به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، عليرضا طهماسبي در گردهمايي روساي سازمان صنايع و معادن استان ها كه با حضور جمعي از معاونين و مديران كل اين وزارتخانه تشكيل شده بود، گفت: سند استراتژي توسعه صنعتي كه در دوره وزارت صنايع و معادن قبل ابلاغ شده بود و دولت جديد مورد اصلاح وبازنگري قرار گرفت، امروز دوباره به وسيله وزير صنايع و معادن ابلاغ مي شود.
وي افزود: استراتژي توسعه صنعت به بسياري از سئوالات موجود دربخش صنعت و معدن در آينده پاسخ خواهد داد.
وزير صنايع و معادن با اشاره به اينكه بخش صنعت و معدن موتور محركه اقتصاد كشور است، تصريح كرد: اين بخش مي تواند در رشد اقتصادي كشور موثر واقع شود.
وي خاطرنشان كرد: سرمايه گذاري تكميلي در اين بخش بايد به گونه اي باشد كه درسند راهبردي توسعه صنعتي ديده شده تا بتوان به اهداف كلان اقتصادي كشور دست يافت.
طهماسبي ، افزايش شاخص رقابت پذيري محصولات صنعتي كشورو كاهش نرخ تورم را دو چالش اصلي اين بخش دانست و گفت: نرخ سود تسهيلات بانكي در اين بخش نيز در مقايسه با كشورهاي خارجي بالا است كه بايد اين نرخ اصلاح شود تا بتوان به توليد محصول رقابتي دست يافت.
وي گفت: وزارت صنايع و معادن همچنين اصلاح قانون كار و قانون تامين اجتماعي را خواستار شد و اين دو عامل را نيز از جمله چالش هاي موجود در بخش صنعت و معدن دانست.
وي با اشاره به رشد 2/11 درصدي ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سند چشم انداز 20 ساله كشور، افزود: براي تحقق اين امر بايد امتيازاتي به بخش توليد كشور ارايه شود كه كاهش سهم حق بيمه كارفرما به عنوان يكي از چالش هاي موجود در اين زمينه بايد برطرف شود.
وزير صنايع و معادن با تاكيد بر سرمايه گذاري در بخش تحقيق و توسعه انتقاد كرد: متاسفانه هم اكنون ميزان سرمايه گذاري بنگاههاي صنعتي در بخش تحقيق و توسعه بسيارپايين است.
وي ، استاندارد سازي را يكي ديگر از چالش هاي اصلي بخش صنعت و معدن برشمرد و خاطرنشان كرد: چنانچه چالش ها و زير چالش هاي موجود دراين بخش برطرف شود ، مي توان شاهد توليد محصول رقابت پذيربود.
طهماسبي به چالش موجود در بازار اشاره كرد و گفت: اين چالش در افق چشم انداز 20 ساله كشوربراي بخش صنعت ومعدن متصور شده كه بايد در جهتي گام برداشت كه به بازارهاي پايداردست يافت.
وي با اشاره به توليد حدود 180 هزار تن مس در كشور، افزود: درحال حاضر براي 900 هزار تن مجوزبراي صنايع پايين دستي ارايه شده كه به بهره برداري رسيدند. اين درحالي است كه تاكنون براي 3 ميليون تن توليد مس جواز تاسيس صادر شده است.
وزير صنايع و معادن با تاكيد بر صادرات محصولات صنعتي تصريح كرد: درحال حاضربازارهاي جهاني بسيارفشرده و نفوذ به آنها سخت است.
به گفته وي، مي توان در بازارهاي تازه تاسيس از جمله افغانستان و عراق حضورموقت داشت اما براي حضورپايداربرنامه ريزي و زمينه سازي ضروري است.
طهماسبي با اشاره به اينكه بايد سياست كشوردر راستاي توسعه صادرات قرارگيرد، افزود: بين 2 تا 3 سال دربازارهايي كه داشتيم ، توانستيم پايدار بمانيم و فقط 5 تا 10 درصد حجم بازارهدف در اختيارمان بود اما اين درحالي است كه 90 درصد از حجم همان بازارهدف توسط رقبا اشغال شده بود.
وي خاطرنشان كرد: روش كنوني صادرات پايدارنيست و بايد در راستاي بازارهاي هدف پايدارگام برداشت.
وزير صنايع و معادن ، برسرمايه گذاري بر روي برندها و نشان هاي تجاري و تبليغ و گسترش آنها در بازارهاي هدف تاكيد كرد و گفت: بدين وسيله مي توان دربازارهاي هدف حضور پايدارداشت.
وي، فروش و عرضه محصول توليدي از طريق شبكه فروش بين المللي كشورها را از جمله راه‌هاي دستيابي به صادرات پايداردانست و افزود: چنانچه مشاركتي با خارجيان براي توليد مطرح شود نبايد بازار ايران يكطرفه باشد.
طهماسبي تصريح كرد: اگر تيراژ توليد در برخي از سرمايه گذاري ها از حدي بالاتر رود ، نگاه عمده بايد متوجه بازارداخل شود و 20 درصد از آن صادرشود، بعنوان مثال هر خودرو سازدرصورت توليد بيش از5 هزار دستگاه در ايران بايد حداقل 20 درصد از محصول توليدي خود را صادركند.
وي درخصوص نظارت دقيق بر عملكرد بنگاهها و سازمان هاي زير مجموعه وزارت صنايع و معادن گفت: بايد آخرين آمارو اطلاعات را درحوزه فعاليت خود داشته باشيد.
طهماسبي با اشاره به اينكه هم اكنون در بخش آمار و ارقام صنعت و معدن كشور در ايران كمبود داريم، افزود: يكي از فاكتورهاي ارزيابي سازمان ها دست يابي به آخرين اطلاعات و ارقام است.
وي درخصوص محدوديت سرمايه گذاري مستقيم دولتي تصريح كرد: بر اساس سند استراتژي توسعه صنعتي درصورت عدم حضوربخش خصوصي به‌ويژه در صنايع استراتژيك ، دولت وارد عمل خواهد شد.
وزير صنايع و معادن خاطرنشان كرد: درحال حاضر اتاق بازرگاني آمادگي خود را براي سرمايه گذاري و توليد 10 ميليون تن فولاد اعلام كرده كه اميدواريم هرچه سريعترمحقق شود.
وي با اشاره به سياست هاي عمده رئيس جمهورمبني بر بنگاههاي زود بازده و ايجاد اشتغال هاي سريع در كشور، گفت: در اين خصوص طرحي كه حدود 3 ماه بر روي آن كارشده، آماده گرديده كه براساس آن، سهميه اين بنگاهها در سال 84 معادل 20 درصد و درسال جاري 35 درصد از تسهيلات قابل پرداخت تعيين شده است.
طهماسبي افزود: يك ميليارد و 800 ميليون تومان براي پشتيباني از صادرات و ايجاد بازارهاي جديد و يكي ميليارد و 200 ميليون تومان براي تامين مالي پروژه هاي بزرگ با تاكيد بر بخش خصوصي در نظرگرفته شده است.
وي تصريح كرد: 20 درصد از مجموعه تسهيلات بانكي كه 5 هزار ميليارد تومان است، به عنوان نقدينگي در گردش بنگاهها بايد قرار گيرد.
وزير صنايع و معادن با تاكيد بر ميزان اشتغال صنعتي در برنامه چهارم، خاطرنشان كرد: امسال بين 230 تا 250 هزار اشتغال صنعتي دركشورايجاد خواهد شد كه بنگاههاي زوده بازده مي توانند براي تحقق اين امربسيارموثرباشند.
نظر شما