اهداف تشكيل شوراي همكاري خليج فارس:
به گزارش خبرگزاري مهر، شوراي همكاري خليج فارس در بيست و پنجم ماه ماه سال 1981ميلادي (1360هجري شمسي) در جريان نشست رهبران كشورهاي امارات عربي متحده، بحرين، عربستان، عمان ، قطر و كويت تشكيل شد.
رويارويي با چالشهاي فرارو، تحقق هماهنگي و ارتباط و همكاري ميان شش كشور در تمام زمينه ها براي دستيابي به وحدت و يكپارچگي از جمله هدف هاي تشكيل اين شورا بوده است.
ماده چهارم اساسنامه شورا كه اهداف تشكيل شورا را ذكركرده است، بر" تعميق و توسعه روابط و اشكال همكاري ميان شهروندان كشورهاي عضو، خصوصيات و ويژگي ها و مشخصات مشترك و رژيم هاي مشترك كه اساس آن عقيده اسلامي ، ايمان به سرنوشت مشترك و هدف واحد و نيز همكاري ميان كشورهاي شش گانه در خدمت اهداف امت عرب تاكيد مي كند."
ازبعدي ديگر تشكيل اين شورا در حقيقت واكنشي عملي به چالشهاي امنيتي و توسعه بود.
تعداد جلسات دوره اي در سطح سران و وزيران:
به گزارش مهر، شوراي همكاري خليج فارس از زمان تاسيس خود تاكنون 26 اجلاس دوره اي در سطح شوراي عالي، هشت اجلاس مشورتي و 98 نشست شوراي وزاري در سطح شوراي وزيران خارجه ونيز صدها نشست دوره اي كميته هاي وزاري ذيربط و ساير كميته ها درسطح وكلا، كارشناسان و متخصصين براي نيل به اهداف مورد نظر از تشكيل اين شورا برگزار كرده است كه اهداف اين شورا را مي توان تقويت همكاري و هماهنگي بين كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس در همه زمينه هاي سياسي، امنيتي،نظامي، اقتصادي، تجاري، مالي، پولي، صنعتي، آموزشي ، بهداشتي، محيط زيست، اجتماعي، حقوقي، اطلاع رساني، فرهنگي، جوانان و ورزش بيان داشت.
اساسنامه شوراي همكاري خليج فارس:
اساسنامه شوراي همكاري،اهداف اين شورا را "در تحقق هماهنگي و همكاري و ارتباط ميان كشورهاي عضو در تمام زمينه ها براي دستيابي به وحدت و گسترش روابط ميان ملت ها و ايجاد نظام هاي مشابه در زمينه هاي اقتصادي و دارايي ، تجاري، گمركي وحمل و نقل،مواصلاتي و درامور آموزشي، فرهنگي،اجتماعي ، بهداشتي،اطلاع رساني،توريسم وگردشگري،قانونگذاري،اداري وپيشرفت علمي و فناوري درزمينه هاي صنعتي،معادن،كشاورزي،منابع آبي و حيواني و ايجاد مراكز تحقيقاتي علمي و ايجاد پروژه هاي مشترك و تشويق همكاري در بخش هاي خصوصي خلاصه كرده است."
هماهنگي در سياست خارجي يكي از ابعاد مهم در فعاليت هاي شوراي همكاري به شمار مي آيد و اساسنامه بر آن تاكيد كرده است كه "كشورهاي عضو بر ايجاد شوراي همكاري با اين هدف موافقت كرده اند كه درمسائلي كه در خدمت اهداف والاي امت عرب است ، هماهنگي و همكاري داشته باشند و براي حمايت از مسائل كشورهاي عربي و اسلام تلاش كنند و اينكه بر اساس اساسنامه، شوراي عالي مامور تصويب نحوه تعامل با كشورهاي ديگر و سازمان هاي بين المللي باشد."
