به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی حسابرسی زیست محیطی ویژه نمایندگان دستگاههای اجرایی استان روز یکشنبه در محل سالن اجتماعات مدیریت بحران استان قزوین برگزار شد .
حسن پسندیده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین در این نشست ضمن تاکید بر اهمیت توجه به اصول و مبانی حسابرسی زیست محیطی و ترویج و توسعه آن در کشور به عنوان یک ابزار مدیریتی مناسب در جهت کاهش اثرات تخریبی و آلایندگی محیط زیست گفت: با توجه به اسناد بالادستی محیط زیست کشور و نیز سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و تاکیدات معظم له در خصوص مواردی نظیر مدیریت هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی، و محیط زیست گسترش فرهنگ و اخلاق زیست محیطی در بین گروه های مختلف مردم و تصمیم گیران و همچنین جرم انگاری تخریب محیط زیست ، زمینه سازی برای استقرار نظام حسابرسی زیست محیطی در کشور در راستای لحاظ کردن ارزش ها و هزینه های زیست محیطی در حساب های ملی ،باعث شد نشست تخصصی حسابرسی زیست محیطی مورد توجه استان قزوین قرار گرفته گیرد.
وی افزود: چنانچه به موجب اصل پنجاهم قانون اساسی نیز حفاظت محیط زیست وظیفه عمومی تلقی شده است ،از اینرو تحقق این اهداف نیازمند آموزش،اطلاع رسانی و تبیین نقش و وظایف کلیه نهادها در قبال حفاظت محیط زیست و دستیابی و تحقق اهداف توسعه پایدار خواهد بود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به ارزش ها و پتانسیل های محیطی استان گفت: استان قزوین با دارا بودن سه منطقه حفاظت شده باشگل، طارم سفلی، و الموت و افزایش میزان درصد مناطق تحت مدیریت نسبت به سال های گذشته، این زیستگاه ها با دارا بودن گونه های منحصر به فرد گیاهی و جانوری جایگاه ممتازی به استان قزوین بخشیده است و حفاظت از ارزشهای تنوع زیستی استان نیازمند توجه و مشارکت همگانی است.
پسندیده با اشاره به عرصه های فعالیتی در حوزه محیط زیست انسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی و کارخانجات و خدماتی مستقر در استان اشاره کرد و افزود: استان قزوین با استقرار حدود۱۵ شهرک و ناحیه صنعتی و فعالیت تعداد انبوهی از شرکت ها و موسسات صنعتی را در خود جای داده و این استان را به یکی از قطبی های صنعتی مهم کشور تبدیل کرده است که نظارت و پایش های زیست محیطی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان از یک سو و از سوی دیگر الزام به رعایت الزامات زیست محیطی در همه مراحل مختلف تولید و فعالیت و استقرار توسط همه بخش های دولتی و غیر دولتی و توجه به توسعه پایدار در چارچوب سند آمایش سرزمین استان و ارزیابی های زیست محیطی در موارد مشمول به موجب قانون امری اجتناب ناپذیر است.
وی به استقرار نظام حسابرسی زیست محیطی در دستگاه های اجرایی و ارتباط آن با حفاظت از محیط زیست پرداخت و افزود: با اجرای سیستم حسابرسی زیست محیطی در دستگاه های اجرایی، این دستگاه ها مباحث مرتبط با محیط زیست در حوزه مربوط به خود از جمله الزامات قانونی زیست محیطی را احصا کرده و در اجرای پروژه ها و تکالیف قانونی در زمینه حفاظت محیط زیست،دقت و توجه بیشتری خواهند کرد و طرح ها مباحث و قوانین محیط زیست و الزامات زیست محیطی را اجرا کرده و عملکرد این دستگاهها قابل ارزیابی خواهد بود.
در ادامه این نشست میر نجفی حسابرس کل محیط زیست ،بهداشت و توسعه پایدار دیوان محاسبات کشور و یکی از مولفین کتاب حسابرسی زیست محیطی به اسناد بالا دستی موضوع حسابرسی زیست محیطی اشاره کرد و با عنوان نو پا بودن این شاخه از حسابرسی ، اسناد بالادستی آن را به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴ منتسب دانست و اجرایی کردن این محور از سیاست های کلی محیط زیست را مستلزم تلاش و همکاری همه جانبه دیوان محاسبات، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای ذیربط عنوان کرد.
درادامه نشست عصاری کارشناس فنی و ارشد دیوان محاسبات کشور نیز به وظایف و تکالیف دستگاههای اجرایی در زمینه حفاظت محیط زیست پرداخت و مهمترین مسایل و مشکلات محیط زیستی استان را نیز حسب مقررات تالابها ،قانون هوای پاک و،قانون مدیریت پسماندها تشریح کرد که و مورد توجه و بحث و بررسی حاضران قرار گرفت.
نظر شما