و مدارکی ما از اعترافات تروریست‌هایی که بازداشت هستند به دست می‌آوریم. علاوه بر آن هم برخی از دوستان ما مانند دکتر جعفری با توجه به اطلاعاتی که دارند، این نوع هشدارها را اعلام می‌کنند.

وی تاکید کرد: ما طرح جامعی برای تقویت امنیت و صیانت از امنیت داخلی از نقطه صفر مرزی تا اقصی نقاط کشور داریم که بر اساس آن نیز تمام دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و نظامی نیز هماهنگی لازم را دارند که هماهنگ‌کننده این موضوع در داخل، شورای امنیت است.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: اگر ما احساس کنیم که تحولات داخلی کشورهای همسایه از جمله عراق به گونه‌ای خواهد بود که در حریم مرزهای ایران تهدیدهایی را ایجاد کنند، ما کیلومتر ۵۰ را به عنوان خط قرمز اعلام و اعمال خواهیم کرد، البته این مسئله در صورت اقدام، با هماهنگی دولت عراق خواهد بود.

برگزاری نشست ایران، عراق و سوریه ضروری است

رحمانی فضلی همچنین در پاسخ به این سئوال که قرار بود وزرای خارجه ایران، عراق و سوریه نشستی برای مقابله با تروریسم داشته باشند، این نشست به کجا رسید، گفت: هر سه کشور به توافق رسیده بودند که نشست سه جانبه‌ای در سوریه برگزار کنند، اما با توجه به شرایط بدی که در عراق اتفاق افتاد، حضور وزیر خارجه عراق در این کشور ضروری بود؛ لذا این نشست به تعویق افتاد.

وزیر کشور افزود: ما آمادگی حضور در این نشست را داریم و برگزاری آن را هم ضروری می‌دانیم.

وی تاکید کرد: ایران بر پایه توافقنامه‌ها و تعهدنامه‌هایی که با کشورهای همسایه دارد، آمادگی دارد با آنان در جهت امنیت در منطقه مذاکراتی داشته باشد. ما حتی قبل از واقعه منا و مراسم حج، طبق توافقنامه امنیتی که با عربستان داشتیم، به آنان اعلام کرده بودیم که طبق آن توافقنامه آمادگی داریم شرایط جدید و مسائل منطقه را مرور و بررسی کنیم.

رحمانی فضلی در بخش‌هایی از این نشست خبری با ارائه گزارشی از عملکرد وزارت کشور، یکی از مهمترین وظایف این وزارتخانه را ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی حاکمیتی نام برد و گفت: ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، برقراری امنیت در کشور، گسترش فعالیت‌های سیاسی، تقویت قانونگرایی و فعالیت‌های سیاسی، حمایت از تشکل‌های غیردولتی، حفاظت از مرزها، موضوعات انتظامی و ایجاد شرایط مناسب امنیتی در شهرها از جمله این وظایف است.

وی گفت: با توجه به رویکرد دولت تدبیر و امید، موضوع توسعه هم از وظایف وزارت کشور است و تلاش می‌کنیم این اهداف و وظایف خود را با انتخاب افرادی که همسو با دولت هستند (در سطح فرمانداران، استانداران و بخشداران) به خوبی انجام دهیم.

وزیر کشور همچنین با اشاره به وظایف وزارت کشور در حوزه امنیت داخلی، تصریح کرد: وزارت کشور با هماهنگی و همکاری مسئولان امنیتی، انتظامی و نظامی، فضا و شرایط مطلوبی در کشور برقرار کرده است.

وی افزود: در حوزه سیاسی هم با گسترش فعالیت احزاب و قانونگرایی به دنبال حاکم کردن شرایط مناسب برای فعالیت احزاب هستیم و در حوزه اجتماعی هم، مقابله با آسیب‌های اجتماعی را در دستور کار داریم.

رحمانی فضلی گفت: دو بار نظر سنجی انجام داد‌یم و با توجه به این نظرسنجی‌ها، اطلاعات لازم را در خصوص خطوط کلی گرایش‌ها و مطالبات آحاد مردم با توجه به مسئله فضای جغرافیایی آنان به دست آورده‌ایم و در مباحث توسعه‌ای هم، حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین تسریع فرآیندها برای تصمیم‌گیری‌ها را مدنظر داشته‌ایم.

وزیر کشور با اشاره به اقدامات وزارت کشور در حوزه امنیتی ادامه داد: امنیت مرزها از مهمترین مسائل ایران است. با توجه به تحولات عراق و همچنین شرایط افغانستان و پاکستان، امنیت مرزهای شرق و غرب، نگرانی‌های بسیاری برای ما به وجود آورده است که البته با تعامل خوبی که با کشورهای همسایه داشته‌ایم، از این نگرانی‌ها تا حدود زیادی کاسته شده است.