شوراي همكاري در برگيرنده شماري از راهكارها و كانالهاي مشاوره و رايزني و هماهنگي سياستها و تحركات منطقه اي و بين المللي در سطوح مختلف است و اين امور از طريق برگزاري نشست هاي سران و اجلاس دوره اي شوراي وزيران كشورهاي عضو صورت مي گيرد.
با توجه به همه اهداف فوق الذكر، خبرگزاري فرانسه در گزارشي آورده است: تحليلگران حوزه خليج فارس معتقدند كه شوراي همكاري خليج فارس با گذشت يك ربع قرن از تاسيس آن در دستيابي به اكثر اهداف اقتصادي و نظامي خود ناكام مانده است.
در همين زمينه؛ "احسان بوحليقه" از تحليلگران اقتصادي مي گويد كه شش كشور شوراي همكاري خليج فارس بعد از تاسيس آن سقف چشمداشت ها و خواسته هاي خود را را افزايش دادند و اين امر به ويژه در توافقتامه اقتصادي واحد كشورهاي اين شورا در سال 1981 ميلادي نمود و بازتاب يافت كه دربرندارنده چشمداشت ها و خواستهاي بسيار بالايي بود.
|
شوراي همكاري خليج فارس با گذشت يك ربع قرن از تاسيس آن در دستيابي به اكثر اهداف اقتصادي و نظامي خود ناكام مانده است |
|
تحليلگران عرب |
اين توافقنامه بر يكپارچگي سياستهاي اقتصادي و اتحاد گمركي در طول چهار سال تاكيد داشت،اما اجلاس اخير شوراي همكاري خليج فارس در دسامبر گذشته در ابوظبي دوره انتقالي اتحاد گمركي را كه قرار بود در پايان سال 2005ميلادي پايان يابد تا پايان سال 2007 ميلادي تمديد كردند.
بوحليقه در گفتگو با خبرگزاري فرانسه گفت كه نيتهاي نيكو ،ايجاد كننده رژيم هاي نيست واگر سوال كنيم كه آيا كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس در برپايي يك رژيم سياسي جدي بوده اند؟ پاسخ من نه است، زيرا نيت چيزي است و فعاليت و عمل كردن چيز ديگري.
وي افزود: انتظار مي رفت كه اين كشورها از نظر اقتصادي واحد باشند، اما بعد از يك ربع قرن همچنان سياست هاي نفتي، پولي و مالي جدا است، هماهنگي وجود دارد اما كمتر از ميزان مورد نظر است وسياست هاي اقتصادي وپولي و مالي جدا است و هر دولت محورهاي خاص خود را دارد.
اين تحليلگر مسائل اقتصادي كه همچنين عضو مجلس شوراي عربستان است، خواستار جديت، روشني و شفافيت در بين كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس و نيز ارزيابي و مشخص كردن آنچه مي توان به آن دست يافت و توافق بر سر چشم داشت ها و خواست هايي شد كه متناسب با توانايي وتوانمنديها و خواست و تمايل است.
در همين حال، يعقوب حياتي از نمايندگان سابق كويت و عضوهيئت مشورتي شوراي همكاري خليج فارس معتقد است كه با عصاي سحرآميز نمي توان پيشرفتي را در جوانب اقتصادي به دست آورد.
وي در عين حال با اذعان به اينكه دستاورهاي اقتصادي تاكنون محدود به شركت هاي سود آور بخش خصوصي شده است و وارد زندگي روزمره افراد نشده است، گفت كه مسير پيوستن و ادغام طولاني است و گزينه اي نيست جز اينكه غرق در خوشبيني باشيم و به شوراي همكاري خليج فارس متوسل شويم.
در همين حال، عبدالخالق عبدالله از تحليگران سياسي امارات همچنين معتقد است كه اقدام مجلس در زياده روي در هيجان پيوستن و ادغام شايسته بازنگري است و ادامه كار شوراي هكاري خليج فارس و برگزاري منظم اجلاس هاي ساليانه آن امري مهم درچارچوب عربي به شمار مي رود، اما مجلس صرفا براي ادامه يافتن ايجاد نشده يابد بلكه براي توسعه و گسترش داشته و تحقق اهدافش در پيوستگي و ادغام اقتصادي وامينتي و سياسي شكل گرفته است.
