به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از انجمن ها و مراکز اسلامی در فرانسه بر أساس قانونی موسوم به قانون ۱۹۰۱ به عنوان انجمن های فرهنگی فعالیت می کنند. این در حالی است که در فرانسه قانون دیگری به نام قانون ۱۹۰۵ نیز وجود دارد که مختص انجمن و مراکز مذهبی است اما به دلیل برخی تعهدات و سخت گیری های پیش بینی شده، بسیاری از مراکز اسلامی در فرانسه اساسنامه خود را بر أساس انجمن فرهنگی (قانون ۱۹۰۱) تنظیم و بر اساس آن عمل می کنند.
دولت فرانسه در نظر دارد که با بازنگری قانون ۱۹۰۵ شرایطی را فراهم آورد تا بدین ترتیب انجمن های مذهبی را وادار به پیوستن به این قانون نماید تا بدین ترتیب بتواند نظارت و کنترل بهتری به ویژه در زمینه دریافت کمک های مالی از خارج بر آن ها اعمال نماید. در همین خصوص پیش نویس متن قانون اصلاحی تهیه شده و به زودی ارائه خواهد شد.
هنوز در این خصوص شورای حکومتی و نمایندگان ادیان مورد مشورت قرار نگرفته اند اما به زودی این کار انجام خواهد شد. قرار است کریستف کاستانر، وزیر کشور جدید فرانسه که وزیر ادیان نیز می باشد، این إصلاحات را که در زمان وزیر کشور قبلی آغاز شده بود، دنبال و نهایی کند.
همچنین روزنامه لاکروآ نیز در این خصوص می نویسد: وزیران کشور و دادگستری فرانسه ۵ نوامبر طی نشستی اعلام کردند که دولت قرار است به زودی در این خصوص مشورت با نمایندگان ادیان مختلف در فرانسه را آغاز نماید.
یادآوری می شود که پیش تر «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهوری فرانسه وعده داده بود که به آیین اسلام امکانات لازم برای برخورداری از سازمان دهی مناسب را فراهم خواهد آورد. در این طرح جدید پس از اصلاح قانون ۱۹۰۵ تمام مراکز اسلامی ملزم به شفاف سازی درآمدهای خود به ویژه منابع مالی دریافتی از خارج خواهند شد.
نظر شما