وی گفت: در عرصه سیاست داخلی نیز خودمان را آماده ورود به انتخابات کرده‌ایم. انتخابات برای ما از درجه بسیار بالایی برخوردار است که طبق دموکراسی بومی (که ما به آن مردمسالاری دینی می‌گوییم) انتقال قدرت با آرامش، امنیت و خواست مردم انجام می‌گیرد.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: امیدوارم که با حضور گروه‌های سیاسی و همکاری حوزه‌های نظارتی، این انتخابات به نحو احسن برگزار شود.

تروریسم محکوم است چه در پاریس باشد چه در سوریه و عراق

وزیر کشور در ادامه این نشست در پاسخ به سئوال خبرگزاری آناتولی ترکیه مبنی بر اینکه آیا داعش در لیست گروه‌های تروریستی ایران قرار دارد؟ گفت: تروریسم موضوع غیرانسانی و غیردینی است و هر انسانی که به ناحق در اثر حملات تروریستی مورد آسیب قرار بگیرد، از نظر ما محکوم است؛ چه در پاریس باشد و چه در عراق و سوریه، برای ما تفاوتی ندارد؛ نفس موضوع باطل است و آن را محکوم می‌کنیم.

تمام تحولات و فعل و انفعالات مرزی را تحت کنترل داریم

وی افزود: با توجه به تحولاتی که در مرزهای شرقی و غربی ما و در کشورهای همسایه شکل گرفته است، موجب شده که این منطقه جولانگاه تروریست‌ها شود و ما نیز به دلیل برقراری امنیت در داخل کشور، بر این اتفاقات و تحولات مسلط هستیم و تمام فعل و انفعالات مرزی را تحت کنترل داریم.

رحمانی فضلی تاکید کرد: کسانی که بخواهند از مسیر ایران عبور کنند، بازداشت خواهند شد و برخورد سختی با آنان خواهیم داشت؛ چه از اینکه از ایران بخواهند به عنوان ترانزیت استفاده کنند و یا اینکه بخواهند عملیات تروریستی داشته باشند.

وزیر کشور با بیان اینکه گروه‌های فراتروریستی که قصد عبور ترانزیتی از ایران را داشته‌اند بازداشت کرده‌ایم، گفت: با توجه به توافقنامه‌هایی که با کشورهای مختلف داریم، این تروریست‌ها را به کشورهایشان عودت می‌دهیم؛ مگر آنکه قصد خرابکاری در ایران داشته باشند.

وی تاکید کرد: ما داعش را گروه تروریستی می‌دانیم و ایران جزو اولین کشورهایی است که با همکاری کشورهای همسایه برای مقابله با داعش و گروه‌های تروریستی شبیه آن مبارزه کرده است.

در داخل کشور نسبت به سفر رئیس‌جمهور به اروپا اقبال عمومی بود

رحمانی‌فضلی همچنین در خصوص لغو سفر رئیس‌جمهور به ایتالیا و فرانسه، گفت: با هماهنگی کشورهای میزبان، این سفر به تاریخ دیگری موکول شد.

وزیر کشور تاکید کرد: در داخل کشور نسبت به سفر رئیس‌جمهور اقبال عمومی بود، چرا که بعد از برجام سطح روابط بین‌الملل ایران افزایش پیدا خواهد کرد و امروز نیز شاهد رفت و آمد هیات‌های اروپایی به ایران هستیم و ما هم در پاسخ به این سفرها، سفرهایی خواهیم داشت و این موضوع خواست ایران است.

وی با بیان اینکه ما باید از شرایط و ظرفیت‌هایی بین‌المللی جدید که ایجاد می‌شود در تمام حوزه‌ها استفاده کنیم، گفت: البته همسایگان و دوستان ما در زمان سختی‌ها در اولویت خواهند بود.

رحمانی‌فضلی همچنین در پاسخ به سئوال تهران تایمز مبنی بر اینکه روز گذشته ۱۰۰ نفر از هکرهای امنیتی بازداشت شده‌اند، گفت: من اطلاعی ندارم و شاید این اقدامات در حوزه قوه قضاییه و دستگاه‌های اطلاعاتی بوده است.

وی یکی از جرایم مهم در فضای سایبری را هکرها نامید و گفت: از نظر سایبری ایران در شرایط مطلوبی است و حق قانونی ما این است که از تمام امکانات و ابزارها به صورت سلبی و ایجابی برای حفظ موقعیت خود استفاده کنیم و از حیطه امنیتی خودمان نیز دفاع کنیم.