وي افزود كه متاسفات شوراي همكاري خليج فارس در اين زمينه ناكام بوده و تنها پايين ترين ميزان (از خواست ها) را به اذعان رهبران و نيز مردم محقق كرده است و اين امر بويژه با توجه بيشترين جنبه هاي شباهت منحصر به فرد در بين كشورهاي اين گروه شگفت انگيز به شمار مي رود.
به گزارش خبرگزاري فرانسه،رهبران كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس در بالاترين سطح به محدود بودن دستاوردهايي كه اين شورا محقق كرده است، اذعان دارند به گونه اي كه شيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس كشور امارات عربي متحده در جريان افتتاح نشست عادي اخير اين شورا تاييد كرد كه دستاوردهايي كه محقق شده است در به سطح خواستها و چشمداشت هاي و توقعات ملت هاي ما نبوده است.
به گزارش مهر، اين گزارش افزود: شوراي همكاري خليج فارس در زمينه نظامي نتوانست كه از اعضاي خود به ويژه در جريان اشغال كويت حفاظت كند،با وجود اينكه اين شورا بعد از انقلاب اسلامي درسال 1979ميلادي و وقوع جنگ بين عراق وايران درسال (1980تا 1988) به دلايل امنيتي تاسيس شد.
شوراي همكاري و سپر جزيره:
خبرگزاري فرانسه نوشت: اين امر قابل توجه بود كه سلطان بن عبدالعزيز وليعهد عربستان در دسامبر گذشته جزئياتي از پيشنهاد عربستان مبني بر تفكيك نيروهاي مشترك "سپر جزيره" وابسته به اين شورا را بعد از گذشت 20سال از تشكيل آن اعلام كرد.
پيشنهاد عربستان كه مورد استقبال نشست شوراي همكاري خليج فارس قرار گرفت مبني بر آن است كه هر كشوري بر يگانهاي ويژه خود در نيروهاي سپر جزيره نظارت داشته باشد كه امكان فراخواني آن به هنگام ضرورت امكان پذير باشد.
اين نيروها در سال 1986 ميلادي تشكيل شدند و در شمال شرق عربستان متمركز مي باشند وكشورهاي عضو شورا درسالهاي اخير گفته اند كه خواهان تقويت اين نيروها و رساندن تعداد آنها از پنج هزار نفر كنوني به 22هزار نظامي هستند.
اين درحاليست كه يك مسئول عربي عضو كشورهاي حوزه خليج فارس كه خواست نامش فاش نشود، در گفتگو با خبرگزاري فرانسه گفت كه دبيرخانه شورا از بروكراسي و ضعف توانمندي در اجراي تصميم هاي اتخاذ شده به وسيله رهبران و مقام هاي اين شورا رنج مي برد با وجودي كه بودجه آن به حدود 40 ميليون دلار مي رسد و همچنان ناتوان از انجام ابتكار عمل است.
وي همچنين به وجود مشكلاتي در اجراي توافقنامه هاي اقتصادي ونيز شكست تشكيل نيروهي نظامي واحد و بلكه حتي توافقنامه مبارزه با تروريسم اشاره كرد كه همچنان منتظر تاييد برخي كشورها است.
با وجود همه اين نشانه هاي ناكامي درمسير شوراي همكاري خليج فارس، اما عبدالرحمن العطيه دبيركل اين شورا در سخنان روز سه شنبه گذشته خود گفت كه شوراي همكاري خليج فارس صلابت و همبستگي و استمرار خود را ثابت كرده است جايي كه تشكيل شده تا باقي بماند و استواري و استحكام آن افزايش يابد.
