به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز و در ادامه بررسی لایحه «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، چند ماده دیگر از این طرح را بررسی و تصویب کردند.
نمایندگان با اصلاح ماده ۳۶ این لایحه مقرر کردند، هزینه‌های معالجه اشخاص ثالث زیان‌دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، با لحاظ ماده ۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، حسب مورد برعهده بیمه‌گر مربوط یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی است.
نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۳۷ مقرر کردند، در حوادث منجر به فوت در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رای مراجع قضایی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن، موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین‌شهری) یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می‌توانند خسارات بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده ۳۲ این قانون بپردازند.
در صورت عدم مطالبه نیز، بیمه‌گر می‌تواند بدون نیاز به رای مرجع قضایی خسارت بدنی را مطابق ماده ۳۳ این قانون به صندوق تودیع کند.
بر اساس تبصره این ماده، اگر با وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن و نظر نهایی پزشکی قانونی، شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را به رای دادگاه موکول کند، پس از صدور رای مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم‌الاداء بوده و نمی‌تواند بابت مابه‌التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده ۱۴ این قانون) به صندوق رجوع کند.
نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۳۸ تصریح کردند که بیمه‌گر، صندوق تامین خسارت‌های بدنی یا مسبب حادثه به میزان درصد دیه‌ای که به زیان‌دیده پرداخت شده یا مطابق ماده ۳۳ این قانون و تبصره‌های آن به صندوق تودیع شده، بری‌الذمه هستند.
همچنین بر اساس ماده ۳۹ که به تصویب نمایندگان رسید، هر گاه پس از آنکه بیمه‌گر یا صندوق به موجب این قانون خسارتی را پرداخت کند و به موجب حکم قطعی، برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسئول شناخته نشوند، بیمه‌گر یا صندوق می‌تواند به همان میزان به محکوم‌علیه حکم قطعی رجوع کند.
نظر شما