به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در ادامه بررسی لایحه «بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، ماده 17 این لایحه را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.
بر اساس این ماده، چنانچه به حکم مرجع قضایی اثبات شود که عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علایم رانندگی و نقص تجهیزات مربوطه یا عیب ذاتی وسیله نقلیه یا ایجاد مانع توسط دستگاه‌های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه موثر بوده است، بیمهگر و صندوق (صندوق تامین خسارت‌های بدنی) پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌توانند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود، به مسببان ذیربط مراجعه کنند.
دستگاه‌های ذیربط مجاز هستند مسئولیت کارکنان خویش را در قبال مسئولیت‌های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار، بیمه کنند.
همچنین بر اساس تبصره این ماده، در صورتی که حسب نظریه افسران موضوع ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی موثر در بروز تصادف اعلام شود، در صورت اعتراض ذی‌نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می‌شود.
این ماده با 143 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رسید.
نظر شما