شوراي همكاري و ميزان تحقق اهداف از پيش تعيين شده
اين درحاليست كه روزنامه عكاظ چاپ عربستان سعودي عربستان در گزارشي به مناسب بيست و پنجمين سال تاسيس شوراي همكاري خليج فارس آورده است كه : با گذشت ربع قرن از تاسيس شوراي همكاري خليج فارس، اين شورا توانسته است دستاوردهاي اقتصادي، سياسي، امنيتي، اطلاع رساني و اجتماعي را براي ملت هاي خود به ارمغان بياورد و نقش مهمي در تقويت همكاري امنيتي براي حفاظت جوامع اين كشورها از گسترش خشونت و جنايت ايفا كند.
به نوشته اين روزنامه، شوراي همكاري خليج فارس در طول 25 در زمينه ارتباط بين شهروندان كشورهاي عضو و يكپارچه كردن سيستمها و قوانين و سياستها و تسهيل مبادله تجاري وحمل ونقل، ايجاد نهادهاي مشتركدر همه زمينه ها ونيز تقويت همكاري وامنيت و اتخاذ مواضع واحد در قبال جهان خارجي در راستاي پاسداري از منافع ملي عالي كشورهاي عضو وملت هاي آن دستاوردهايي را داشته است.
اين روزنامه افزود:در همين زمينه، دبيرخانه شوراي همكاري خليج فارس اخيرا با انتشار گزارشي به بيان بارزترين تصميمهاي گرفته شده در مجلس عالي شوراي همكاري خليج فارس در زمينه هاي پيوند بيشتر اين كشورها دست زده است.
به گزارش مهر، به نوشته عكاظ، اين گزارش همچنين به تصميم هاي گرفته شده در زمينه همكاري وهماهنگي امنيتي از جمله مي توان به تصويب توافقنامه امنيتي كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس، تصويب استراتژي امنيتي فراگير اعضاي اين شورا كه چارچوب كلي همكاري امنيتي بين كشورهاي عضو براي حمايت از جوامع اين كشورها از گسترش جنايت و پديدهاي خطرناك درحال رشد در سراسر جهان به شمار مي رود، لغو رواديد ورود و اقامت شهروندان كشورهاي عضو شورا وموافقت با طرح آموزشي مشترك براي آموزش كاركنان دستگاههاي مبارزه با مواد مخدر در كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس اشاره كرد.
ساختار تشكيلاتي شوراي همكاري
الف - شوراي عالي عالي ترين ارگان اين شورا است و متشكل از روساي كشورهاي اعضا است و رياست دوره اي آن بر اساس ترتيب الفبايي اسامي كشورها انتخاب مي شود و در نشست عادي هر سال دورهم جمع مي شوند.
بنا به دعوت هر يك از اعضا و تاييد يك عضو ديگر از اين درخواست ، برگزاري نشست هاي اضطراري و فوق العاده مجاز است .
در نشست سران ابوظبي در سال 1998 شوراي عالي برگزاري نشست مشورتي را ميان نشست سابق و بعدي سران شورا به تصويب رساند.
برگزاري نشست در صورتي صحيح است كه يك سوم اعضا كه هريك از يك حق راي برخوردارند،حضورداشته باشند وتصميمات خود را در مسائل موضوعي و حقيقي با اجماع كشورهاي عضو حاضر در جلسات با راي گيري و در مسائل اجرايي با اكثريت آرا اتخاذ مي كند.
2-هيئت مشورتي شوراي عالي كه متشكل از 30 عضو است بر اساس پنج عضو از هر كشور از ميان افراد مجرب و كاردان به مدت سه سال انتخاب مي شوند،اين هيئت مامور بررسي آنچه شوراي عالي به آن محول مي كند ، است .
3- هيئت حل اختلافات و مناقشه ها كه توسط شوراي عالي در صورت بروز اختلاف ميان كشورهاي عضو تشكيل مي شود.
ب - دبيرخانه ودبيركل
كار آماده كردن تحقيقات ويژه در مورد همكاري و هماهنگي و برنامه هاي كامل براي فعاليت مشترك، تهيه گزارش هاي دوره اي از عملكرد شورا ، پيگيري اجراي قطعنامه ها و مصوبات شورا و آماده كردن گزارش ها و پژوهش هايي كه شوراي عالي يا شوراي وزيران درخواست مي كند و نيز آماده سازي براي نشستها و تهيه دستور كار شوراي وزيران و پيش نويس هاي قطعنامه ها به عهده دبير خانه است .
