به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب ماده ای از این طرح دولت را مکلف کردند به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی سامانه جامع حوادث رانندگی را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاه های ذی ربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده های آن اقدام نماید.
نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر ایران نیز موظف شدند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فورا در سامانه مذکور ثبت نمایند.
قوه قضاییه نیز مکلف شد اطلاعات مربوط به آرای قضایی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد.
دولت نیز موظف شد حداکثر ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، سامنه مذبور را راه اندازی و دسترسی آنلاین به آن را برای کلیه واحدهای انتظامی و وزارت بهداشت، شرکت های بیمه، صندوق و واحدهای غذایی فراهم نماید.
طبق تبصره این ماده نیروی انتظامی نیز موظف شد همزمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در سامانه جامع حوادث رانندگی درج نماید. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف شد اسناد تنظیم شده در خصوص وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال، وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج کند.
نظر شما