به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی بعد از ظهر پنجشنبه در شورای معادن استان مرکزی در اراک بیان کرد: در برنامه ششم توسعه دو حکم مشخص در رابطه با معادن وجود دارد که با توجه به آن، جلب مشارکت معادن در توسعه، عمران و رفع خسارات ناشی از معدنکاوی باید با جدیت پیگیری شود.
وی ادامه داد: در این زمینه ۱۵ درصد از حقوق مالکان دولتی از معادن باید اخذ و این ۱۵ درصد به استان برگردانده و در شهرستان ها مورد استفاده قرار گیرد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس اضافه کرد: بر اساس قانون این مهم صرفا متوجه معادنی است که خسارت هایی را به اهالی و کشاورزی منطقه مذکور وارد می کنند.
کریمی تصریح کرد: در استان مرکزی یکی از این معادن با توجه به اینکه چند سالی است با تناژ بالای برداشتی فعالیت دارد، آلودگی محیطی، تخریب جاده، افزایش تصادفات و... را به همراه داشته، بنابراین باید سهم خود را پرداخت کنند و این مهم با جدیت پیگیری شود.
وی خاطر نشان کرد: بسیاری از این معادن به تعهداتی که برای تعریض و بهسازی جاده اصلی و همچنین آسفالت جاده داده اند تاکنون عمل نکرده اند. این معادن اگر به تعهدات خود عمل نکنند قطعا پروانه بهره برداری آنها توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت باید تعلیق شود.
کریمی عنوان کرد: با توجه به اینکه فعالیت های معادن تخریب هایی را به همراه دارد در مورد هر معدن دستگاهی که شاکی است باید مشخص شود و میزان خسارت را مشخص کند و بعد از تایید در سازمان صنعت، معدن و تجارت به شورای معادن استان برای تعیین تکلیف بیاورد.
وی اضافه کرد: ۱۵ درصدی که از سوی قانونگذار برای معادن به منظور پرداخت مشخص شده خللی را به معدن دار وارد نمی کند و یک درصد نیز با توجه به اینکه یک درصد بر فروش است، به معادنی که فروش خوبی دارند فشاری وارد نخواهد کرد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس در ادامه اظهار داشت: حقوق دولتی که توسط معادن پرداخت می شود فاصله بسیار معناداری با برداشت های معادن دارد.
نظر شما