به گزارش خبرگزاري مهر، "باسم برهم" رئيس دفتر اطلاع رساني مجلس قانونگذاري فلسطين در گفتگو با خبرگزاري فرانسه گفت: "عزيز دويك" رئيس مجلس قانونگذاري فلسطين خواستار"جلسه اي اضطراري در روز دوشنبه براي بحث درباره قانوني بودن دعوت ابومازن براي برگزاري همه پرسي" شده است.
رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين امروز در فرماني چهارم مرداد (26 ژوئيه) را به عنوان روز رسمي برگزاري همه پرسي درباره سند اسيران فلسطيني تعيين كرد كه در اولين واكنش جنبش حماس با رد و مردود دانستن همه پرسي آن را كودتا ضد خواست و اراده فلسطينيان دانست.
برهم افزود: بحث درباره قانوني بودن دعوت به همه پرسي تنها موضوع در دستور كار مجلس قانونگذاري فلسطين خواهد بود.
به گزارش "مهر"، اين سند به امضاي رهبران گروه هاي مختلف فلسطيني كه دربند رژيم صهيونيستي هستند، رسيده است. اين سند همچنين به طور ضمني بر توقف عمليات ها در اسرائيل و به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي به طور غير مستقيم و تلويحي تاكيد دارد.
درگفتگوهاي اخيري كه بين گروه هاي فلسطيني انجام شد، جنبش حماس با اين سند مخالفت كرد، اما ابومازن به گروههاي فلسطيني فرصت داد تا ظرف 10 روز اختلافات را حل كنند و در غير اين صورت مسائل مورد اختلاف به همه پرسي گذارده مي شود.
سه شنبه گذشته شش ژوئن (16 خرداد) مهلت 10 روزه ابومازن به اتمام رسيد و بنا به درخواست گروه هاي فلسطيني ازجمله حماس ابومازن اين مهلت را تا چند روزديگر تمديد كرد.
در همين حال، "وليد عساف" از نمايندگان جنبش فتح در مجلس قانونگذاري فلسطين در گفتگو با خبرگزاري فرانسه ضمن تاييد خبر دعوت براي برگزاري جلسه اضطراري مجلس گفت: دعوتي از سوي رياست مجلس قانونگذاري فلسطين براي حضور در جلسه اضطراري روز دوشنبه به منظور بحث درباره قانوني بودن اعلام فرمان ابومازن براي همه پرسي دريافت كرده ايم.
وي افزود: فراكسيون فتح يكشنبه شب براي بحث و بررسي چگونگي رفتار و موضعگيري در جريان اين جلسه نشستي را برگزار خواهد كرد.
عساف افزود: تا هنگامي كه قانون اساسي مانع برگزاري همه پرسي نيست و تا زماني كه ابومازن منتخب مردم فلسطين به شمار مي رود، مانعي قانوني براي اعلام برگزاري همه پرسي وجود ندارد.
اين درحاليست كه "ياسر منصور" معاون رئيس فراكسيون حماس در مجلس قانونگذاري فلسطين گفت: با بسياري از حقوقدانان و مشاوران رايزني و مشورت كرده ايم و روشن شده است متني قانوني كه به رئيس تشكيلات خودگردان اجازه دعوت به اجراي همه پرسي را بدهد، وجود ندارد اما نمايندگان فتح مي گويند كه اين امر حق وي است.
برپايه اين گزارش، فراكسيون جنبش حماس اكثريت را در مجلس قانونگذاري فلسطين در دست دارند و 74كرسي از 132كرسي مجلس در اختيار حماس و 45كرسي در اختيار جنبش فتح است درحالي كه ساير گروههاي فلسطيني 9كرسي را دردست دارند.
جنبش فتح و فراكسيون اين جنبش در مجلس فرمان امروز ابومازن براي اجراي همه پرسي را تاييد مي كنند اما حماس و فراكسيون اين جنبش با آن مخالف است.
اين درحاليست كه جبهه خلق براي آزادي فلسطين نيز با همه پرسي مخالفت كرده است و "خالده جرار" از اعضاي اين جبهه در گفتگو با خبرگزاري فرانسه گفت: دعوت به همه پرسي نكته اختلاف برانگيز ديگري را (به نكات اختلافي گذشته) اضافه مي كند و ما موافق با ادامه گفتگو بوده و دعوت به همه پرسي را تاييد نمي كنيم.
در همين حال، "اسماعيل هنيه" نخست وزير دولت تشكيلات خودگردان فلسطين نيز اعلام كرد كه شنبه شب در غزه با ابومازن ديدار و مخالفت خود را با همه پرسي به آگاهي وي خواهد رساند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، هنيه در جمع صدها تن از زنان هوادار جنبش هاي جهاد اسلامي و حماس كه براي بيان مخالفت خود با همه پرسي گردهم آمده بودند، افزود كه وي در جريان ديدارش با ابومازن خطرات همه پرسي را مطرح خواهد داد كه ممكن است شكافي تاريخي در زندگي ملت فلسطين ايجاد كند.


نظر شما