حسين هاشمي درگفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر ضمن اعلام مطلب فوق اذعان داشت: با توجه به شرايط اقتصادي به نظر نمي رسد كه نرخ تورم در سال جاري كاهش نخواهد يافت.
وي درادامه با بيان اينكه كنترل نرخ تورم براساس سياست بازار آزاد و بازاررقابتي درجهان تعيين مي شود، اظهار داشت : نرخ تورم در ايران بر اساس بازاررقابتي تعيين مي شود در نتيجه با توجه به شرايط اقتصادي در كشور به نظر نمي رسد كه نرخ تورم در سال جاري كاهش يابد.
هاشمي در ادامه اظهار داشت: اگردولت در سال جاري از روش سركوب مالي يا كنترل نرخ كالاهاي اساسي و مواد سوختي استفاده كند نرخ تورم در سال جاري به زير 12 درصد مي ر سد.
وي درادامه اقتصاد كشور را دولتي عنوان كرد واظهار داشت: 70 درصد از سهم محصولات وخدمات دراختيار دولت است. برهمين اساس، اگردولت بتواند در سال جاري نرخ ها را براساس عرضه وتقاضا كنترل بكند قطعا تورم به زير 12 درصد مي رسد.
وي در ادامه اذعان داشت: اگر مكانيزم بازارآزاد باشد تورم هيچگاه در كشور افزايش نمي يابد.
مديرعامل سابق بانك صادرات ادامه اداد: اگردولت بخشي از درآمد ارزي را به واردات كالا دركشور اختصاص دهد و از اين طريق عرضه كالا را در كشورافزايش دهد نرخ تورم در سال جاري سيرنزولي خواهد يافت.
وي درادامه عامل ديگر در افزايش نرخ تورم در كشور را افزايش حجم نقدينگي عنوان كرد واظهار داشت: بانك ها به وسيله قدرت اعتباردهي كه دارند پول سازي مي كنند و درنتيجه حجم نقدينگي دركشورافزايش مي يابد.
هاشمي ادامه داد: بانك مركزي بايد جهت كنترل نقدينگي در كشور قدرت وام دهي بانك ها را محدود كند.
وي ادامه داد: به طور كلي هر 2 درصد رشد نقدينگي تورم را به ميزان يك درصد افزايش مي دهد درنتيجه اگرحجم نقدينگي تا پايان سال به ميزان 30درصد افزايش يابد تورم درحد 15 درصد باقي مي ماند.
مديرعامل سابق بانك صادرات مجموعه نقدينگي هاي موجود در كشور را شامل حساب هاي جاري اسكناس ومسكوكات عنوان كرد واظهارداشت: اگر افزايش حجم نقدينگي در كشور ناشي از كسري بودجه نباشد موجب رشد اقتصادي مي شود.
وي مقداري ازحجم نقدينگي هاي موجود دركشور را مربوط به رشد اقتصادي و مقداري ديگر را مربوط به كسري بودجه عنوان كرد واظهار داشت : اگر افزايش حجم نقدينگي ناشي از كسري بودجه باشد تورم دركشور به ميزان زيادي افزايش مي يابد.
نظر شما