دبير خانه از نظر اداري شامل 1- دبير كل كه شوراي عالي به مدت سه سال كه تنها يك بار قابل تمديد است، وي را انتخاب مي كند.
2- سه معاون دبير كل در امور سياسي ، اقتصادي و نظامي و رئيس هيئت شوراي همكاري در بروكسل كه شوراي وزيران آنها را به پيشنهاد دبير كل به مدت سه سال قابل تمديد انتخاب مي كند.
3- مديركل هاي بخش هاي دبير خانه و ديگر كارمندان كه از سوي دبير كل انتخاب مي شوند.
نمايندگي شوراي همكاري در اتحاديه اروپا در بروكسل و دفتر فني ارتباطات در بحرين ديگر تشكيلات اداري دبير خانه است .
اساسنامه شوراي همكاري:
"كشورهاي امارات عربي متحده، بحرين، عربستان سعودي، عمان ، قطر و كويت نظر به روابط ويژه و ويژگي هاي مشترك و نظام هاي مشابه خود كه اساس آن عقيده اسلامي است، ايمان به سرنوشت مشترك و هدف واحد ، تمايل به تحقق هماهنگي و همكاري و ارتباط در تمام زمينه ها، متقاعد شدن به اينكه همكاري و هماهنگي ميان آنها در خدمت اهداف والاي امت عرب است، تكميل تلاشها براي رسيدن به آينده بهتر براي دستيابي به يكپارچگي كشورهاي عضو و در همراهي و همسويي با منشور اتحاديه عرب كه به تحقق همسويي و روابط مستحكم چشم دوخته است و تلاش براي حمايت از مسائل عربي و اسلامي بر مسائل زير توافق كردند:
ماده اول : تشكيل شوراي همكاري، به موجب اين نظام، شورايي تحت عنوان شوراي همكاري كشورهاي خليج (فارس) كه به اختصار از اين به بعد به آن شوراي همكاري اشاره مي شود، تشكيل مي شود.
ماده دوم :
مقر
مقر اين شورا در شهر رياض در كشورعربستان مي باشد.
ماده سوم :
نشست هاي شوراي همكاري
شوراي همكاري نشست هاي خود را در در كشوري كه مقر در آن قرار دارد و نيز در هر يك از كشورهاي عضو تشكيل مي دهد.
ماده چهارم
اهداف كه به آن اشاره شد.
ماده پنجم
عضويت در شوراي همكاري
شوراي همكاري از شش كشوري كه در نشست وزيران امور خارجه در رياض در تاريخ 4/2/1981 شركت داشتند ، يعني عربستان ، قطر ، بحرين ، امارات ، عمان و كويت تشكيل مي شود.
ماده ششم
ارگان هاي شوراي همكاري
شوراي همكاري از ارگان هاي اصلي زير تشكيل مي شود
1- شوراي عالي كه اين شورا هيئت حل اختلافات را نيز در بر مي گيرد.
2- شوراي وزيران
3- دبير خانه
ماده هفتم
شوراي عالي كه به تقصيل به آن اشاره شد
ماده هشتم تا بيست و دوم
اساسنامه شامل 22 ماده اساسي مي باشد كه در آخرين ماده آن آمده است : دبير خانه يك نسخه از اين اساسنامه را در اتحاديه عرب و سازمان ملل متحد با قطعنامه شوراي وزيران كه اين اساسنامه را در شهر ابوظبي امارات در 21 رجب 1401 هجري قمري برابر با 25 مي 1981 ميلادي به امضا رساندند ، ثبت مي كند و يك نسخه از آن در اختيار هر يك از كشورهاي عضوشامل:عربستان سعودي، بحرين ، امارات ، عمان ، قطر و كويت قرار مي گيرد.
نظر شما