خبرگزاری مهر - گروه استان ها: شهردار میناب ۱۹ اردیبهشت در جلسه شورای شهر میناب با شش رای موافق از ۷ رای استیضاح و از کار برکنار شد و غلامرضا سلمانی به عنوان سرپرست از سوی شورای شهر میناب معرفی شد.
روند استیضاح شهردار میناب از سوی عباس رئیسی شهردار برکنار شده، ابهام برانگیز اعلام شده است و شهردار برکنار شده توسط شورای شهر، خواستار رسیدگی مراجع بالاتر بر این روند است. این در حالی است که شورای شهر تاکید دارد که روند استیضاح قانونی بوده است.
توضیحات سخنگوی شورا
پیش از این شهریار فولادی سخنگوی شورای شهر میناب پس از جلسه استیضاح به رسانه ها گفته بود: از آن‌جایی که ۶ نفر از اعضای شورای شهر نسبت به عملکرد شهردار و عملیات شهرداری اعتراض و ایراد داشتند سرانجام شهردار استیضاح شد.
وی افزود: ابتدا در ماه‌های گذشته توسط رئیس شورا موارد به صورت واضح به شهردار تذکر داده شد و با توجه به عدم رعایت مفاد مورد تذکر موضوع به صورت سوال مطرح شده و رئیس شورا ۱۸ سوال اعضا را کتبا به شهردار اطلاع داده و مقرر شده بود ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ، شهردار در جلسه شورا جهت پاسخگویی حضور یابد؛ با توجه به این که شهردار از حضور در جلسه استنکاف ورزید و پاسخ‌های کتبی ارسالی وی نیز از سوی اعضا قانع‌کننده تشخیص داده نشد مقرر شد طبق قانون موضوع در جلسه دیگری به صورت استیضاح ارائه شود.
سخنگوی شورای شهر میناب گفت: متاسفانه وی با تاکید بر ارسال جواب‌ها به صورت کتبی از حضور در جلسه استیضاح نیز استنکاف ورزید. لذا پس از رای گیری ۶ نفر اعضا اکثریت دو سوم اعضا توفیق خدمت از وی در جایگاه شهردار سلب و استیضاح شد.
توضیحات شهردار برکنار شده میناب
از سوی دیگر عباس رئیسی شهردار استیضاح و برکنار شده میناب توسط شورا در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در طول یک سال اخیر همکاری با شورای پنجم شهر میناب تلاش کرده ام با وجود همه اختلاف نظرها به بهترین شیوه به خدمت رسانی در شهر و به مردم مشغول باشم و رضایت عمومی مردم و دستگاه های اجرایی شهرستان را کسب کنم.
عباسی در خصوص طرح سوال شورا از شهردار گفت: اکثریت سوال هایی که شورای شهر میناب مطرح کرده است مربوط به سنوات گذشته و شورای دوره چهارم بوده که در آن زمان شهردار و شورای وقت اقدام به اجرا کرده و صلاح دید بر آن بوده که با توجه به نیاز بافت شهری میناب آنها را به پایان برسانند.
رئیسی در خصوص استیضاح شدنش توسط شورا گفت: طبق ماده ۸۳، شورا می تواند از شهردار در راستای عملکردش سوال بپرسد و شهردار نیز مکلف به پاسخگویی است در صورتی که شورای شهر میناب هیچ عملکردی را از شهردار نخواسته و از طرفی دیگر، شورای شهر میناب هیچگونه مصوبه ای در این راستا نداشته است که بتوانند در این خصوص از عملکرد وی ناخواسته ایراد گرفته و سرانجام به استیضاح ختم شود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۹۰ قانون تشکیلات وظایف و شوراها قبل از هرگونه طرح موضوع و طرح سوال از شهرداران باید ابتدا به صورت مصوبه درآید و به کمیته تطبیق ارسال و پس از تائید کمیته مذکور قابلیت اجرایی دارد.
رئیسی با بیان این موضوع که روند طرح سوال و استیضاح شهردار از سوی شورای شهر میناب مغایر با قانون است اظهارداشت: طبق نامه مورخه ۱۳۹۶/۹/۱۸ وزیر کشور تاکید بر صحت روند استیضاح شهرداران جهت ثبات مدیریت شهری داشته که متاسفانه روند این استیضاح قانونی نیست و دارای اشکال است.
در حالیکه دو طرف اصرار بر صحت گفته های خود دارند باید منتظر بود و نتیجه بررسی های دستگاه های نظارتی در این خصوص و حل و فصل مشکل را دید تا مردم شهر میناب به دور از این اختلافات شاهد توسعه و آبادانی شهر باشند.
پیگیریهای خبرنگار مهر برای گفتگو با رئیس شورای شهر میناب نیز تاکنون بی نتیجه بوده است و خبرگزاری مهر آمادگی دارد نظرات وی را در این زمینه منعکس کند.
به گزارش مهر، ۴ آذر ماه سال ۹۶ هم شوذای شهر. میناب در اقدامی عباس رئیسی را استیضاح کرد که با رای کمیته تطبیق رای شورا ابطال و شهردار مجددا به کار بازگشت.
نظر شما