به گزارش خبرنگار مهر، پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی« تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری» در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.
پس از ارائه نظریه توسط حجت الاسلام المسلمین حسنعلی علی اکبریان، ناقدان حجج اسلام و المسلمین احمد قدسی، محمد رضا عصاری، دکتر محمد جواد ارسطا و دکتر سعید داوودی به نقد نظریه پرداختند. داوری جلسه را حجج اسلام والمسلمین محمد قائینی، سیف الله صرامی و محمود حکمت نیا به عهده داشتند. ناظر جلسه دکتر محسن موسی وند و مدیر آن اسماعیل آقابابائی بودند.
در این جلسه ابتدا حجت الاسلام والمسلمین حسنعلی علی اکبریان نظریه خود را ارائه داده و گفت: از آن جا که احکام مباح و احکام وضعی لازم است رعایت گردند طرف تزاحم قرار می‌گیرند و بر اساس این نظریه رعایت مباح، رعایت احکام الزامی و رعایت احکام وضعی همگی به عنوان واجب شرطی طرف تزاحم خواهد بود در نتیجه قانون گذار ملزم می شود حکمی خلاف حکم شرعی را وضع کند در حالی که اگر تزاحم نبود حق مخالفت با احکام شریعت از جمله حق مخالفت با احکام مباح و عدالت را نداشت.
سپس تفاوت نظریه خود را با نظریه های رقیب که توسط شهید صدر علامه طباطبائی و دیگران ارائه شده است را بیان کرد وگفت در این نظریه همه احکام شرعی اعم از مباح و الزامی و حتی وضعی داخل اصطلاح شرطی و ضابطه مند شده است.
در نقد این نظریه حجت الاسلام ارسطا نظریه رقیب را تبیین و تقویت کرد، سعید داوودی به کم فایده بودن آن و برخی سوابق بحث اشاره کرده و به ابهاماتی که در نظریه وجود دارد پرداخت. ناقد بعدی حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا عصاری بر این باور بود که چون مسئله عقلی است صحبت کردن از تزاحم جایگاه پیدا نمی‌کند و در نهایت داور چهارم حجت الاسلام والمسلمین احمد قدسی به سوابق بحث اشاره کرده و تفاوت آن با نظریه های رقیب و ثمره داشتن آن را زیر سوال برد.
پاسخ تفصیلی به سوالات یادشده و پرسش و پاسخ کوتاهی که بین داوران و نظریه پرداز صورت گرفت و در پایان دفاع نهایی نظریه پرداز از نظر خود، ادامه جلسه را به خود اختصاص داد.
پس از جلسه مطالب ارائه شده مورد بررسی داوران قرارگرفت.
نظر شما