با ورود برندهایی که با برخی گرایش‌ها و اعمال سیاست‌ها پیوند خورده، برخورد می‌شود

وزیر کشور همچنین در خصوص ورود برندهای خاص در ایران که مورد سئوال خبرنگار دیگری بود، گفت: این موضوع به وزارت صنایع و بازرگانی برمی‌گردد که این وزارتخانه بخشنامه‌ای در مورد محدودیت ورود برخی از برندها تصویب کرده که این موضوع در راستای اقتصاد مقاومتی است.

رحمانی‌فضلی توضیح داد: ما نباید کشورمان را مرکز تولیدات مصرفی خارجی کنیم، البته در ایران انواع برندها هستند و مردم نیز از آن استفاده می‌کنند اما برخی از برندها که پیوند خورده با برخی گرایش‌ها و اعمال سیاست‌ها و به نماد تبدیل شده است، نباید به کشور ما وارد شود و ما تنها از این برندها جلوگیری خواهیم کرد.

تروریسم را به خوب و بد تقسیم نکنیم

در ادامه این نشست خبرگزاری شینهوا چین راهکارهای ایران را برای مقابله با تروریسم پرسید که وزیر کشور پاسخ داد: تروریسم وارد ماهیت جدید شده و در عراق و سوریه می‌بینیم که نیروهای غیر از این کشورها در آنجا حضور دارند.

وی افزود: با توجه به نوع آموزش و ایدئولوژیکی که به گروه‌های تروریستی تزریق می‌شود، می‌توان گفت که تروریسم با ماهیت قبلی آن تفاوت پیدا کرده است.

رحمانی‌فضلی، بهترین راه مقابله با تروریسم را همکاری بین‌المللی صادقانه دانست و گفت: این بدین معناست که تروریسم را بد بدانیم و به تروریسم خوب و بد تقسیم نکنیم و خونی که به ناحق ریخته شود از نظر ما محکوم است.

وزیر کشور تاکید کرد: اگر ما از تروریست‌ها به عنوان سلاح و اعمال حاکمیت، ابزار و عامل فشار در بقیه کشورها استفاده کنیم، وقتی حجم این نوع رویکرد گسترده شود، دیگر شرایط حاکم بر این نوع رفتار و رویکرد قابل کنترل نیست.

وی همچنین در خصوص انتخابات در ایران گفت: تغییرات قانون انتخابات در مجلس مناسب بود و عمدتاً این تغییرات در موضوع ابهام دو انتخابات خبرگان رهبری و مجلس بود.

رحمانی‌فضلی افزود: قبلاً این دو انتخابات ساز و کارهای مجزایی داشت که با تغییراتی که صورت گرفت، هیات اجرایی این دو انتخابات مشترک شد.

وزیر کشور با اشاره به موضوع شفاف‌سازی منابع مالی نامزدهای انتخاباتی، ادامه داد: با توجه به ورود پول‌های کثیف در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست، شفافیت منابع مالی کاندیداها در سیاست‌های کلی نظام در انتخابات در مجمع تشخیص تصویب شد، اما به نظر ما کافی نبود و دولت نیز در این خصوص لایحه داد و با طرح دو فوریت آن را به مجلس تقدیم کرد. از مجلس محترم هم انتظار داشتیم که دیروز و امروز این لایحه را در دستور کار خود قرار می‌داد تا هر نوع شکایتی در این خصوص در انتخابات قابل رهگیری و پیگیری باشد.

وی همچنین در مورد نظارت شورای نگهبان گفت: هر کدام از حوزه‌های اجرا و نظارت در انتخابات وظایف خود را دارند و ما به عنوان مجری انتخابات در حوزه اجرا متناسب با قانون عمل خواهیم کرد. در حوزه نظارتی هم با توجه به نظارت استصوابی شورای نگهبان با صحبت‌هایی که با این شورا داشتیم، تلاشمان این است که کمک کنیم حقی از کسی ضایع نشود تا بتوانیم تعادل را در انتخابات رعایت و آبروی افراد را در حوزه خصوصی و عمومی حفظ کنیم.

وزیر کشور همچنین در پاسخ به این سئوال که ویژگی انتخابات اسفند ماه چیست؟ گفت: با توجه به شرایط منطقه‌ای، حضور پرشکوه مردم در تعیین سرنوشت خودشان نشانه اعتماد، علاقه و همکاری آنان با نظام جمهوری اسلامی است؛ لذا حضور پرشکوه آنان در انتخاباتی یکی از پایه‌های اصلی اقتدار نظام است.

