خبرگزاری مهر- گروه استانها: بازار شب عید شلوغ است اما ناظرانی از دستگاه‌های مختلف مراقب هستند تا در هیاهوی خریدوفروش کالاهای اساسی، پوشاک، خوراک و ... در بخش قیمت‌گذاری اجناس و فروش محصول باکیفیت به مردم «شلوغ بازار» نشود. با اکیپ‌های مشترک تعزیرات حکومتی لرستان و سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان همراه شدیم تا در جریان روند فعالیت‌های نظارت و بازرسی بر بازار شب عید استان قرار بگیریم.
علی‌محمد باباعلی قاضی تعزیرات حکومتی لرستان است که به همراه کارشناسان اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت به واحدهای صنفی مختلف سطح شهر سر می‌زند و جویای نحوه کسب‌وکار بازاریان شهر می‌شود؛ در آغاز ورود به واحد صنفی خود را معرفی می‌کند و کارت شناسایی و مجوزهای لازم برای بازرسی از واحد صنفی را به صاحب مغازه نشان می‌دهد؛ از پروانه کسب صاحب مغازه پرس‌وجو می‌کند و خطاب به او تأکید دارد که پروانه کسب خود را جایی در معرض دید مردم و کارشناسان نهادهای حوزه بازرسی و نظارت بر صنوف قرار دهد.
از لیست محصولات مغازه و قیمت مصوب آنها که از سوی صنف مربوطه تعیین می‌شود، می‌پرسد و فروشنده لیستی که به دیوار نصب‌کرده را نشان می‌دهد؛ قاضی بابا علی لیست را بررسی می‌کند اما این لیست از سوی خود فروشنده تهیه‌شده و مورد تائید نهادهای ذی‌ربط نیست؛ از فروشنده می‌خواهد که برای تهیه لیست قیمت‌هایی که رسمی و مورد تائید سازمان‌های نظارتی است اقدام کند.
وقتی از فاکتور خرید کالاها خبری نیست!
به سراغ فاکتورهای خرید مغازه می‌رویم اما از فاکتور خبری نیست و قاضی باباعلی این نکته را در پرونده تشکیل‌شده برای این واحد صنفی درج می‌کند و پس از ارائه تذکرهای لازم و نوشتن مشخصات فروشنده و واحد صنفی پرونده را تکمیل می‌کند و از او می‌خواهد برای ادامه روند بررسی پرونده به دستگاه‌های ذی‌ربط مراجعه کند.
در آن‌سوی خیابان بنر بزرگ تخفیف ۴۰ درصدی اجناس یک مغازه به چشم می‌خورد؛ موضوعی که از دید قاضی باباعلی نیز پنهان نمی‌ماند، به مغازه سری می‌زنیم و تیم بازرسی و نظارت پس از معرفی خود از صاحب فروشگاه می‌خواهند بنر تخفیف ۴۰ درصدی را بردارند و بعد سراغ برگ خریدهای خرید مغازه را می‌گیرد که بازهم خبری از فاکتور نیست!
در مورد علت این اقدام می‌پرسم و قاضی علی‌محمد باباعلی می‌گوید: به‌طور مثال فروشنده می‌تواند تا ۲۰ درصد سود روی محصول خرید خود داشته باشد و اگر از این میزان کمتر سود دریافت کرد درواقع تخفیف داده است؛ بنابراین تخفیف ۴۰ درصدی یک محصول امری غیرمعقول است؛ یعنی فروشنده چیزی کمتر از قیمت خرید خود، محصول را می‌فروشد.
تخفیف‌های صوری بازار عید
وی ادامه می‌دهد: فروشنده ۴۰ درصد را از سرمایه خود که تخفیف نمی‌دهد، باید فاکتور خرید محصول را باقیمتی که محصول به فروش می‌رود مقایسه کرد و دید آیا تخفیف ۴۰ درصدی صحت دارد یا خیر.
قاضی تعزیرات حکومتی لرستان تأکید می‌کند که تخفیف‌های بیش از عرف بازار، صوری هستند و برای اینکه مردم را جلب به خرید کنند، ارائه می‌شوند و متأسفانه مردم نیز به این موضوع دقت ندارند.
باباعلی یادآور می‌شود که برای تخفیف‌های بیش‌ازحد عرف بازار نیز باید از اتحادیه مربوطه مجوز گرفته شود که متأسفانه این فروشگاه برای تخفیف ۴۰ درصدی خود مجوزی دریافت نکرده است.
در ادامه گشت زنی در بازار خرم‌آباد به یک فروشگاه زنجیره‌ای می‌رویم؛ شلوغی فروشگاه از دور هم قابل‌مشاهده است و کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت از منصف بودن صاحب فروشگاه و مشتری‌های بسیار آن حرف می‌زنند؛ فروشگاه سابقه کاری خوبی دارد و در بازرسی‌های مختلف نهادهای نظارتی سربلند بوده است.
قاضی باباعلی در بازدید از فروشگاه به قیمت‌های درج‌شده روی محصولات در قفسه‌های مختلف اشاره می‌کند و با تائید این اقدام می‌گوید: متأسفانه اغلب تخلفات واحدهای صنفی مربوط به عدم درج قیمت کالاها است؛ موضوعی که خوشبختانه در این فروشگاه رعایت شده است.
وی ادامه می‌دهد: واحدهای متخلفی که قیمت اجناس خود را در معرض دید مردم قرار نمی‌دهند، یا از قوانین مربوطه اطلاعی ندارند و برای درج قیمت اقدام نکرده‌اند و یا به دنبال گران‌فروشی محصول خود هستند.
از فروشندگان تابع قانون و باانصاف تجلیل می‌شود
قاضی تعزیرات حکومتی لرستان یادآور می‌شود: ما در بازرسی از واحدهای صنفی فاکتور خرید محصول را از فروشنده می‌خواهیم و باقیمت نصب‌شده روی کالا در مغازه مقایسه می‌کنیم و اگر قیمت‌های درج‌شده بیش از نرخ مصوب باشد، درواقع صاحب صنف گران‌فروشی کرده و باید برابر قانون با او برخورد شده و مجازات شود.
در گفت‌وگویی که با مشتری‌های فروشگاه می‌کنیم، صحبت از انصاف فروشنده می‌شود، مسئولان و ناظران هم تائید می‌کنند که صاحب فروشگاه قوانین مربوط به درج قیمت کالا، نصب پروانه کسب و ارائه فاکتورهای خرید را رعایت کرده و مورد تشویق هم قرار می‌گیرد.
محمدرحیمی رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان است که در میان صحبت‌های ناظرین یادآور می‌شود که فروشنده‌های صاحب‌نام بسیاری در شهر هستند که انصاف آنها زبانزد است و از تقدیر از این فروشندگان در پایان طرح‌های نظارتی خبر می‌دهد...
۱۵ هزار بازرسی از سطح صنوف لرستان انجام شد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در راستای سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و مصوبات ستاد تنظیم بازار که مدیریت ارشد لرستان روی آنها تأکید داشتند، از هفتم بهمن‌ماه ۹۶ اکیپ‌های بازرسی در سطح استان فعال شدند، اظهار داشت: ۵۰ اکیپ ثابت و سیار راداریم که تا پایان فرودین ماه ۹۷ نسبت به بازرسی از سطح صنوف و رسیدگی به شکایات مردم در خصوصی قیمت‌ها و ارائه محصولات کیفی در بازار اقدام می‌کنند.
محمدرضا صفی خانی بابیان اینکه از هفتم بهمن‌ماه تاکنون ۱۵ هزار بازرسی از سطح صنوف را در سطح استان داشته‌ایم، تصریح کرد: دراین‌ارتباط ۱۵۰۰ پرونده تشکیل‌شده است.
وی با تأکید بر اینکه فرآیند بازرسی از صنوف ادامه خواهد داشت تا مردم و مسافران بدون دغدغه و با خیال راحت در استان از خرید خوب و باکیفیت و باقیمت مناسب برخوردار شوند؛ ادامه داد: برنامه‌های تشویقی را برای صنوف در نظر گرفته‌ایم و از واحدهایی که بر اساس مقررات فعالیت می‌کنند را بعد از اجرای گشت‌های بازرسی تقدیر می‌کنیم.
۵۰ اکیپ بازرسی بر بازار لرستان نظارت می‌کنند
رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه طرح بازرسی و نظارت بر صنوف مختلف استان در ایام پایانی سال از هفتم بهمن‌ماه آغازشده است، اظهار داشت: این طرح نظارتی تا ۳۱ فرودین ماه ۹۷ ادامه دارد.
محمدرحیمی بابیان اینکه ۵۰ اکیپ ثابت و سیار بازرسی در این ایام فعال هستند، تصریح کرد: این اکیپ‌ها همراه با کارشناسان اداره بازرسی و نظارت با حضور در سطح بازار بر رعایت مقررات صنفی نظارت می‌کنند و با واحدهای متخلف برابر قانون برخورد می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون در اجرای طرح نظارت و بازرسی از صنوف، بیش از ۱۲۰۰ پرونده تخلف تشکیل‌شده است.
نظر شما