نشانه‌های طمع دشمنان به انتخابات را در فضای رسانه‌ای ردگیری کرده‌ایم

رحمانی‌فضلی افزود: انتخابات در کشور ما باب یک طمع برای نیروهای خارجی ایجاد کرده که با اختلال در فرآیند انتخابات بتوانند آن را به یک تنش اجتماعی و امنیتی در ایران تبدیل کنند که ما نشانه‌هایی از این مساله را در فضاهای رسانه‌ای دیدیم و مقابله‌های اطلاعاتی را در دستور کار قرار دادیم.

وی با تاکید بر اینکه مردم حق دارند در انتقال قدرت در انتخابات مشارکت داشته باشند، گفت: انشاءالله انتخابات کاملاً قانونی، سالم و باشکوه برگزار خواهد شد.

وزیر کشور همچنین در خصوص انتخابات الکترونیکی گفت: ۹۰ درصد انتخابات تا به امروز الکترونیکی برگزار شده اما هیچ وقت در حوزه اخذ و شمارش نتوانسته‌ایم در کلانشهرها انتخابات را الکترونیکی برگزار کنیم. در این دوره دولت تصمیم داشت ۱۰ درصد پایانی را الکترونیکی انجام دهد اما به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، تنها در ۹ کلانشهر که تقریباً ۵۰ درصد آرای کل کشور را دارند، انتخابات الکترونیکی برگزار خواهد شد.

دستگاه‌های سخت افزاری انتخابات الکترونیکی در حال تولید است

وی افزود: در دو حوزه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری باید با شورای نگهبان همکاری می‌کردیم. موضوع سخت‌افزاری، سفارش داده شده و دارد تولید می‌شود و در موضوع نرم‌افزاری هم هنوز با شورای نگهبان در حال رایزنی و بررسی هستیم.

وزیر کشور همچنین در پاسخ به این سئوال که برای پدیده ال‌نینو وزارت کشور چه تمهیداتی اندیشیده است؟ گفت: سیل و حوادث طبیعی یک موضوع منحصر به یک کشور نیست و وقتی زلزله و یا سیلی می‌آید باعث خسارت می‌شود، اما سیل‌ها قابل پیش‌بینی است.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه هشدارهایی در خصوص سیل‌های اخیر به مردم داده شده بود، گفت: تلفات جانی که بر اثر سیل‌های اخیر داشتیم مانند کرمان و هرمزگان که ۱۷ نفر از هموطنانمان از بین رفتند به دلیل عدم رعایت خودشان بوده است.

وی افزود: با وجود هشدارهایی که از طرق مختلف و به ویژه صدا و سیما به مردم داده شده بود، با وجود مواج بودن دریا، ۱۰ نفر با لنج به سمت کیش رفتند که کشته شدند؛ لذا مردم باید خود مسائل ایمنی را رعایت کنند.

وزیر کشور تصریح کرد: در سیلاب‌های اخیر، آوار و یا ریزش ساختمان کمتر داشته‌ایم و در اسرع وقت نیز امدادرسانی‌های لازم را انجام دادیم؛ لذا بخشنامه‌ای را هم صادر کرده‌ایم که ساخت و سازهایی که موجب بروز سیل می‌شوند را بازنگری کنند.

رحمانی فضلی همچنین در خصوص پدیده شاندیز گفت: وزارت کشور از اول نمی توانست ورود کند اما به دلیل اینکه این موضوع اجتماعی شد، مسئولیت آن به وزارت کشور واگذار شد.

وی افزود: تخلفاتی در حوزه پدیده، حوزه جواز و هم حوزه تصرفات، کاربری‌ها و منابع مالی وجود داشت که باید رسیدگی می‌شد.

وزیر کشور گفت: جلسات متعددی با قوه قضاییه و بانک‌ها در این خصوص گذاشتیم و نهایتاً دستورالعملی تهیه کردیم که از حقوق مردم صیانت شود و مقرر شد که طلب مردم در قالب سهام به آنان واگذار شود و قرار شد متولی پدیده در محاکم با حضور مدعیان حاضر شود و رفع تخلف کند و این دستورالعمل‌ها در مراجع اصلی تصمیم‌گیری مورد تائید قرار گرفت و ابلاغ شد. مردم بدانند که ما این موضوع را به گونه‌ای پیگیری خواهیم کرد که آنان حتماً به حق‌شان برسند.

 

 

 

 

کد خبر 2968288

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha